الاستثمار الجريء.. تعزيز التنافسية واستقطاب رؤوس الأموال
الغد-عبدالرحمن الخوالدة
بينما أظهر تقرير مرصد ريادة الأعمال العالمي للأردن للعام 2024–2025 ارتفاع النشاط الريادي في مراحله المبكرة بنسبة 34 %، مدفوعا بتضاعف نشاط الشركات الناشئة، أكد اقتصاديون أن توافر رأس المال يشكل أحد العوامل المؤثرة في الانتقال من مرحلة الفكرة إلى تأسيس نموذج أعمال قابل للاستمرار، ثم التوسع في الأسواق المحلية والخارجية.
ويبين الخبراء أن ذلك يعد مؤشرا على اتساع قاعدة المبادرات الريادية، وإن كانت استدامة الشركات وقدرتها على التوسع ما تزالان من التحديات القائمة.
وفي ظل سعي الأردن إلى تعزيز الاستثمار الخاص، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، تبرز أهمية تطوير منظومة الاستثمار الجريء باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن أن تسهم في توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع الواعدة، ولا سيما في قطاعات التكنولوجيا المالية، والصحة الرقمية، والتكنولوجيا الخضراء، والخدمات الرقمية، بحسب الخبراء.
وأوضحوا، في تصريحات لـ”الغد”، أن الاستثمار الجريء يمثل أداة لدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتنويع القاعدة الإنتاجية، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية والتكنولوجية، وتوفير فرص عمل نوعية، مشيرين إلى أن الأردن يمتلك كفاءات بشرية مؤهلة وشركات ناشئة واعدة يمكن البناء عليها لتعزيز حضوره في هذا المجال.
وأشاروا إلى أن أبرز التحديات تتمثل في فجوات التمويل، خصوصا في مراحل نمو الشركات وتوسعها، ومحدودية السوق المحلية، والحاجة إلى تطوير التشريعات وتعزيز الشفافية والحوكمة، إلى جانب محدودية فرص التخارج التي تتيح للمستثمرين استرداد أموالهم وتحقيق العوائد.
ودعوا إلى توسيع الشراكات مع صناديق الاستثمار الجريء الإقليمية والدولية، وتقديم حوافز تشجع الاستثمار الخاص، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والاستثمار فيها، وتعزيز جاهزيتها الإدارية والتسويقية، بما يسهم في استقطاب مزيد من رؤوس الأموال، وتحويل الشركات الأردنية إلى مشاريع قادرة على المنافسة والتوسع عالميا.
ويقصد بالاستثمار الجريء ضخ رؤوس أموال في الشركات الناشئة والريادية التي تمتلك فرصا للنمو والتوسع، مقابل الحصول على حصص ملكية فيها، مع تحمل مخاطر مرتفعة نسبيا، في مقابل إمكانية تحقيق عوائد مجزية عند نجاحها.
ويعد هذا النوع من الاستثمار مصدرا تمويليا مهما للشركات التي تواجه صعوبة في الحصول على التمويل المصرفي التقليدي، كما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية قادرة على النمو والمنافسة.
وتشير أحدث البيانات الخاصة بالبنك الدولي والمتعلقة بصندوق دعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، إلى أن حجم تمويل الاستثمار الجريء في الأردن بلغ نحو 246 مليون دولار خلال الفترة 2018–2022، ما وضع المملكة في المرتبة الرابعة بين الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقا للمقارنة الواردة في بيانات البنك.
بناء هوية محلية للاستثمار الجريء
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن “تعزيز مكانة الأردن في مجال الاستثمار الجريء يتطلب بناء منظومة تمويل متكاملة تواكب مختلف مراحل نمو الشركات الناشئة”، موضحا أن تمويل تأسيس الشركة لا يكفي لضمان استمراريتها ما لم تتوافر مصادر تمويل لاحقة تساعدها على التوسع، وتوظيف الكفاءات، وتطوير منتجاتها، ودخول أسواق جديدة.
وأضاف عايش: “الاستثمار الجريء يحتاج إلى تعزيز الثقة بالمنظومة الاستثمارية، من خلال وضوح التشريعات، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح عن بيانات الشركات والصفقات، وتحسين الحوكمة، وتسهيل إجراءات الاستثمار والتخارج، باعتبارها عوامل أساسية في تشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم”.
وأشار إلى أهمية بناء هوية استثمارية أردنية تستند إلى القطاعات التي تمتلك فيها المملكة فرصا تنافسية، وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية، والبرمجيات والخدمات الرقمية، والتكنولوجيا الصحية، والتعليم الرقمي، والتكنولوجيا الخضراء، بما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو مجالات قادرة على تحقيق النمو والوصول إلى الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن الأردن يمتلك ميزة تنافسية في هذا المجال، تقوم على جودة الكفاءات البشرية، وكفاءة تأسيس الشركات، والقدرة على تطوير حلول مبتكرة بتكاليف تنافسية، وتحويلها إلى أعمال رقمية قابلة للتوسع عالميا.
وبين عايش أن منظومة الاستثمار الجريء تواجه تحديات متعددة، أبرزها فجوة التمويل، خصوصا في المراحل المبكرة ومراحل التوسع، إذ تتردد بعض الجهات الاستثمارية في تمويل الشركات التي ما تزال في مرحلة إثبات جدوى منتجاتها، نتيجة ارتفاع المخاطر وصعوبة التنبؤ بإيراداتها المستقبلية.
وأوضح أن الشركات الناشئة لا تستطيع، في كثير من الأحيان، الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدي، بسبب افتقارها إلى الضمانات الكافية أو التدفقات النقدية المستقرة، فيما ترتفع احتياجاتها التمويلية مع انتقالها إلى مراحل النمو، لتغطية تطوير المنتجات، وتوظيف الخبرات، وتسويق الخدمات في أسواق جديدة.
وشدد عايش على أن تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية يمثل ضرورة لتعزيز جاذبية الأردن للاستثمار الجريء، من خلال توفير الاستقرار والوضوح القانوني، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والاستثمار فيها، وتنظيم حقوق المساهمين، وحماية الملكية الفكرية، وتوفير آليات فعالة لتسوية النزاعات.
الحاجة إلى بيئة صديقة للاستثمار الجريء
بدوره، قال الخبير الاقتصادي منير دية “إن تعزيز الاستثمار الجريء في الأردن يتطلب تطوير بيئة تشريعية واستثمارية محفزة، قادرة على استقطاب رؤوس الأموال وتوفير التمويل اللازم لتأسيس الشركات الناشئة وتوسيع أعمالها، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي وفرص التشغيل والصادرات”.
وأضاف: “الاستثمار الجريء يمثل أداة مهمة لدعم الشركات الريادية، خصوصا في ظل التطورات المتسارعة في تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والأتمتة، لما يتيحه من فرص لتطوير أنشطة اقتصادية جديدة، وتعزيز القاعدة الإنتاجية، وتحويل الأفكار والابتكارات إلى مشاريع قابلة للنمو والمنافسة”.
وأشار إلى أن الأردن يمتلك كفاءات بشرية مؤهلة علميا وفنيا، ومقومات يمكن البناء عليها لتوسيع قطاع الشركات الناشئة، إلا أن الاستفادة من هذه الإمكانات تتطلب زيادة مصادر التمويل، وتوفير الدعم الفني والخبرات اللازمة لمساعدة الشركات على تجاوز مراحل التأسيس والانتقال إلى التوسع في الأسواق المحلية والخارجية.
وأكد ضرورة تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار الجريء، وإقرار حوافز ضريبية وإعفاءات وتسهيلات تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في الشركات الناشئة، إلى جانب تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وممارسة أعمالها، وتوفير بنية تحتية متقدمة للاتصالات والإنترنت، وتهيئة بيئات أعمال ملائمة لاحتياجات هذه الشركات.
ولفت دية إلى أن الاستثمار الجريء ينطوي بطبيعته على مخاطر، إلا أن نجاح الشركات المستثمر فيها قد يحقق عوائد مجزية للمستثمرين، فضلا عن آثاره الاقتصادية الأوسع، والمتمثلة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة رؤوس الأموال، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز الصادرات التقنية والخدمية، ونقل الخبرات والمعرفة.
