الاقتصادية - 

حققت البورصات الآسيوية في أول يوم عمل لها هذا العام ارتفاعا ملحوظا، وبعضها كبورصة طوكيو على سبيل المثال حقق ارتفاعات هي الأعلى منذ 26 عاما.

لكن إنجاز البورصات الآسيوية لم ينحصر في اليوم الأول فحسب، إذ واصلت الارتفاع منذ بداية العام وحتى الآن، باستثناء عدد محدود من الأيام تعرضت فيه بعض البورصات العالمية، ومنها بورصات آسيا لهزة طفيفة على إثر بعض الإشاعات بأن الصين ستخفض أو ستوقف مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية.

ويتفق الوضع الإيجابي للبورصات الآسيوية مع أغلب التوقعات التي سادت الأسواق قبل بداية عام 2018، بأن تتفوق بورصات آسيا وعملاتها على نظيرتها في الأسواق الناشئة.

ويقول لـ "الاقتصادية"، ريتشارد ألين المحلل المالي في بورصة لندن، "على الرغم من أن الأسواق الآسيوية تواجه تحديات ضخمة، ابتداء من الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على كوريا الشمالية، والمشكلات الصينية فيما يتعلق بضرورة تقليص ما عليها من ديون خارجية، إلا أن الأغلبية العظمى من المحللين يتوقعون أن يكون العام الحالي آسيويا بامتياز، نتيجة الأساس الاقتصادي القوي لمعظم اقتصادات القارة الصفراء".

ويضيف "على الرغم من المخاطر المتعلقة بالاستثمار في آسيا، إلا أن الجاذبية الاستثمارية أعلى من تلك المخاطر، مع هذا فإن على الراغبين في الاستثمار في البورصات أو الأسواق أو العملات الآسيوية أن يتوخوا الحذر في الأشهر الأخيرة من هذا العام، إذ يمكن أن تواجه بعض الاقتصادات الآسيوية الكبرى ضغوطا اقتصادية تمتد إلى الاقتصادات الأقل حجما، والمعتمدة في نموها على الاقتصادين الصيني والهندي".

وفي الواقع فإن الشعور المتفائل تجاه آسيا هذا العام، يعد امتدادا للأداء الجيد في العام الماضي، فمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة في آسيا ارتفع بنحو 40 في المائة عام 2017، ليتفوق بذلك على المتوسط العام للأسواق الصاعدة في جميع القارات والذي بلغ 34 في المائة.

وتعول الأسواق الآسيوية على أن تواصل الصين أداءها الاقتصادي المميز، لتظل قاطرة للأسواق العالمية والناشئة وخاصة الآسيوية منها.

وتوضح الدكتورة سارة غلين أستاذة الاقتصادات الناشئة، أن "الصين استقبلت العام الجديد بخطوات جيدة وجديدة للتصدي لقضية ديونها الخارجية، التي باتت تؤرق الاقتصاد العالمي والمؤسسات المالية الكبرى، فقد فرضت قيودا على التداول الاستهلاكي في سوق السندات، وتراجع اعتماد المصارف على الديون قصيرة الأجل، وساعد ذلك في زيادة عائدات السندات الحكومية العشرية إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات، كما أن إدارة البنك المركزي الصيني جعلت اليوان أكثر انفتاحا على قوى السوق لتعزيز وضع العملة الصينية بديلا للدولار".

وقالت غلين، "لكن تلك الخطوات الإيجابية تصطدم بالاحتكاكات التجارية مع الولايات المتحدة، وزيادة تلك الاحتكاكات يقلق ويوتر المناخ الاستثماري، ولهذا تسعى الصين لإدراج بعض أسهم البورصة الصينية وليست بورصة هونج كونج في مؤشر إم إس سي آي، وهو ما يعزز المناخ الاستثماري في الأسهم الصينية".

التقدير الذي يوليه الاقتصاد العالمي والمختصون للصين، لا ينفي ثقة كثير من المختصين بأن الهند إحدى الأسوق الواعدة، التي ربما تمثل تحديا للصين في الأجل الطويل، فالطبقة المتوسطة الهندية تنمو بمعدلات متسارعة، وربما تفوق نظيرتها الصينية يوما ما، ونمو الطبقة المتوسطة يعني في الأغلب مزيدا من الاقتراض للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة محليا وخاصة في البورصة.

ويعتقد المختصون أن الأسواق الهندية ربما تحقق هذا العام إنجازا مميزا إذا ظلت أسعار النفط عند معدلاتها الحالية، إذ سيمكن ذلك الحكومة من الحفاظ على معدلات تضخم مقبولة، ما يتيح للطبقة المتوسطة والمستثمرين الدوليين الاستفادة من معدلات النمو المرتفعة في الاقتصاد الهندي، سواء عبر المضاربة في البورصة أو الروبية الهندية.

