رغم التقدم الذي أحرزه الأردن للعام الثالث على التوالي في ترتيب مؤشر المعرفة العالمي إلا أنه ما يزال هنالك الكثير من العمل للبناء على هذا التقدم وتطوير حالة وواقع المعرفة والتقنية والاتصالات والتعليم والابتكار وزيادة تأثيراتها الإيجابية على التنمية المستدامة والاقتصاد، بحسب دراسة حكومية صادرة عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

 

 

 

وأكدت الدراسة التي حصلت "الغد" على نسخة منها، أهمية ما أحرزه الأردن من تقدم في هذا المؤشر الذي يرصد أداء عناصر المنظومة المعرفية في الدول التي يدرسها، لكنها قالت إن "هناك مزيدا من العمل في هذا المجال".

وقدمت الدراسة 11 توصية من شأنها أن تسهم في تعزيز الوضع والحالة المعرفية في الأردن وإحراز مزيد من التقدم في هذا المؤشر المهم. 

وحقّق الأردن تقدما جديدا للعام الثالث على التوالي ضمن ترتيب مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025، ليصل إلى المرتبة 73 من أصل 195 دولة عالميا مقارنة بالمرتبة 88 من أصل 141 في عام 2024، والمرتبة 97 من أصل 133 دولة في عام 2023.

وعملت وزارة التربية والتعليم خلال السنوات السابقة على التنسيق مع الجهات المعنية لتحليل نتائج الأردن في المؤشر وتحديد الأولويات لتحسين التنافسية وتعميم الخطة ومتابعة تنفيذها. 

وفي تفاصيل الدراسة والتوصيات التي قدمتها الدراسة الحكومية، انقسمت إلى ثلاثة أجزاء، توصيات للمدى القصير، وللمدى المتوسط ، وللمدى الطويل.

وعلى المدى القصير، أوصت الدراسة بتشجيع مشاركة الإناث في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وإطلاق حملة وطنية لتعزيز الفرص المتاحة للنساء في مجال التكنولوجيا وتوفير برامج الإرشاد والمنح الدراسية. 

ودعت إلى سد الفجوة بين التعليم ومتطلبات الصناعة وإجراء ورش عمل تعاونية تشمل الجامعات وخبراء الصناعة لموائمة المناهج الدراسية مع احتياجات السوق الحالية، كما دعت إلى استمرار العمل على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتنظيم مسابقات على المستوى القطاعي لتشجيع الطلاب والمهنيين على تطوير وعرض الحلول المبتكرة. 

أما على المدى المتوسط ، أوصت الدراسة بتحسين مشاركة القوى العاملة من الإناث إلى الذكور وتنفيذ سياسات تدعم التنوع بين الجنسين بما في ذلك ترتيبات العمل المرنة وإجازة الوالدين وبرامج الإرشاد.  

وأشارت الدراسة إلى توصية لمعالجة البطالة من خلال التعليم المتقدم وتطوير منصة مركزية تربط الخريجين المهرة بفرص العمل ما يساعد على تحسين التوافق مع سوق العمل.

وأكدت أهمية تعزيز الإنفاق على البحث والتطوير من خلال تعزيز مراكز الابتكار وإنشاء مراكز بحثية تعاونية وتشجيع الشراكات بين الأوساط الأكاديمية والصناعة لدفع الابتكار. 

وأوصت كذلك بمعالجة فجوات المهارات في القوى العاملة وإطلاق برامج وطنية لرفع مهارات العمال وإعادة تدريبهم ومواءمة كفاءاتهم مع احتياجات الصناعة المتطورة. 

وعلى المدى الطويل أكدت الدراسة الحكومية مجموعة من التوصيات وأهمها إصلاح التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي وإجراء مراجعة شاملة لنظام التعليم والتأكد من أنه يتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلية ويعزز مهارات التفكير النقدي. 

ودعت إلى تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير في الشركات وإنشاء صندوق لتقديم الحوافز المالية والدعم للشركات المشاركة في أنشطة البحث والتطوير.

وأكدت أهمية تقليص أعداد الشباب العاطلين عن العمل أوالتعليم والتدريب وتنفيذ برامج بالتعاون مع الصناعات لتوفير الإرشاد والتدريب المهني وفرص ريادة الأعمال للشباب المعرضين للخطر.

وأشارت إلى توصية بخصوص تعزيز الروابط بين الأوساط الأكاديمية والصناعة وتطوير شراكات طويلة الأجل لضمان ملائمة المناهج الدراسية وتسهيل التعاون البحثي وتعزيز التدريب الداخلي للطلاب في الصناعات الرئيسية.