اكد صناعيون أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى غرفة صناعة عمان، والزيارات المستمرة للمصانع الوطنية، تشكل رسالة قوية على اهتمام جلالته بالقطاع الصناعي لدوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

 

 

 

وقالوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" إن هذه الزيارات تأتي لتعكس حرص جلالته على الاطلاع المباشر على واقع الصناعة، ودعم المصانع والشركات المحلية، وتشجيعها على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يعزز قدرة المملكة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

 

 

وحضر جلالة الملك عبدالله الثاني في غرفة صناعة عمان، أول من أمس (الأحد)، فعالية استعرضت إنجازات القطاع الصناعي الأردني خلال العام الحالي، والذي شهد استمرارا في نمو صادرات الصناعات التحويلية.

وسلم جلالته خلال الفعالية التي نظمتها غرفة صناعة عمان، دروعا تكريمية لعدد من المؤسسات والشركات والأفراد الذين اختارتهم غرفة الصناعة، تقديرا لجهودهم في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.

ويضم القطاع قرابة 17 ألف منشأة صناعية وحرفية توظف قرابة 268 ألف عامل، فيما ينتج 1500 سلعة ويصدر 1400 سلعة متنوعة من إجمالي 5300 سلعة منتجة ومتداولة في العالم فيما تصل منتجات القطاع إلى أسواق 150 دولة حول العالم.

وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة أخيرا عن دائرة الإحصاءات العامة بلغت قيمة إجمالي الصادرات الوطنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 6.9 مليار دينار مقابل 6.4 مليار دينار بالفترة نفسها من العام الماضي وبارتفاع نسبته 9  %.

الجغبير: الزيارة رسالة دعم واضحة للقطاع الصناعي

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لمقر بيت الصناعيين تشكل حدثا مهما يحمل رسالة دعم واضحة للقطاع الصناعي الأردني وتعكس تقديرا ملكيا مباشرا لجهود الصناعيين وتشكل دافعا لهم لمواصلة التطوير والارتقاء بجودة الإنتاج.

وقال الجغبير إن هذه الزيارة تعكس اهتمام جلالته بمتابعة واقع الصناعة الوطنية والاطلاع على التحديات والفرص التي تواجهها، وتؤكد الدور المحوري للصناعة في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الجغبير إلى أن متابعة جلالة الملك الحثيثة للقطاع الصناعي تعكس اهتماما مباشرا بتوفير بيئة إنتاج مستقرة ومحفزة ما يعزز الثقة ببيئة الاستثمار وهو ما يمنح الصناعيين دفعة أكبر لتطوير أعمالهم والتوسع والاستثمار بثقة، عدا عن انعكاس ذلك على عمل المؤسسات الحكومية بالإسراع في الإجراءات وتحسين الخدمات وتقليل المعيقات التنظيمية، وهو ما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم قدرتها على دخول أسواق جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

التوسع في فتح أسواق جديدة خصوصا غير التقليدية في آسيا وإفريقيا

وأوضح الجغبير أن الأولويات للمرحلة المقبلة تشمل متابعة المخرجات الملكية وتحويلها إلى واقع ملموس على الأرض، بما يشمل التوسع في فتح أسواق جديدة خصوصا غير التقليدية في آسيا وإفريقيا لتعزيز تنويع الصادرات وزيادة قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة عالميا، كما يكتسب تعزيز القيمة المضافة المحلية أهمية خاصة من خلال تطوير سلاسل التوريد المحلية وتحسين مدخلات الإنتاج بما يعزز كفاءة الصناعة ويزيد من قدرتها على المنافسة.

وأشار إلى أن خفض كلف الإنتاج وبالأخص كلف الطاقة والنقل يمثل محوراً رئيسياً لرفع تنافسية المنتج الأردني على المستويين المحلي والدولي، مؤكدا ضرورة الإسراع في مشاريع مد المدن بالغاز وتسهيل الوصول إلى مصادر الطاقة.

وشدد على أهمية إزالة أي معيقات إجرائية أمام الصناعيين والمستثمرين لضمان انسيابية العمليات الصناعية وتحسين الإجراءات وعمليات التفتيش، ما ينعكس على تعزيز الاستثمار الصناعي النوعي، وتحديث المهارات البشرية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمصانع لضمان استدامة النمو الصناعي وزيادة أثره الاقتصادي على المدى الطويل، بما يتناغم مع التوجيهات الملكية ويعزز مكانة الأردن كمركز صناعي وتجاري منافس في المنطقة.

وفي إطار تعزيز الحضور الخارجي للمنتجات الوطنية، أشار الجغبير إلى أن الغرفة تكثف مشاركتها في المعارض الدولية وتنظم بعثات تجارية تربط المنتج الأردني بالمستوردين الإقليميين والدوليين، وتواصل تطوير برامجها لدعم الاستثمار الصناعي ومنها خدمة "بوصلة الاستثمار الصناعي" التي تساعد المستثمرين على التعرف على الفرص الصناعية الواعدة.

الرجبي: اتفاقيات التجارة الحرة تشكل فرصة لزيادة الصادرات الوطنية 

وأكد رئيس جمعية المستثمرين الأردنية مجاهد الرجبي أن الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى غرفة صناعة عمان، إلى جانب زياراته الميدانية المتواصلة للمصانع، تعكس بوضوح حجم الدعم الملكي المتقدم للقطاع الصناعي الأردني وحرص جلالته الدائم على تعزيز تنافسيته وتوسيع قدرته على الوصول إلى أسواق جديدة.

