أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    16-Nov-2026

توظيف المشاركة بمؤتمر الاستثمار لتقديم نموذج اقتصادي متكامل

 الغد-أحمد الرواشدة

العقبة- تتجه العقبة إلى توظيف مشاركتها في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 لتقديم نموذج اقتصادي واستثماري متكامل، يتجاوز طرح الفرص الاستثمارية بصورة منفردة إلى إبراز المزايا التنافسية للمدينة بوصفها منظومة مترابطة تجمع الموانئ والصناعة والسياحة والنقل والطاقة والمياه والتكنولوجيا.
 
 
ويستند هذا التوجه إلى تحويل الموقع الإستراتيجي للعقبة من ميزة جغرافية إلى قيمة اقتصادية مضافة، قادرة على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الإنتاج والتصدير، وربط الأسواق الإقليمية والعالمية بسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
وفيما تتجه الأنظار إلى البحر الميت، حيث يعقد المؤتمر الخميس المقبل، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تستطيع العقبة أن تبني حضورها على سؤال يتجاوز حجم الاستثمارات التي تسعى إلى جذبها، إلى نوع الاقتصاد الذي تريد تأسيسه، وكيف تجعل من كل استثمار جديد إضافة إلى تنافسية الأردن وأمنه الاقتصادي وقدرته على توفير فرص العمل.
وتكتسب هذه المقاربة أهميتها من طبيعة المؤتمر الذي يستهدف مشاركة أكثر من 700 من القادة والمستثمرين وصناع القرار، ويطرح أكثر من 40 فرصة استثمارية يمكن، إذا نفذت جميعها، أن تتحول إلى مشروعات تتجاوز قيمتها الإجمالية التقديرية 15 مليار دولار، وهي قيمة لفرص مطروحة وليست تمويلات مضمونة أو استثمارات متحققة، ما يجعل جودة التحضير للمشروعات عاملا حاسما في الانتقال من الاهتمام إلى التفاوض والتنفيذ.
وبالنسبة إلى العقبة، تتيح الفعاليات القطاعية التي تسبق المؤتمر ومن بينها جلسة "استثمر في العقبة"، مساحة لتقديم رواية استثمارية مترابطة، تبدأ من الموانئ ولا تنتهي عندها، وتمتد إلى شبكة النقل ومراكز التخزين والصناعات التصديرية والخدمات الرقمية، وصولا إلى السياحة التي تمنح المدينة بعدا اقتصاديا وإنسانيا يتجاوز دورها التجاري.
ويبرز مشروع سكة حديد العقبة – معان – الشيدية باعتباره أكثر من مشروع لنقل البضائع، إذ يحمل في منطقه الاقتصادي فرصة لإعادة تنظيم العلاقة بين مناطق الإنتاج ومنافذ التصدير، وبناء مسار أكثر تكاملا لحركة المواد الخام والمنتجات، شريطة استكمال عناصره التشغيلية والربط الفعلي بين مرافقه.
فالمسألة بحسب خبراء، لا تتعلق باستبدال وسيلة نقل بأخرى فحسب، وإنما بإمكان تطوير سلسلة إمداد تستطيع خدمة الإنتاج بكفاءة أعلى وانتظام أكبر، وتخفيف بعض الضغوط على الطرق، وتحسين قابلية التخطيط لحركة الشحن، فيما تبقى الوفورات الفعلية مرهونة بحجم البضائع وتكاليف التشغيل والتعرفة وقدرة المشروع على جذب أحمال مستقرة، وهي معطيات يتعين تقديمها للمستثمر بلغة الدراسات لا الوعود العامة.
القيمة الإستراتيجية للسكك الحديدية
ويقول أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد العمري "إن القيمة الإستراتيجية للسكك الحديدية تبدأ حين تنعكس على قرار المصنع والمصدر، فإذا أصبح نقل البضائع أكثر انتظاما وقابلية للتنبؤ، تحسنت قدرة الشركات على الالتزام بالعقود والتوسع في الأسواق، ومن هنا ينبغي تقديم المشروع للأوروبيين باعتباره جزءا من منظومة تنافسية للإنتاج، وليس مجرد بنية تحتية تحتاج إلى تمويل".
ويشير إلى "أن هذا المنطق يكتمل مع التوجه نحو إقامة ميناء بري في معان، يمكن أن يشكل، وفق تصميمه والخدمات التي ستعتمد له، امتدادا لوجستيا للموانئ البحرية، ومركزا للتجميع والتخزين ومناولة البضائع وتيسير الإجراءات، بما يتيح توزيع بعض الأنشطة داخل المملكة ويمنح محافظات الجنوب دورا أوسع في الاقتصاد المرتبط بالميناء، بدلا من حصر القيمة المضافة عند الواجهة البحرية".
ويبين العمري "أن نجاح هذا التكامل يتطلب وضوحا في تقسيم الأدوار بين الميناء البحري والميناء البري والناقلين والمشغلين، وربطا رقميا وإجرائيا يمنع تكرار المعاملات أو إضافة كلف جديدة، فالميناء البري لا ينجح بمجرد تخصيص الأرض وبناء المستودعات، وإنما بقدرته على تقديم خدمة يختارها المستثمر لأنها توفر الوقت وتحسن إدارة المخزون وتدعم تنافسية نشاطه".
ومن وجهة نظر الخبير في اللوجستيات محمد الطراونة، فإن الشراكات الأوروبية يمكن "أن تكون مدخلا لتطوير كفاءة التشغيل والسلامة والتحول البيئي، عبر حلول إدارة الطاقة والمعدات الأقل انبعاثا والصيانة التنبؤية، فضلا عن دراسة جدوى خدمات جديدة وفق الطلب الفعلي، بحيث لا يصبح التحديث شراء معدات معزولة، بل استثمارا محسوبا في تقليل زمن الخدمة ورفع موثوقيتها وتحسين تجربة المتعاملين".
ويبين الطراونة "أن الربط بين الموانئ والسكك الحديدية والميناء البري والطرق والمطار يصبح إطارا لتكامل وسائل النقل بحسب طبيعة الطلب، وليس افتراضا بأن كل شحنة تحتاج إلى جميع هذه الوسائل، فميزة المدينة تكمن في إتاحة خيارات اقتصادية مرنة، يمكن من خلالها تصميم حلول مختلفة للصناعات والمنتجات والأسواق، مع الحفاظ على كفاءة التشغيل وتجنب الازدواجية الاستثمارية".
وبالتوازي مع منظومة النقل، يحضر مشروع الناقل الوطني للمياه باعتباره مشروعا إستراتيجيا تتجاوز آثاره حدود العقبة، إذ يربط تحلية مياه البحر بالأمن المائي الوطني، ويضع المدينة في قلب استجابة طويلة الأمد لأحد أبرز التحديات التنموية، فيما يمنح الحديث عن قرب وضع حجر أساسه، وفق المعلومات المقدمة، أهمية إضافية للاستعداد لسلاسل التوريد والخدمات والمهارات التي يمكن أن تنشأ حوله. ووفق خبراء، فإنه لا ينبغي اختزال الفرصة الاستثمارية في أعمال الإنشاء وحدها، فالمشروعات المائية الكبرى تفتح مجالات للتشغيل والصيانة والمراقبة والتحكم وإدارة الطاقة وتطوير الكفاءات، كما يمكن أن تدعم بناء معرفة محلية في تقنيات التحلية والضخ وإدارة الأصول، شريطة تصميم شراكات تتيح انتقال الخبرة وإشراك الشركات الأردنية المؤهلة، ضمن المتطلبات الفنية والتعاقدية للمشروع.
وأكدوا، "أن الاستثمار في التحلية يحتاج إلى قراءة متكاملة لكلفة المياه والطاقة والأثر البيئي واستدامة التشغيل، والفرصة الأردنية لا تقتصر على إنشاء منشآت جديدة، بل تشمل إعداد كوادر تستطيع إدارتها بكفاءة لعقود، وبناء شركات محلية تقدم خدمات متخصصة يمكن أن تجد لها أسواقا خارج المملكة".
ماذا عن قطاع الطاقة؟
وفي قطاع الطاقة، تبرز فرص الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بوصفها مجالا محتملا لبناء شراكات إنتاج وتصدير، تستفيد من إمكانات الطاقة المتجددة والوصول البحري والصناعات المرتبطة بالأسمدة، غير أن تحويل هذه المقومات إلى مشروعات قابلة للتمويل يحتاج إلى سلسلة مكتملة تشمل الكهرباء والمياه والبنية التحتية والتخزين والسلامة والنقل، إلى جانب مشترين محتملين وشروط تعاقد واضحة.
