الغد-طارق الدعجة

 طالب مشاركون في جلسة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين بعنوان "بورصة عمان الفرص والتحديات" ضرورة تقديم حوافز استثمارية عاجلة من أجل تنشيط التداول في سوق عمان المالي، واستقطاب الاستثمارات واستقطاب صناديق الاستثمار العالمية. 

 

 

وأكدوا خلال الجلسة النقاشية مع المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي بضرورة تخفيض كلف رسوم وعمولات التداول والعمل على إدراج الشركات المملوكة للحكومة وحصر تداول السندات الحكومية في سوق عمان المالي لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات. 

 

وشددوا على ضرورة تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات المساهمة العامة، إلى جانب تحفيز الشركات العائلة على إدراجها في سوق عمان المالي والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والأدوات التي توظفها من أجل تنشيط أسواقها المالية.

وعبر المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي عن أمله بأن يتم تداول السندات الحكومية في بورصة عمان، وإعادة النظر في الضريبة على التداول، وكذلك إدراج شركات حكومية فيها ما يعزز الثقة بسوق عمان المالي وينشط السوق، الذي واجه تحديات وصعوبات كثيرة خلال السنوات الأخيرة.

وقال الوظائفي إن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة عالميا والوضع الجديد في سورية تشكل فرصا كبيرة أمام المستثمرين لإنشاء المزيد من الصناديق الاستثمارية.

وأكد أهمية الإجراءات والقرارات الحكومية الاقتصادية الأخيرة في تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز جذب الاستثمار والتداول في بورصة عمان.

وتوقع أن تسجل الشركات المدرجة في البورصة أرباحاً سنوية قوية للعام 2024، لتكون من أعلى الأرباح تاريخيا، ما سيسهم بإحداث انتعاشة بالسوق المالي خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ضرورة توفير حوافز لسوق عمان المالي لغايات تخفيض كلف التداول ودعم إنشاء صندوق مشتركة للاستثمار في الأوراق المالية، إلى جانب تعزيز استثمارات البنوك وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وأشار الوظائفي إلى أهم التطورات والإنجازات التي حققتها بورصة عمان، والتي أبرزها إعداد الخطط الإستراتيجية المتضمنة العديد من البرامج والمشاريع، وتطوير الأنظمة الإلكترونية وفق أحدث المعايير العالمية، وإطلاق موقع إلكتروني جديد، وإعداد خطة لتطوير السوق بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ولفت إلى إجراء مراجعة شاملة لكافة الأطر التشريعية وإصدار وتعديل عدد من التشريعات المنظمة للسوق، وإطلاق النسخة الجديدة من تطبيق أخبار البورصة، وإعداد خطة الطوارئ لتنظيم العمل والتداول عن بعد، وإطلاق خدمة تطبيقات الهواتف الذكية بما يمكن المهتمين والمستثمرين من متابعة جلسة التداول، وإطلاق مؤشر العائد الكلي.

وبين أن بورصة عمان تبنت تطوير البنية الفنية في خططها الإستراتيجية، حيث تم العمل على تطوير الخدمات والأنظمة الإلكترونية المقدمة من البورصة وتحديث البنية التحتية الفنية، والعمل على عدد من المشاريع منها الإفصاح الإلكتروني والتداول الإلكتروني والتداول عبر الإنترنت وإطلاق خدمة تطبيقات الهواتف الذكية.

واشار إلى ارتفاع الرقم القياسي ASE20 العام الماضي  2024، بنسبة 2.7 % مقارنة مع نهاية عام 2023، فيما ارتفع مؤشر العائد الكلي ASETR بنسبة 10.3 %، مقارنة مع نهاية عام 2023. 

ولفت إلى ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 4.2 % العام الماضي مقارنة مع نهاية عام 2023، مبينا بأن القيمة السوقية في نهاية 2024 باستثناء إغلاق عام 2022 هو عند أعلى مستوى لها منذ عام 2015. 

وبحسب الوظائفي، شكلت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر كانون الأول من عام 2024، نحو 47.1 % من إجمالي القيمة السوقية، شكلت مساهمة العرب ما نسبته 31.5 %، وغير العرب 15.6 % من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

يذكر أن بورصة عمان تأسست عام 1999 كمؤسسة مستقلة، ثم تحولت عام 2017 إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة.

من جانبه، أشار نائب رئيس الجمعية محمد البلبيسي إلى أن العام الماضي شهد ارتفاع التصنيفات الائتمانية واستقرارها للمملكة من قبل وكالات عالمية على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة إلا أن الحصافة المالية والنقدية للمملكة عززت من الاستقرار الاقتصادي.

واشار إلى أن المنطقة تشهد تنافسية عالية باستقطاب الاستثمارات إلى الأسواق المالية والبورصات، ما يتطلب إيجاد حلول تعزز تدفق الاستثمارات إلى  بورصة عمان  وبما يتوافق مع مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي، ووضع خطط وإستراتيجيات تحسن بيئة الاستثمار وتبسط الإجراءات وتعزيز الشفافية.

ولفت لأهمية تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات المساهمة العامة، وأيضا، إلغاء الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناشئة عن تداول الشركات والصناديق الاستثمارية، ما سيشجع المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول في السوق.

وأكد ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين والعام والخاص لدعم وتحفيز بورصة عمان في رفد المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يساعد على تطوير السوق المالي وجعله أكثر سيولة لزيادة حجم التداول في البورصة.

وشدد البلبيسي على ضرورة تحسين الخدمات المالية وتطوير سوق رأس المال (بما في ذلك الأسهم والسندات) لجعلها أكثر جاذبية، وحتى يتمكن المستثمرون من التحرك بسرعة وبكفاءة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مما ينشط من أحجام التداول ويرفع المؤشر العام للبورصة.