بدأت الأسواق التجارية تشهد إقبالا متزايدا من قبل المواطنين على السلع الغذائية والرمضانية في ظل "استعداد مبكر" لشهر رمضان المبارك مع بدء استلام رواتب الشهر الحالي.

 

 

وأكد تجار لـ"الغد" توفر السلع الغذائية والرمضانية بكميات كافية وبأسعار مستقرة في ظل انخفاض أسعار بعض الأصناف بنسبة تجازوت 20 % خصوصا البقوليات والحبوب، متوقعين ارتفاع وتيرة الحركة التجارية على الأسواق خلال الأيام المقبلة تزامنا مع استمرار صرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص.

وتشمل السلع التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك الأرز، السكر، الزيوت النباتية، البقوليات، المعلبات، التمور، قمر الدين، اللوز، جوز القلب، الحلاوة، الطحينية، السمنة النباتية، الدجاج واللحوم، العدس، العصائر، مسحوق الشوربات الجاهزة، الشعيرية والقشطة.

بدورها، دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين الى عدم التهافت على شراء وتخزين السلع في ظل توفرها بالسوق المحلي بكميات كافية، داعية الجهات الحكومية المختصة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق خلال الأيام المقبلة ومع بداية شهر رمضان المبارك، لضمان استقرار الأسعار والحد من أي ممارسات هدفها استغلال المواطنين.

بالمقابل، أوضحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن جميع السلع الغذائية والرمضانية متوفرة بالسوق المحلي بكميات كافية وعند مستويات أسعار متوازنة مؤكدة بالوقت نفسة تنفذ خطة رقابية متكاملة على الأسواق، تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية وبما يحمي حقوق المستهلكين ويعزز التوازن في السوق خلال الشهر الفضيل.

واظهرت جولة ميدانية اجرتها "الغد" على أسواق العاصمة وجود إقبال ونشاط ملحوظ من قبل المواطنين داخل أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية وداخل المراكز التجارية في إطار تجهيز واستعداد الأسر لاستقبال الشهر الفضيل الذي يشهد عادة ارتفاعا ملحوظا في معدلات الاستهلاك على المواد الغذائية والأساسية.

"المدنية": تخفيض أسعار 300 سلعة بنسب وصلت إلى %41 

بدوره، أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة الاستهلاكية المدنية محمد القيسي أن أسواق المؤسسة شهدت إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين تزامنا مع  صرف رواتب العامين وقرب حلول شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى الإعلان عن العروض والتخفيضات الترويجية. وبين أن مشتريات المستهلكين تركزت على المواد الاساسية مثل الارز والزيوت النباتية والسكر والدجاج، الى جانب المواد الرمضانية.

وبين القيسي أن المؤسسة باشرت بطرح وعرض جميع المواد الرمضانية في أسواقها البالغ عددها 69 سوقا منذ نحو 10 أيام، وذلك لإتاحة الفرصة امام المواطنين لشراء احتياجاتهم الرمضانية بكل سهولة ويسر، ودون أي ضغط على الأسواق.

وأشار إلى أن المؤسسة أطلقت حزمة واسعة من العروض والتخفيضات شملت مختلف السلع، وعلى رأسها المواد الرمضانية، اعتبارا من يوم 22 كانون الثاني (يناير)، وتستمر حتى الخامس من شهر آذار (مارس) المقبل، ولمدة 43 يوما، وهي الأطول من ناحية مدة العروض والتخفيضات التي تشهدها المؤسسة، إذ شملت العروض أكثر من 300 مادة غذائية وأساسية وبنسب تخفيض وصلت إلى 41 % لبعض الأصناف.

وأضاف أن المؤسسة تعاقدت مع موردين متعددين للسلعة الواحدة، بهدف توفير خيارات متنوعة للمستهلكين بأسعار مناسبة وجود عالية، لافتا إلى أنه تم إرسال عينات من المواد الرمضانية قبل طرحها في الأسواق الى الجهات المختصة، وعلى رأسها مؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس، للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والمواصفات المعتمدة، حيث أثبتت الفحوصات مطابقة العينات وجودتها العالية.

وأكد القيسي أن المؤسسة مستمرة في زيادة عدد الأصناف التي تتعامل بها، لتلبية احتياجات ورغبات المستهلكين، مشيرا الى أن عدد الأصناف المتوفرة حاليا في أسواق المؤسسة يبلغ نحو 9240 سلعة، جميعها معروضة بأسعار مناسبة وجودة عالية.