وتستطيع العقبة أن تطرح نفسها منصة لتطوير هذه السلسلة تدريجيا، بدلا من الاكتفاء بعناوين واسعة عن التحول الأخضر، إذ يحتاج المستثمر إلى معرفة كلفة الإنتاج ومصدر المياه ومتطلبات الاعتماد البيئي وإمكانات الشحن، كما يحتاج إلى تقدير تنافسية المنتج في الأسواق المستهدفة، خصوصا أن هذه الصناعة تتأثر بتطور التكنولوجيا وأسعار الطاقة والسياسات التنظيمية والطلب العالمي.
حول ذلك، يؤكد خبير الطاقة وليد درويش أن "المشروع الأخضر لا يصبح قابلا للاستثمار بسبب اسمه، بل حين تثبت جدواه وتتكامل حلقاته ويتوافر طلب يمكن البناء عليه، ولذلك فإن أفضل ما تقدمه العقبة هو حزمة معلومات موثوقة وشركاء قادرون على التطوير، مع ربط التوسع بعقود الشراء والبنية التحتية وتدابير حماية البيئة".
أما المشروعات الرقمية، فتمنح العقبة فرصة لتجاوز الفصل التقليدي بين التكنولوجيا والقطاعات المادية، فالميناء يحتاج إلى البيانات، والنقل يحتاج إلى التتبع، والمياه والطاقة تحتاجان إلى التحكم الذكي، والسياحة تحتاج إلى خدمات رقمية متكاملة، ما يجعل المدينة سوقا لتطبيق الحلول التقنية، وليس مجرد موقع محتمل لاستضافة شركات أو منشآت تكنولوجية، حسب الخبراء.
ووفق المهندس محمد التعامرة، "فإن أكثر المشاريع التقنية تأثيرا قد يكون حلا يختصر إجراء متكررا أمام آلاف المتعاملين، أو نظاما يحد من تعطل المعدات، ولهذا ينبغي إشراك الشركات الأردنية والرياديين في تحديات العقبة التشغيلية، وفتح المجال أمام شراكات أوروبية تنقل المعرفة وتنتج خدمات قابلة للتوسع والتصدير".
وتحتفظ السياحة بموقع أساسي في اقتصاد العقبة، فالشاطئ والأنشطة البحرية والضيافة والارتباط بمثلث العقبة – وادي رم – البترا تمنح المدينة قدرة على تقديم تجربة متنوعة، ويمكن للمؤتمر أن يفتح حوارا حول استثمارات ترفع جودة المنتج السياحي وتوسع المواسم وتزيد إنفاق الزائر، بدلا من قياس النجاح بعدد المنشآت وحده.
وتشمل هذه المقاربة، حسب الخبراء السياحيين، تطوير التجارب البحرية المسؤولة والمنتجات الثقافية والمحلية وسياحة الاجتماعات والأعمال، وتحسين الربط الجوي وفق جدواه والطلب عليه، مع تعزيز استفادة المنشآت الصغيرة والمجتمعات المحلية، فالسائح الذي يقضي وقتا أطول ويشتري خدمات محلية يترك أثرا اقتصاديا أوسع من زيارة سريعة لا تتصل ببقية مكونات الوجهة.
ويقول الخبير في الاستثمار السياحي محمد الخطيب "إن نجاح العقبة هو أن يلمس الزائر مدينة متكاملة الخدمات تحفظ بيئتها وهويتها، كما يلمس المستثمر وضوحا في التخطيط واستقرارا في بيئة الأعمال، ولا تعارض بين الميناء والسياحة إذا جرى تنظيم الاستخدامات وحماية الموارد وإدارة الحركة والآثار البيئية بمعايير واضحة".
ويجمع الخبراء على أن إمكانية بناء هذه الشراكات تستند إلى إطار أوسع توفره الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، المدعومة بحزمة مالية واستثمارية بنحو ثلاثة مليارات يورو للفترة 2025–2027، تشمل نحو 1.4 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية، إلى جانب المنح والمساعدات المالية الميسرة، من دون أن يعني ذلك تخصيص الحزمة للعقبة أو ضمان تمويل كل مشروع يعرض خلالها.