ويشير البعض إلى أن المشهد الاقتصادي الهندي، ربما يتغير بشكل أكبر نتيجة الموقف الإيجابي من قبل الإدارة الأمريكية تجاه نيودلهي، إذ يمكن للثقة التي توليها إدارة الرئيس ترمب للهند ومواقفها السياسية، إلى تشجيع المستثمرين الأمريكيين على محاولة إرساء شراكة اقتصادية طويلة الأمد مع نظرائهم الهنود، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام تدفقات أمريكية تتجاوز المجال المالي أو الاستثمار المباشر في الأسهم الهندية، إلى تعزيز البنية الاقتصادية بالتكنولوجيا الحديثة.

إلا أن جاستين هاردي الباحث الاقتصادي يعتقد أن تركيز الأنظار على السوق الصيني والهندي وتوقعات الأداء فيهما خلال هذا العام، لا يجب أن تجعلنا نغفل عن مستوى الأداء المميز في الاقتصادات الآسيوية الأقل حجما.

وأضاف لـ "الاقتصادية"، أن "الأفق السياسي المحتقن الذي هيمن على النصف الثاني من العام الماضي بين الكوريتين يتلاشى الآن، فالمحادثات التي عقدت بينهما أخيرا، تمهد الأرضية وتشجع المستثمرين بأن طبول الحرب هدأت، ويمكن لهم أن يستفيدوا من الأداء المميز لاقتصاد كوريا الجنوبية وكذلك لعملتها التي حققت أفضل أداء آسيوي العام الماضي". ويشير هاردي إلى أنه ربما تحقق بورصة سيئول معدلات نمو مرتفعة هذا العام، إذا أسفرت المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة حول اتفاقية التجارة الحرة عن نتائج ملموسة، إذ سيشجع ذلك على زيادة معدلات الاستثمارات الأمريكية في الاقتصاد الكوري.

وعلى الرغم من الأداء السيئ للعملة الفليبينية العام الماضي، إلا أن أغلب التوقعات تشير إلى أن أداء سوق الأسهم الفلبينية ستحقق نتائج إيجابية هذا العام، نتيجة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة في الفلبين، فالمخططات الحكومية لمزيد من الاستثمار في البنية التحتية، والإصلاح الضريبي، وخفض الضرائب على الدخل شجع على زيادة معدلات الاستهلاك، وأوجد أرضية لمزيد من الانتعاش المتوقع في بورصة مانيلا.

ويخشى بعض الاقتصاديين من أن تلعب الأوضاع الجيوسياسية دورا، ينعكس سلبا على أداء البورصات الآسيوية في ثلاث دول رئيسة وهي إندونيسيا وماليزيا وتايلند.

ويوضح لـ "الاقتصادية"، الدكتور رالف هاريس أستاذ الاقتصاد الآسيوي، أنه "على الرغم من الأداء الاقتصادي الجيد لتلك البلدان الثلاثة، فإنها جميع تشهد أوضاعا سياسية تراوح بين المضطربة والقلقة، وستعقد انتخابات في الدول الثلاثة هذا العام، ولا شك أن نتائجها ستؤثر في أداء البورصات المحلية، وهو ما سيمنح رؤوس الأموال الأجنبية مؤشرا على القيام بمزيد من التدفقات الرأسمالية في تلك الاقتصادات أو تجميد نشاطها إلى وقت لاحق".

وبطبيعة الحال، فإن تلك النظرة الإيجابية تجاه البورصات الآسيوية، لا تنفي دعوة بعض مختصي البورصة في المملكة المتحدة إلى عدم الإفراط في التفاؤل.

وقال لـ "الاقتصادية"، دولان ديفن المحلل المالي في بورصة لندن، "طالما ظلت الأسواق الأمريكية باردة في أدائها الاقتصادي، فإن بورصات آسيا ستواصل استقطاب رؤوس الأموال الدولية، لكن من الواضح الآن أن سياسات الرئيس الأمريكي أسهمت في تحفيز الاقتصاد الأول في العالم مجددا، فمعدلات البطالة الأقل من 17 عاما، حيث تصل إلى 4.1 في المائة، كما أن خطة الإصلاح الضريبي ستؤدي إلى مزيد من الانتعاش، وأسعار الفائدة آخذة في الارتفاع، وتلك العوامل يجب أخذها في الحسبان، إذ يمكن أن تحد من جاذبية البورصات الآسيوية، بينما تسلط الأضواء على وال ستريت، وبورصتي نيويورك وشيكاغو".