الغد-رهام زيدان
بينما تتجه الأنظار إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، بوصفه فرصة لتعزيز قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الشراكات مع الأوروبيين، يؤكد خبراء أن الرهان لا يقتصر على حجم الاستثمارات وحدها، إنما يمتد إلى نوعية المشاريع المتوقع تدشينها.
ويبين الخبراء أن المؤتمر، الذي يعقد في ظل استمرار التحديات والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، يعتبر فرصة لتسويق الأردن كوجهة استثمارية تتمتع بالاستقرار، وتمتلك مقومات جغرافية وبشرية وتشريعية تؤهلها لاستقطاب استثمارات طويلة الأمد، خصوصا في القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية.
غير أن خبراء شددوا على أن الاستفادة من نتائج المؤتمر مرهون بتعزيز الانتاج، وتوفير فرص عمل نوعية للأردنيين، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، كما أن نجاحه يقاس بتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع إنتاجية.
ويمتد الرهان على المؤتمر، بحسب خبراء، إلى مدى قدرة المشاريع على توسيع قاعدة الصادرات، بما يضمن انعكاس الشراكة الاستثمارية على الاقتصاد الوطني والمستوى المعيشي للمواطنين.
وتتواصل استعدادات المملكة لاستضافة المؤتمر، يوم الخميس 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتوسيع التعاون الاستثماري بين الجانبين.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 700 مشارك من كبار المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مالية واقتصادية دولية وشركات بارزة.
وقال الخبير الاقتصادي منير دية: "المؤتمر يشكل فرصة مهمة لتعزيز مكانة الأردن وجهةً استثماريةً جاذبة، من خلال تسويق مشاريع استثمارية تزيد قيمتها على 14 مليار دينار، موزعة على قطاعات حيوية تشمل المياه والطاقة والصناعات التحويلية والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات".
وأضاف: "أهمية هذه المشاريع تكمن في إعدادها مسبقا وفق دراسات جدوى اقتصادية، وجاهزيتها للتنفيذ الفوري، ما يمنح المملكة فرصة لاستقطاب الشركات الأوروبية المشاركة وتشجيعها على الاستثمار والشراكة في المشاريع الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني وسكك الحديد وغاز الريشة ومشاريع الطاقة المتجددة".
وأوضح دية أن المؤتمر يمثل كذلك فرصة لتعزيز الصادرات الأردنية وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات الوطنية في السوق الأوروبية، التي يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 20 تريليون دولار سنويا، وتشكل نحو 18 إلى 19 % من الاقتصاد العالمي، وتضم 27 دولة يبلغ عدد سكانها نحو 450 مليون نسمة.
وأشار إلى أن استقطاب استثمارات أوروبية نوعية من شأنه تعزيز صورة الأردن أمام المستثمرين والتكتلات الاقتصادية العالمية، باعتباره بيئة استثمارية مستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا، لافتا إلى أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها المملكة رغم التوترات الجيوسياسية تعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية والبرامج المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والتكيف مع التحديات.
وبيّن أن الأردن يمتلك مزايا تنافسية تدعم قدرته على توطين الاستثمارات الأوروبية، في مقدمتها موقعه الجغرافي الذي يربط أسواق الخليج والعراق وسورية، وميناء العقبة على البحر الأحمر، إلى جانب الاستقرار النقدي وثبات سعر صرف الدينار، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة والمدربة، فضلا عن المناطق التنموية والخاصة والحوافز التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية.
ولفت دية إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بأكثر من 25 % خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، ما يعكس تحسنا في جاذبية البيئة الاستثمارية، مؤكدا ضرورة استثمار المؤتمر لتحويل الفرص المطروحة إلى اتفاقيات واستثمارات فعلية، تنعكس إيجابا على معدلات النمو وزيادة الصادرات وتنافسيتها وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وخفض البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
من جهته، قال مؤسس ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض إن "المؤتمر يشكل فرصة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الأردني وبقدرة المملكة على استقطاب استثمارات طويلة الأمد، رغم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة"، مشيرا إلى أن الاهتمام بالاستثمار في الأردن يعكس تقديرا لاستقراره وقدرته على مواصلة النشاط الاقتصادي.
وأضاف عوض: "أهمية المؤتمر تكمن في تحويل هذا الاهتمام إلى مشاريع تستجيب للأولويات التنموية الوطنية"، موضحا أن الاقتصاد الأردني يحتاج إلى استثمارات تعزز قدراته الإنتاجية، وتوفر فرص عمل لائقة، وترفع الأجور، وتنقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوسع مشاركة النساء والشباب في النشاط الاقتصادي.
وأكد ضرورة أن يكون الأثر الاقتصادي والاجتماعي على حياة المواطنين معيارا أساسيا في اختيار المشاريع الاستثمارية وتقديم الحوافز لها، مع توجيه اهتمام أكبر إلى المحافظات والمناطق الأقل استفادة من التنمية، بما يضمن توزيع ثمار الاستثمار بصورة أكثر عدالة.
ولفت عوض إلى أن البناء على مخرجات المؤتمر يتطلب تجهيز مشاريع واضحة الجدوى، وتوفير بيئة تشريعية وإجرائية مستقرة وشفافة، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين القائمين، إلى جانب متابعة الفرص الاستثمارية من خلال مسؤوليات واضحة وجداول زمنية محددة.
وشدد على أهمية ربط الاستثمارات الجديدة بالشركات المحلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مهارات العاملين، بما يضمن بقاء حصة أكبر من القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني، موضحا أن توطين الاستثمار لا يقتصر على استقطاب رؤوس الأموال، وإنما يتطلب تعميق جذورها الإنتاجية والاجتماعية في المملكة وتعزيز فرص استمرارها وتوسعها.
وأشار إلى أن المؤتمر يحمل رسالة للمجتمع الدولي بأن الأردن قادر على توفير بيئة استثمارية تسمح بالتخطيط والعمل على المدى الطويل، إلا أن استدامة هذه الرسالة ترتبط بمدى أثر الاستثمارات على مستوى المعيشة والخدمات والعدالة في توزيع الفرص، وتعزيز شعور المواطنين بأنهم شركاء في التنمية ومستفيدون من نتائجها.
وقال الخبير والمستثمر في قطاع الطاقة حنا زغلول إن "أهمية المؤتمر تكمن في توجيه رسالة ثقة دولية واضحة بالأردن، والتأكيد على أن استقرار المملكة وسط الاضطرابات التي تشهدها المنطقة يمثل ميزة إستراتيجية واقتصادية جاذبة للاستثمار في المشاريع الكبرى".
وأضاف زغلول: "الفرصة تتمثل في تحويل هذه الثقة إلى استثمارات نوعية تسهم في توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، خصوصا تلك التي تعتمد بصورة كبيرة على الطاقة النظيفة، وتعزز الإنتاجية وتوفر فرص العمل".
وأكد أن الأردن لا يقدم للعالم نموذجا للاستقرار فحسب، وإنما يمثل شريكا موثوقا وبوابة للاستثمار الإقليمي، لافتا إلى أن النجاح الحقيقي للمؤتمر يتمثل في ترجمة الثقة الدولية إلى مشاريع على أرض الواقع، وتحقيق عوائد تنعكس على الاقتصاد وحياة المواطنين.
وتوقع أن يشكل المؤتمر نقطة انطلاق لاستقطاب دول وشركاء جدد للاستثمار في المملكة، بما يعزز حضور الأردن على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي.