الغد-إيمان الفارس

 

أكد مشاركون في فعالية إطلاق الأردن "الإستراتيجية الوطنية للخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (HFCs)" للمرحلة الأولى، أهمية الإستراتيجية في المساهمة بخفض استهلاك الأردن من المواد الهيدروفلوروكربونية HFCs وHCFCs بنسبة 54 % بحلول العام 2030.

 

 

وأشار مؤتمرون في الفعالية التي مولت بمنحة من صندوق مونتريال، وستنفذ بالتنسيق والتعاون بين وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والقطاعات الصناعية المستفيدة من المنحة، إلى أهمية الوصول للخفض المطلوب، توازيا والتركيز على قطاعات التبريد المنزلي والتجاري والتكييف والتبريد وقطاع الصيانة، وتعزيز التشاركية مع القطاعين العام والخاص، والتشبيك مع الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية.

 

وشددوا في الفعالية التي شارك فيها الأردن العالم بالاحتفال في يوم الأوزون العالمي الذي يصادف 16 أيلول (سبتمبر) من كل عام، وتحت شعار "النهوض بتغير المناخ"، على مساهمة البروتوكول لغاية الآن بتعزيز التعاون الدولي، عبر تشجيع الدول على تبادل المعلومات حول تأثيرات الأنشطة البشرية على طبقة الأوزون، ما أدى لاتخاذ تدابير فعالة لمكافحة ضمور الأوزون.

واستعرض الخبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الإستراتيجية وخطة العمل للمرحلة الأولى، والتي تتضمن "مشاريعا لتحويل صناعات إلى بدائل رفيقة بالبيئة، عن طريق تقديم الدعم التكنولوجي والتقني والفني، وبناء القدرات الوطنية مع الأخذ بالاعتبار المعايير الوطنية والدولية والسلامة العامة للتحول السلس، نحو البدائل المستدامة والتقنيات الموفرة للطاقة".

وأشاروا إلى دورها في المساهمة بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، والمحافظة على المناخ وتمكين الأردن من الوفاء بالتزاماته الدولية، بموجب "تعديل كيجالي" واتفاقية باريس للمناخ.

إلى ذلك، شدد منسق مشاريع في المنظمة غازي العودات، على أهمية الشراكة مع المؤسسات الحكومية والمتخصصة، والقطاع الخاص باعتباره العمود الفقري لإنجاح مثل هذه المشاريع، لا سيما وأنه من الجهات المستفيدة والتي ستنفذ هذه المشاريع وفق التكنولوجيا المتقدمة.

ودعا العودات للعمل جماعيا لتنفيذ البروتوكول وتعديلاته، مضيفا "أن الاردن قام بأنشطة كثيرة منذ أن وقع الاتفاقية في العام 1989، وهو طرف في  التعديلات التي طرأت على الموضوع كافة"، مشيرا إلى أن العالم أجمع يركز على الخفض التدريجي لمواد الـHFCs.

ولفت إلى أن المرحلة التي وصل إليها الأردن مهمة جدا، لا سيما وأن المفاوضات في الأعوام الماضية كانت "عسيرة" وصولا لـ"تعديل كيجالي"، عازيا ذلك لعدم إدراج هذه المواد ضمن المواد المستنزفة للأوزون، وكانت في سلة بروتوكول كيوتو، مبينا أن "تعديل كيجالي" سيتيح خفض 105 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون، وسيخفض درجة الحرارة بحلول العام 2050 نصف درجة مئوية.

وتابع أن بروتوكول مونتريال بموجب "تعديل كيجالي"، فاق الإنجازات التي تمت ضمن اتفاقية التغير المناخي، لأن اتفاقية فيينا والبروتوكول لديه آلية مالية واضحة، لتمويل الأنشطة والمشاريع المؤدية للتخلص التام من الـHFCs والخفض التدريجي بنسبة 80 % بحلول العام 2045. 

من جانبها، أكدت الممثلة المقيمة للمنظمة سلافة مدانات، دور القيادة الملحوظة التي أظهرها الأردن باعتباره أول دولة في المنطقة تصادق على تعديل كيغالي، مبينة أن الأردن "وضع إستراتيجية وطنية للتخلص من هذه المواد"، مبدية الاستعداد لدعمه للوفاء بالتزاماته "بموجب تعديل كيغالي باستقطاب الدعم المادي والخبرات التقنية، لتطوير وتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة"، مضيفة أن الأردن سيركز في هذا المشروع، جهوده على قطاعات رئيسة كالتبريد والتكييف المنزلي والتجاري، كجزء من التزامه بمستقبل مستدام.

وأشارت مدانات، إلى أن الأعمال "ستشمل أنشطة متنوعة وشراكات مع أطراف معنية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومراكز التدريب المهني، والمؤسسات الأكاديمية، والسلطات الحكومية، بما في ذلك إدارة الجمارك والوزارات المعنية".

ولفتت إلى أهمية الفعالية التي تصادف مرور حوالي 10 عقود على اتفاقية "فيينا" لحماية طبقة الأوزون، وهي أول معاهدة من نوعها تُوقَّعها الدول المعنية، لتسليط الضوء على أهمية طبقة الأوزون للنظام البيئي والصحي.

