البنوك: الحكومة لم تأخذ ملاحظات القطاع بعين الاعتبار

 

أجمع ممثلو قطاعات إنتاجية شملتها الحكومة بـ"المرحلة الثانية للتعرفة المرتبطة بالزمن" على أن تأثير قرار تطبيق هذه المرحلة ستكون له آثار سلبية عكسية على قطاعاتهم نظرا لطبيعة عملها التي تستوجب تشغيل معدات خاصة على مدار الساعة.

وأعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أول من أمس عن إطلاق المرحلة الثانية من تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن اعتباراً من بداية العام الحالي، ليشمل قطاعات البنوك والمستشفيات الخاصة وضخ المياه والفنادق (مستوي/ثلاثي)، بهدف تخفيض فاتورة الكهرباء وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة كفاءتها على أن يسمح للقطاعات المشمولة بالتطبيق الاستفادة من تعرفة كهربائية مرنة ومحفزة بسعر مخفّض عند استهلاك الطاقة خارج أوقات الذروة وتأخذ في الاعتبار التغيرات في الطلب على الطاقة والتمّكن من إدارة الأحمال على مدار اليوم بعكس التعرفة التقليدية الثابتة.

وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات إن "التعرفة المرتبطة بالزمن المعلن عنها لن تنعكس إيجابا على القطاع بل سيكون لها أثر معاكس لأن قيمة التعرفة ارتفعت خلال فترة ذروة التشغيل في وقت يصعب فيه نقل الأحمال إلى فترة خارج الذروة التي حددتها هيئة الطاقة نظرا لطبيعة عمل الفنادق التي تستلزم التشغيل عل مدار الساعة".

وبين في هذا الخصوص أن عمل الفنادق يختلف عن غيرها من القطاعات مثل القطاع الصناعي على سبيل المثال، إذ لا يمكن إلزام نزلاء الفندق بالتحرك في ساعات معينة أو البقاء في غرفهم بساعات أخرى، وكذلك الأمر ينطبق على المؤتمرات أو الحفلات بأن تكون في فترات خارج الذروة المحددة.

وبين أن كلف الكهرباء تشكل من 18 % إلى 22 % من الكلفة التشغيلية للفنادق، فيما تزيد هذه الكلفة في الفنادق الشاطئية والمنتجعات وذلك لاحتياجها إلى تشغيل مراف أكثر ولفترات أطول.

ويضم القطاع الفندقي في المملكة باستثناء العقبة 631 فندقا مسجلا لدى الجمعية وفقا لهلالات، في حين يشكل القطاع 23 ألف عامل.

وقسّمت التعرفة الجديدة اليوم إلى ثلاث فترات زمنية بحسب الأحمال الكهربائية الفعلية المعتمدة في المنوال التشغيلي للنظام الكهربائي، وتشمل فترة الذروة من الساعة 5 مساءً إلى الساعة 11 ليلاً، الذروة الجزئية (فترتان) من الساعة 2 مساءً إلى 5 مساءً ومن الساعة 11 ليلاً إلى 5 صباحاً، والفترة خارج أوقات الذروة من الساعة 5 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً.

وحثّت الهيئة الجهات المشمولة بالقرار للتفاعل مع التعرفة المرتبطة بالزمن والتحكم بنمط استهلاك الكهرباء وترحيل جزء منها خارج أوقات الذروة، للاستفادة من تعرفة كهربائية بسعر أقل بنسب قد تصل 15 % خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة.

كذلك الأمر بالنسبة لقطاع المستشفيات الخاصة، إذ قال نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة أحمد الأحمد إن القرار الجديد رفع قيمة التعرفة داخل الذروة إلى 151 فلسا بدلا من 140 فلسا هي القيمة الحالية، مبينا أن عمل المستشفيات لا يقتصر على الإنارة والمكاتب بل هناك أجهزة تتطلب التشغيل على مدار الساعة وبكمية استهلاك كبيرة مثل التبريد.

وأوضح أن طبيعة عمل المستشفيات لا يمكن حصرها بساعات محددة، قائلا "ذروة العمل فيها على مدار الساعة، ما يعني أن قيم التعرفة المعلن عنها فيها إجحاف بحق القطاع".

وطالب بإعادة تعرفة القطاع إلى ما كانت عليه سابقا عند 9 قروش للكيلوواط/ ساعة بما يساعدها على الحفاظ على عملها وخفض كلفها في وقت تتعرض فيها عدد من المستشفيات لأزمات مالية تؤدي إلى تأخير صرف الرواتب فيما أغلقت بعض المستشفيات أبوابها نتيجة للالتزامات المالية.

إلى ذلك، قال مدير إدارة الدراسات والسياسة في جمعية البنوك فادي مشهراوي إن "التعرفة الجديدة لن يكون لها اثر مباشر على القطاع نظرا للحاجة إلى تشغيل أجهزة على مدار الساعة أيضا".

وأوضح مشهراوي أن الجمعية اجتمعت مع الحكومة في هذا الشأن واتفقت معها على تزويدها بمقترحات التعرفة ليتم ارسالها للبنوك لدراستها إلا أن الحكومة تأخرت في ارسال هذه المقترحات واعلان القرار على نحو مفاجئ، مبينا أن الجمعية لم تنه بعد دراساتها والمتعلقة بكلف الطاقة عليها وكيفية الخفض منها.

يذكر أن الحكومة بدأت بتطبيق المرحلة الأولى من التعرفة المرتبطة بالزمن اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) الماضي، وشملت قطاعات (شحن المركبات الكهربائية، والاتصالات، والصناعات المتوسطة والكبرى والاستخراجية، وضخ المياه/اختياري).

ووفقا للهيئة، فإن الوفر المتوقع تحقيقه من تطبيق هذه التعرفة يتجاوز 5.3 مليون دينار سنويا عند ترحيل %25  من الأحمال الكهربائية للفترة خارج الذروة للقطاعات المشمولة بالتعرفة كافة، وبواقع أكثر من مليوني دينار لكل من القطاع الصناعي المتوسط وقطاع ضخ المياه، وتخفيض حوالي 350 ألف لكل من القطاع الصناعي الكبير وقطاع الفنادق، و260 ألف دينار لاشتراكات القوات المسلحة، وأكثر من 100 ألف دينار لكل من قطاع الصناعات الاستخراجية وقطاع الاتصالات، و 86 ألف دينار لقطاع المستشفيات الخاصة، و50 ألف دينار لكل من قطاع البنوك وشحن المركبات الكهربائية العامة.