وبين أن تنمية هذا النوع من الاستثمار تتطلب أيضا تكثيف الترويج للفرص المتاحة في الأردن أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وتوسيع الشراكات مع صناديق الاستثمار الجريء الخارجية، بما يسهم في زيادة تدفقات التمويل وتعزيز قدرة الشركات الأردنية على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
واعتبر أن توسيع قاعدة التمويل وزيادة حصة المملكة من الاستثمارات العالمية في هذا المجال يتطلبان مواصلة تطوير البيئة الاستثمارية وتوفير الحوافز اللازمة لنمو الشركات الناشئة واستدامتها.
وأكد أن تعزيز الاستثمار الجريء يمكن أن يشكل رافعة لتنويع الاقتصاد الأردني، ورفع مساهمة القطاعات الرقمية والتكنولوجية في الناتج الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما يدعم النمو المستدام ويعزز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل جديدة.
الاستثمار الجريء فرصة لتحويل الكفاءات الأردنية إلى شركات إقليمية
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمد الحدب السرحان أن سوق الاستثمار الجريء في المنطقة والعالم يمثل فرصة اقتصادية مهمة لتنويع مصادر النمو، وتوفير وظائف نوعية، وزيادة الصادرات، خصوصا في ظل ما تمتلكه المملكة من كفاءات بشرية وخبرات في التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
وأوضح أن ارتفاع النشاط الريادي في الأردن خلال السنوات الأخيرة، واستقطاب الشركات الأردنية تمويلات من الاستثمار الجريء، يعكسان وجود قاعدة ريادية قادرة على جذب رؤوس الأموال، إلا أن التحدي الاقتصادي لم يعد يقتصر على زيادة عدد الشركات الناشئة، وإنما يتمثل في تمكينها من الاستمرار والتوسع والتحول إلى شركات قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.
وبين السرحان أن الاستثمار الجريء يختلف عن التمويل المصرفي التقليدي؛ لأنه يقوم على تحمل مخاطر الاستثمار في شركات تمتلك أفكارا مبتكرة وفرصا مرتفعة للنمو، مقابل المشاركة في ملكيتها.
وأشار إلى أن الشركات الناشئة العاملة في البرمجيات والتكنولوجيا المالية والصحية والذكاء الاصطناعي تستطيع تقديم خدماتها خارج المملكة دون الحاجة بالضرورة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية، الأمر الذي يجعل الاستثمار الجريء أداة لتعزيز صادرات الخدمات، واستقطاب العملات الأجنبية، وتوفير وظائف تتطلب مهارات أعلى وتوفر أجورا أفضل.
وأكد أن المطلوب ليس منع الشركات من التوسع خارج الأردن، بل توفير بيئة تجعل من المملكة مقرا جاذبا لإدارة أعمالها وتطوير منتجاتها وتوظيف الكفاءات الوطنية، حتى تستفيد الأسواق العالمية والاقتصاد الأردني معا من نجاحها.
وأكد السرحان أن تجربة صندوق دعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة تقدم نموذجا يمكن البناء عليه، إذ أعلن الصندوق استقطاب نحو 109 ملايين دولار من رأس المال الخاص، ودعم استثمارات في 160 شركة ناشئة، والمساهمة في توفير نحو 2600 وظيفة مباشرة خلال مرحلته الأولى. واعتبر أن أهمية هذه النتائج لا تتوقف عند التمويل المباشر، بل تتمثل في قدرة الاستثمار المؤسسي على جذب أموال إضافية من القطاع الخاص.
ودعا السرحان إلى توسيع الشراكات مع صناديق الاستثمار الخليجية والأوروبية والدولية، خصوصا تلك التي تمول الشركات في مراحل النمو، مع ربط مساهمة الصناديق المدعومة محليا بالتزامات استثمارية واضحة تجاه الشركات الأردنية، بما يضمن حشد رأس المال الخاص دون مزاحمته.
وقال السرحان: “لا بد من إطلاق مسار وطني لتسريع توسع الشركات الأردنية في الأسواق الخارجية، يجمع بين التمويل الجريء والدعم القانوني والتجاري وفتح قنوات التواصل مع العملاء والمستثمرين الإقليميين”.