وأضاف المحروق "على القطاع التجاري دراسة المخاطر الائتمانية قبل التعامل المالي بما هو متاح من معلومات".

 

وبين أن على القطاع المصرفي الأردني تنظيم منح الشيكات ومنح الاستعلام وتوفير برامج قروض وتمويل تلبي احتياجات السوق، لافتا إلى ضرورة إيجاد طرق أسرع وأسهل لتوفير المعلومات وإحضار الضمانات لتسهيل ممارسة الأعمال.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية حول "تداعيات رفع الحماية الجزائية عن الشيكات" نظمها ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني الأردني أمس، وشارك فيها مدير عام شركة كريف للمعلومات الائتمانية د.أحمد عامودي.

وأوضح أن رفع الحماية الجزائية عن الشيكات يرتب بعض الآثار السلبية قصيرة الأجل، منها صعوبة في التعاملات التجارية لدى الفئات المعتمدة بشكل كبير على البيع الآجل بفعل نقص السيولة.

وبين أنه ربما يترتب على ذلك خروج بعض الشركات من السوق بسبب نقص قدراتها الائتمانية نتيجة توقف الموردين عن قبول الشيكات، وانخفاض الثقة بالشركات كأداة وفاء.

وأكد أن هناك حلولا مقترحة لتجنب الآثار السلبية لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات منها تعزيز أنظمة التحصيل المدني وتطوير آليات التنفيذ ومنها التقييد المدني، وتشجيع الدفع الرقمي كبديل عن الشيكات.

وأشار إلى أهمية تطوير قوانين الإعسار والإفلاس الفردي والمؤسسي، ودعم آليات التفاوض والتحكيم في النزاعات المالية، وتحفيز قطاع التأمين لتقديم منتجات تأمينية لمعالجة مخاطر عدم السداد.

من جهته، أكد عامودي أن تقديم المعلومات الائتمانية لايتم إلا بموافقة الشخص، وأنه منذ ما يزيد على 9 أعوام لم تقدم أي شكوى حول الاستعلام عن أشخاص دون معرفتهم.

وبين أن شركة كريف الأردن مرخصة من قبل البنك المركزي الأردني وتعمل وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في الأردن.

وبدأ ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني أعماله في العام 2011 كجمعية مستقلة غير ربحية، تسعى إلى خدمة الاقتصاد الأردني والفلسطيني على حد سواء، وتعزيز أواصر التعاون بين رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم في الدول المختلفة عموماً، وفلسطين على وجه الخصوص.