وقال الرجبي إن حديث جلالة الملك خلال الزيارة حمل رسائل طمأنينة وثقة عميقة، مشيراً إلى أن ما لمسه الصناعيون من جلالته يعكس اهتماماً مباشراً بتسهيل مهمة المصانع في التصدير إلى أسواق غير تقليدية، مستندين إلى المكانة السياسية والعلاقات الدولية المتينة التي يتمتع بها الأردن، والتي تشكل رافعة مهمة للمنتج الوطني في الأسواق العالمية.

وأضاف أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع عدد من دول العالم، ومنها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وكندا، شكلت فرصة مهمة لتعزيز حضور الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات جاءت نتيجة جهود ملكية دؤوبة أسهمت في تمكين الصناعة الأردنية من الوصول إلى أسواق واسعة وزيادة تنافسية المنتج الوطني على المستوى العالمي.

وأشار الرجبي إلى أن القطاع الصناعي الأردني حقق تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات الغذائية والبلاستيكية والدوائية، وهو ما يعزز قدرته التنافسية ويحفز المصانع على التوسع في الإنتاج والتصدير. وأوضح أن زيادة الصادرات الصناعية تعني بالضرورة خلق مزيد من فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، ما يسهم في خفض نسب البطالة وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالصناعة.

وأكد الرجبي أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت الصناعة الأردنية في موقع محوري ضمن محركات النمو، من خلال تركيزها على تطوير بيئة الأعمال وتحديث سلاسل الإنتاج وتحسين تنافسية المنتج المحلي.

 وأشار إلى أن محاور الرؤية تدعم بشكل مباشر التوسع الصناعي وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الصناعية، الأمر الذي ينسجم مع التوجيهات الملكية ويعزز قدرة الأردن على خلق فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

أبو خزنة : أهمية مشاركة الصناعة الأردنية في المشاريع الإستراتيجية الكبرى

من جهته أكد ممثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية في الغرفة المهندس علاء أبو خزنة أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى غرفة صناعة عمان شكلت دفعة معنوية كبيرة للمصانع الأردنية، مشيرا إلى أن حضور جلالته ولقاءه المباشر مع الشركات حمل رسالة واضحة حول أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأردنيين.

وقال أبو خزنة إن جلالة الملك اظهر خلال جولته اهتماما خاصا بملف التصدير، حيث حرص على الاستماع إلى الشركات حول الأسواق التي تصدر إليها وطبيعة المنتجات التي يتم تصديرها، وهو ما يعكس تركيزا ملكيا متزايدا على تعزيز حضور الصناعات الأردنية في الأسواق الخارجية ورفع قدراتها التنافسية.

وأضاف أن الزيارة سلطت الضوء أيضا على دور الصناعة الوطنية في إحلال الواردات من خلال توفير منتجات محلية عالية الجودة تلبي احتياجات السوق الأردني، الأمر الذي يسهم في تقليل فاتورة المستوردات وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

وأشار أبو خزنة إلى أن جلالة الملك أكد خلال زيارته أهمية مشاركة الصناعة الأردنية في المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي ستشهدها المملكة خلال السنوات المقبلة، خاصة تلك المرتبطة بقطاعات المياه والطاقة، مبينا أن للصناعة الأردنية القدرة على تقديم حلول ومنتجات تدعم نجاح هذه المشاريع وتلبي احتياجاتها.

وبين أبو خزنة أن التقدير الملكي والاستماع المباشر لتحديات الصناعيين شكل حافزا كبيرا للمصانع لزيادة إنتاجها والتوسع في خطوطها التشغيلية، مؤكدا أن أجواء الزيارة دفعت العديد من الشركات لإعادة تقييم خططها المستقبلية بما يشمل فتح أسواق جديدة وتعزيز الطاقات الإنتاجية والاستثمار في التقنيات الحديثة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.

وأكد أبو خزنة أن الصناعة الوطنية شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن التركيز على الابتكار وتبني التقنيات الحديثة أسهم في رفع مستوى جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، كما ساهمت هذه التطورات في تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف وتعزيز القدرة على تلبية متطلبات المشاريع الإستراتيجية، الأمر الذي يعكس التطور المستمر للقطاع الصناعي الأردني ومساهمته الفاعلة في النمو الاقتصادي.

وأوضح أبو خزنة أن زيادة الصادرات تتطلب تكثيف الجهود نحو فتح أسواق جديدة والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، إلى جانب مواصلة تطوير المنتجات لتلبية المعايير العالمية ومتطلبات المستهلكين في الخارج، مؤكدا أهمية الاستثمار في التسويق الدولي وبناء شراكات استراتيجية مع الموزعين والشركات العالمية لتعزيز حضور الصناعة الأردنية في الأسواق الخارجية وزيادة حجم الصادرات بشكل مستدام.

منصور: ضرورة تبني سياسة صناعة تدعم الصناعات الذكية

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور إن الزيارات الملكية المتواصلة للمصانع ولقاءات القطاعات الصناعية  تشكل حافز ودافع قوي للقطاع في زيادة الإنتاج والصادرات.

وشدد منصور على ضرورة تعزيز التكامل بين القطاعين الصناعي والتجاري مؤكدا إلى أهمية نمو الصادرات الوطنية في زيادة الإنتاجية وجذب الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين عدا عن تقليص العجز في الميزان التجاري الذي يعد أحد مكونات ميزان المدفوعات.

وأشار منصور إلى ضرورة تبني سياسة صناعة تدعم الصناعات الذكية وتسهم في زيادة الصادرات الوطنية بالإضافة إلى التوسع في استخدام المصانع للطاقة المتجددة من أجل تخفيض كلف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج الوطني محليا وعالميا وجذب المزيد من الاستثمارات.