تجارة الأردن: حركة نشطة

وسط استقرار الأسعار  

قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن م.جمال عمرو إن "الأسواق المحلية تشهد حركة نشطة وملحوظة مع  بدء صرف رواتب المتقاعدين والعاملين ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع وتيرة الطلب وحركة البيع في مختلف مناطق المملكة في  اطار استعداد المواطنين لتأمين احتياجاتهم التموينية مع اقتراب شهر رمضان المبارك".

وبين عمرو أن أسعار المواد الغذائية تشهد هذا العام استقرارا ملحوظا وانخفاضا في عدد من الأصناف مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن أسعار البقوليات مثل العدس والفاصولياء والبازيلاء والبرغل سجلت انخفاضات تراوحت بين 10 و20 %، كما شهدت أسعار الأرز والسكر استقرارا واضحا.

وأضاف أن الارتفاع الوحيد الذي طرأ على الأسعار كان في الزيوت النباتية، نتيجة ارتفاع أسعارها عالميا منذ منتصف العام الماضي، مشيرا إلى أن الزيادة على سعر المستهلك تراوحت بين 10 و15 % لبعض الأصناف، في حين التزمت بعض المؤسسات العسكرية والمدنية بالأسعار القديمة استنادا إلى عقود مسبقة مع الموردين، ما أسهم في الحد من انعكاس الارتفاع العالمي على السوق المحلي.

وأكد عمرو أن توفر السلع الغذائية في الأسواق مطمئن، بما في ذلك الخضار والفواكه والدواجن، متوقعا ارتفاعا محدودا على اسعار لحم الخروف المستورد نتيجة ارتفاع اسعاره في بلد المنشأ، مقابل توفر بدائل مثل الخروف البلدي وبعض الأصناف الأخرى التي تسهم في توازن الأسعار.

ولفت إلى أن المنافسة بين التجار والمراكز التجارية أسهمت في زيادة العروض الترويجية على عدد من السلع الأساسية، بهدف جذب المستهلكين وتحريك السيولة، مؤكدا أن ذلك انعكس إيجابا على الأسعار لكنها في المقابل أثرت على مبيعات بعض البقالات الصغيرة.

وأوضح أن عدد المنشآت العاملة في قطاع تجارة المواد الغذائية في المملكة يقدر بنحو 15 ألف منشأة، تشمل البقالات ومحال الخضار والدواجن والمياه والمراكز التجارية الكبرى، ما يعكس اهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين.

وتوقع عمرو ألا تشهد الأسواق ارتفاعات كبيرة خلال شهر رمضان، متوقعا أن يتركز النشاط التجاري في الأسابيع الأولى من الشهر، قبل أن يتراجع تدريجيا مع اقتراب عيد الفطر.

حماية المستهلك تدعو لعدم التخزين وتطالب بتكثيف الرقابة قبيل رمضان

وقال الناطق الإعلامي باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ماهر الحجات إن "الجمعية بدأت مع تنشيط الحركة التجارية وقرب حلول شهر رمضان المبارك، برصد أسعار السلع الأساسية والتموينية والرمضانية التي تستخدمها الأسرة الأردنية بشكل يومي خلال الشهر الفضيل".

وأوضح الحجات أن فرق الجمعية شرعت برصد أسعار أغلب السلع الغذائية، وفي مقدمتها الدجاج بجميع أنواعه، واللحوم الحمراء الطازجة سواء المستوردة أو البلدية، إضافة الى عدد من السلع الرمضانية الاساسية التي تعتمد عليها الأسر، وذلك بهدف مقارنة أسعارها خلال الأيام المقبلة ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، ومتابعة أي تغيرات قد تطرأ عليها.

"الصناعة": خطط رقابية متكاملة لضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي إن الوزارة بدأت بتنفذ خطة رقابية متكاملة تزمنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية بكميات كافية في مختلف الأسواق، بما يحمي حقوق المستهلكين ويعزز التوازن في السوق خلال الشهر الفضيل.

وأوضح البرماوي أن الوزارة تتابع بشكل مستمر، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، أي صعوبات قد تواجه القطاعات الإنتاجية والمستوردة، ضمن خطة رقابية مشتركة لضبط السوق ومستويات الأسعار وضمان انسيابية التوريد وتوفر السلع دون انقطاع.

وبين أن المخزون الإستراتيجي من مختلف المواد الغذائية آمن، مؤكدا أن الوزارة ترصد وتتابع أسعار نحو 90 صنفا أساسيا بشكل يومي، حيث سجلت 10 أصناف انخفاضا في أسعارها بنسبة بلغت نحو 11 %، مقابل ارتفاعات طفيفة على بعض السلع مثل زيت دوار الشمس بنسبة 3 % نتيجة الارتفاعات العالمية، فيما استقرت أسعار أكثر من 60 صنفا.