وتابعت أنه "بناء على ذلك أنشئ بروتوكول مونتريال، الذي يعد أول معاهدة تابعة للأمم المتحدة التي تحقق التصديق العالمي، ويُعتبر من أكثر المبادرات البيئية العالمية نجاحا"، مبينة أنه تأسيس في العام 1987، لمعالجة المشكلة الملحة لضمور طبقة الأوزون، فيما يكمن هدفه الأساسي في إصلاح طبقة الأوزون بالتقليل التدريجي والقضاء على المواد المستنفدة للأوزون.

وأكدت مدانات مساهمة البروتوكول بتعزيز التعاون الدولي عبر تشجيع الدول على تبادل المعلومات حول تأثيرات الأنشطة البشرية على طبقة الأوزون، ما أدى لاتخاذ تدابير فعالة لمكافحة ضمور الأوزون.

وبناء على هذا النجاح، جرت الموافقة على تعديل كيجالي، الذي اعتمد في العام 2016، لمعالجة تحدّ جديد يتمثل بالتخفيض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية، والتي استخدمت كبدائل للمواد المستنفدة للأوزون، لكنها كشفت عن ظاهرة احتباس حراري عالية تسهم بتغير المناخ، وفق مدانات.

من ناحيته، أكد الأمين العام المساعد ورئيس وحدة الأوزون بوزارة البيئة عبد المجيد خابور، أهمية الورشة التي أطلقت عبرها مراحل تنفيذ خطوات وبرامج الإستراتيجية الوطنية لبرنامج تنفيذ خطة كيجالي، ما سيلزم الأردن بخفض استهلاك مركبات HFCs بنسبة 60.5 % عن خط الأساس بحلول الأول كانون الثاني (يناير) العام 2030.

وقال خابور، إن ذلك سيمكن الأردن بالتعاون مع الوكالات المنفذة وبجهود متواصلة من الوزارة، بتقديم الدعم لشركات مصنعي الأجهزة (التكييف والتبريد، وأنظمة إطفاء الحريق) التي تعمل على المواد الخاضعة للرقابة بموجب البورتوكول وتعديلاته.

وأضاف أنه تماشيا مع تصديق الأردن على تعديلات كيجالي ودخولها حيز التنفيذ، أعدت إستراتيجية وطنية للخفض التدريجي لمركبات HFCs من كوادر وخبراء محليين، لتواصل نجاح الأردن بالالتزام باتفاقية "فيينا" وتعديلاتها والقدرة على نقل السوق المحلي من تكنولوجيا الدول النامية لتكنولوجيا الدول المتقدمة في القطاعات المذكورة.

وبين خابور، أنه جرى تنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية لتدريب مدربين وفنيين وعاملين في مشاغل الصيانة، وبناء القدرات الوطنية للجهات الرقابية والمعنية بتنفيذ التشريعات ذات العلاقة، وتوزيع لأجهزة غازات التبريد عن طريق الوزارة ومؤسسة التدريب المهني ومنظمة الأمم للتنمية الصناعية.

وأضاف، أن وصول الأردن إلى هذه المرحلة من الخطة، سيمكنه من الوفاء بالتزاماته الدولية بموجب البروتوكول وتعديلاته، بالإضافة لاستخدام مواد بديلة صديقة للبيئة، معاملا استنزافها لطبقة الأوزون والاحترار العالمي لها، يساوي صفرا أو ما يقارب الصفر، موضحا أن ذلك يؤكد نجاح اتفاقية فيينا، كونها سجلت أكثر اتفاقية بيئية نجاحا ببرامجها.

وفي هذا السياق، أكد أن الأردن تخلص في المرحلة الأولى من هذه الخطة من 400 طن مواد مستنزفة للأوزون، ما ساهم بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 724000 طن مكافئ.

أما في المرحلة الثانية ولغاية هذا التاريخ، فجرى  التخلص من حوالي 500 طن موارد هيدروكلوروفلوروكربونية، ما أسهم بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يقارب 400 ألف طن مكافئ.  

وتضمنت الفعالية جلسة نقاشية وحوارية حول التحديات المستقبلية التي تواجه القطاعات الصناعية، للتحول نحو "إستراتيجيات للخفض التدريجي لمواد HFCs في الأردن، المرحلة الأولى من الإستراتيجية بموجب تعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال".

وتركزت نقاشات الجلسة، حول التحديات والفرص المتاحة لتنفيذ الإستراتيجية والمشاريع المستقبلية التي يمكن تمويلها من صندوق مونتريال كمنح لقطاع الصناعة في المرحلتين الثانية والثالثة من الإستراتيجية، كما سيسهم تعديل كيجالي على بروتوكول مونتريال والذي اعتمد العام 2016 ودخل حيز النفاذ في العام 2017، على المستوى الدولي بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ105 ملايين طن، وسيقلل درجة حرارة الأرض نصف درجه مئوية بحلول العام 2055، بينما ستسهم الجهود الأردنية بـ1.6 % من الجهود العالمية بخفض استهلاك المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتعديلاته.