وافق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 بالأغلبية، وجاءت موافقته بعد رد رئيس الوزراء د. جعفر حسان، الذي أكد التزام الحكومة بالعمل مع المجلس في مراحل إعداد الموازنة.

 

 

وقال حسان إن حكومته تسعى في السنوات المقبلة لتحسين رواتب الفئات الأقل دخلا، وضمن الإمكانات والنسب التي يتيحها التوسع في النمو، فيما قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، إن الحكومة ستنظر في زيادة الرواتب في عام 2027، بما لا يؤثر على الاستقرار المالي.

وفي هذا الإطار، صوّت النواب أيضاً على توصيات اللجنة المالية التي شكلت وثيقة توجيهية مهمة خلال مناقشات الموازنة.

وبإقرار المشروع، ينتقل قانون الموازنة إلى مجلس الأعيان لاستكمال مراحله الدستورية، تمهيداً لإقراره نهائيا قبل بداية 2026، لضمان دخول الحكومة إليه بموازنة جاهزة، تسمح لها بتنفيذ برامجها وخططها دون تأخير، وهو ما شدد عليه عدة نواب، باعتباره خطوة أساسية لحماية الاستقرار المالي وسيسمح للحكومة ببدء تنفيذ مشاريعها وخططها ومخصصاتها المالية بلا تأخير، ويضمن استقرار إدارة المالية العامة.

ويرى نواب أن إقرار الموازنة في موعدها، خطوة ضرورية لتعزيز ثقة المواطنين بالعملية التشريعية، وتمكين الدولة من التعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية التي تفرضها المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس أمس برئاسة رئيسه مازن القاضي، وأدار جزءا منها النائب الأول خميس عطية بحضور حسان وفريقه الوزاري، بعد أربعة أيام من النقاش المكثف، شهدته جلسات متواصلة اتسمت بالهدوء، تحدث فيها 126 نائبا من أصل 138.

النائبان د. موسى الوحش ود. ناصر نواصرة، أشارا إلى مخالفة مفصّلة بشأن قرار اللجنة المالية تتعلق بمشروع قانون الموازنة، تتضمن ملاحظات مالية واقتصادية وسياسية، تستوجب إعادة النظر قبل إقرار القانون، وأكدا رفض كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي للموازنة بناء على ما أورداه من ملاحظات.

وأوضح النائبان أن موقفهما يأتي التزامًا بالدور الرقابي للدفاع عن المال العام وحماية المواطنين من تبعات السياسات المالية، لافتين إلى أن قراءة واقعية لأرقام الموازنة، تُظهر اختلالات جوهرية تتطلب تصويبًا عاجلًا.

وفي الأيام الأربعة، أعاد نواب التأكيد على أولويات تشغل الرأي العام، أبرزها التحديات الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة، وزيادة الأعباء على المواطنين، وضرورة وضع سياسات مالية متوازنة تخدم الواقع الاقتصادي، وتدفع عجلة التنمية وتساعد على تخفيف الضغوط التي فرضتها الظروف الإقليمية والدولية، ورفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، والعاملين في القطاعين العام والخاص.

اليوم الأخير من المناقشات 

وركزت المناقشات، على أن الأردن بحاجة لموازنة واقعية وشفافة، تراعي حجم الدين العام، وتمنع تراكم الأعباء على السنوات المقبلة، مع ضرورة ضبط الإنفاق الجاري، وتوجيه الموارد نحو مشاريع إنتاجية. مؤكدين أهمية مواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة، باعتبارهما تحديين يواجهان البلاد، وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وتحفيز القطاعات الاقتصادية للاستثمار بالمحافظات، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة، قادرة على استيعاب القوى العاملة الجديدة. مشددين على الحاجة لخطة وطنية متكاملة، تخفف من نسب البطالة، وتربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل وتتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية.

وطالبوا برفع مستوى البنية التحتية في المحافظات، وتحسين الطرق والخدمات الصحية والتعليمية وشبكات المياه والصرف الصحي، وتنفيذ مشاريع رأسمالية، تحسن مستوى الخدمات العامة، مشيرين للفجوات الخدمية بين المحافظات، وأهمية إعادة توزيع مخصصات المشاريع التنموية، وفق احتياجات واضحة وموضوعية.

وأكدوا أن قطاع التعليم يحتاج لدعم مباشر لبناء مدارس جديدة، ومعالجة الاكتظاظ في المدارس التي تعاني منه كثير من المناطق، ودعم الجامعات الرسمية وتوفير متطلبات صندوق دعم الطالب الجامعي لضمان استمرار أبناء الأسر منخفضة الدخل بالتعليم الجامعي، وتعزيز المستشفيات الحكومية ورفدها بكوادر طبية وتمريضية، وتحسين جودة الخدمات للمواطنين، وتحديث الأجهزة والمختبرات وتوسيع خدمات التأمين الصحي.

وشددوا على ضرورة محاربة الفساد الإداري والمالي، والحد من الواسطة والمحسوبية، وتعزيز الشفافية في عمل مؤسسات الدولة، وتطوير الرقابة على المال العام، ومنع أي تجاوزات تؤثر على ثقة المواطنين بمؤسساتهم، مؤكدين أن التصدي للفساد، شرط أساسي لتحقيق التنمية وتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات، ومراجعة سياسات التعيين بالمؤسسات الرسمية، وفق معايير الكفاءة والعدالة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية.

وأشاد نواب بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني بالدفاع عن مصالح الأردن، وإرساء مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، والعمل الدائم على تحسين الظروف الاقتصادية، وجذب الاستثمارات ودعم المشاريع الإستراتيجية، وفي مقدمتها مشاريع الأمن الغذائي والطاقة والمياه والتنمية بالمحافظات. 

كما أشادوا بمواقف جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، ودعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني وحمايته للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والدور التاريخي للمملكة بالدفاع عن المدينة وحمايتها، مؤكدين أن استقرار الأردن ودوره الإقليمي، نابعان من حكمة القيادة السياسية، وثبات المواقف الأردنية في المحافل الدولية.

وتحدثوا عن جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بدعم الشباب وتمكينهم وتوفير البيئة التي تنمّي قدراتهم، وتفتح أمامهم فرصاً جديدة في سوق العمل عبر المبادرات التي أطلقها في مجالات التعليم المهني والتقني وريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة.

وأشادوا أيضا بأداء رئيس الوزراء د. جعفر حسان وجولاته الميدانية التي تبنى عبرها سياسة التواصل المباشر مع المواطنين، لمتابعة القضايا على أرض الواقع، كما اعتبر بعضهم أن الموازنة المعروضة تعكس الإمكانيات المتاحة، وتقدم رؤية واقعية للتعامل مع التحديات القائمة، بينما طالب آخرون الحكومة بزيادة الشفافية في تنفيذ بنود الموازنة، والالتزام الكامل بما يقر من مشاريع وبرامج.

وتناولوا أهمية توسيع مشاريع الطاقة المتجددة، بخاصة مشاريع الطاقة الشمسية التي يتمتع الأردن بظروف مناسبة لتنفيذها، وبما يسهم بتقليل كلفة توليد الكهرباء، وتخفيض الأعباء المالية عن الاقتصاد الوطني وزيادة قدرة القطاع الصناعي والتجاري على المنافسة، وتخفيض كلف الإنتاج على القطاع الخاص.

واعتبروا أن نجاح الدولة بتنفيذ خطط التنمية، يتطلب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعمل على نحو مشترك لتحقيق رؤية اقتصادية واضحة، ترتكز على الاستدامة المالية، وتخفيض الدين العام، ورفع مستوى الخدمات، وتشجيع الاستثمار، وتحسين الإدارة العامة، وتطوير التشريعات الناظمة للقطاع الاقتصادي.

توصيات اللجنة المالية  

كما صوّت المجلس على تقرير وتوصيات "المالية النيابية"، إذ شكلت هذه التوصيات، ورقة مهمة في إنتاج موقف النواب تجاه الموازنة، لتضمنها محاور رئيسة، أبرزها: زيادة النفقات الرأسمالية والتوسع في المشاريع التنموية والبنى التحتية، بخاصة في المحافظات التي تعاني من فجوات خدمية، وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية، وتوجيه جزء أكبر من الإنفاق لدعم الأسر الفقيرة والأكثر تضرراً، ودعم قطاعي الصحة والتعليم، وتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء المدارس وتطوير المستشفيات وتحسين مستوى الخدمات الصحية، وتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، والحد من الهدر المالي، وتشديد الرقابة على المؤسسات الحكومية، وضبط الإنفاق الجاري.