يلعب القطاع الزراعي في كافة دول العالم دورا مهما في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تسعى إلى تحقيقه الدول كافة بما فيها الأردن، ما يؤكد ضرورة العمل على  توفير كافة سبل الدعم اللازمة لنهوض به والاستفادة من إمكاناته في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

 

 

ويرى خبراء اقتصاديون، أن القطاع الزراعي في الأردن يزخر بفرص اقتصادية كبيرة ما زالت كامنة وغير مستثمرة بالشكل المطلوب، إذ لديه قدرة على إنتاج المزيد من المنتوجات الزراعية المختلفة وبكميات كبيرة وكافية للاستهلاك داخليا والتصدير خارجيا وكذلك تحويلها للاستخدام الصناعي، كما يتوفر على ميزة المناطق الغورية والتي تعد مؤهلة للإنتاج محاصيل زراعية موسمية على مدار العام، وهو ما يستدعي العمل على ترويج هذه الفرص واستقطاب المزيد من الاستثمارات الزراعية وتحقيق الأثر الاقتصادي منها.

 

وأكد الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن للقطاع الزراعي محليا وزنا كبيرا في العملية الاقتصادية من خلال تنشيطه لقطاعات اقتصادية أخرى خاصة الصناعي والتجاري والنقل وغيرها.

ولفت الخبراء إلى أن الأهمية الاقتصادية للقطاع الزراعي تكمن في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية الحاجات الاستهلاكية الغذائية للمواطنين والحد من استيرادها، فضلا عن مساهمته في زيادة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.

وبهدف استدامة القطاع الزراعي وتحسين مساهمته في الاقتصاد الوطني ودعم تحقيق الأمن الغذائي، طالب الخبراء بضرورة إطلاق جهد وطني لاستصلاح الأراضي الزراعية في المملكة ووقف التعدي على الأراضي الخصبة والزحف العمراني نحوها، إضافة إلى ضرورة التوسع في مشروعات الحصاد المائي وجمع مياه الأمطار، علاوة على ضرورة التوسع في برامج التمويل المقدمة للمزارعين.

ويضاف إلى ذلك وجوب تسريع تفعيل البحث العلمي لمواجهة التغيير المناخي بما يخدم المنتج المحلي ويحد من تأثيرات التغييرات المناخية على القطاع الزراعي محليا، إلى جانب تخفيض الرسوم والضرائب المختلفة المترتبة على أنشطة القطاع، فضلا عن أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في ممارستهم الزراعية،  إضافة إلى أهمية العمل على خلق التكامل بين التصنيع الزراعي والغذائي بهدف زيادة حجم الصادرات الزراعية، إلى جانب وجوب تطوير وسائل الترويج لمنتوجات الزراعية المحلية.

ويشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت عام 2022، أولت القطاع الزراعي أهمية كبيرة وحددت عددا من الإستراتيجيات والأهداف للنهوض به وتعظيم الفائدة الاقتصادية للقطاع، ومن هذه الأهداف تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للإنتاج الزراعي مع ضمان استدامة الأمن الغذائي لتلبية الاحتياجات المحلية والمستقبلية، إضافة إلى تشجيع استخدام أحدث التقنيات الزراعية والحلول الذكية لتجديد أساليب الإنتاج الزراعي ولجعل الأردن مركزا إقليميا لتصدير الإنتاج الزراعي، إعداد برنامج للأمن الغذائي يتسم بالمرونة، إضافة إلى تحديث قطاع الزراعة وسلسلة القيمة الشاملة لتصدير منتجات عالية الجودة إلى المنطقة، فضلا عن تطوير سلاسل الإمداد للقطاع الزراعي تحسين القيمة الغذائية المضافة للقطاع بتطوير البنية التحتية لسلة التوريد وفرص الصناعات الغائية وتحسين التسويق الزراعي للصادرات.

وسجل القطاع الزراعي خلال العام الماضي 2023 تحسنا في أدائه، إذ نما بنسبة 5.8 % مقابل 3.3 % خلال عام 2022، وارتفعت أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 5.6 %، وذلك وفق بيانات البنك الدولي.

وأكد مدير اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران، أن للقطاع الزراعي وزنا كبيرا في العملية الاقتصادية لا تقتصر على إنتاج القطاع فحسب، بل هو قطاع مولد ومحرك لقطاعات اقتصادية أخرى لا سيما القطاع الصناعي والتجاري وكذلك النقل، وهو ما يؤكد على وزنه الاقتصادي الكبير. وتابع أنه عند النظر إلى القطاع الزراعي من مختلف الجوانب وتفاعله مع القطاعات الأخرى سيتضح أن حجم  مساهمته الفعلية في الناتج المحلي الإجمالي قد تقترب من 20 % وأكثر.

واعتبر العوران أن التغيير المناخي هو الخطر الأكبر الذي يهدد القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وأن تأثيراته باتت ملموسة محليا بارتفاع درجات الحرارة وعدم انتظام الهطولات المطرية، حيث إن هذه التأثيرات تؤثر على مستوى الإنتاجية وتتلف المحاصيل مما يقلص من القدرة التصديرية للمنتوجات الزراعية النباتية، كما أنها تهدد المراعي وتقصر من مدة الربيع التي تعد عنصرا أساسيا للإنتاج الحيواني، حيث إن ذلك يرفع من كلفة الإنتاج على الثروة الحيوانية التي تنعكس على المواطن في ارتفاع تكلفة الاستهلاك.

وبقصد تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وضمان فاعليته الاقتصادية طالب العوران بوجوب تسريع تفعيل البحث العلمي لمواجهة التغيير المناخي بما يخدم المنتج المحلي ويحد من تأثيرات التغييرات المناخية على القطاع الزراعي محليا، إضافة إلى ضرورة تخفيض الرسوم والضرائب المختلفة المترتبة على القطاع، إلى جانب مضاعفة حجم التمويل المقدم له وتسهيل الحصول عليه.

ويسهم القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به بـ18 % من الصادرات الوطنية. وارتفعت قيمة الصادرات مقابل الواردات في القطاع الزراعي، حيث زادت قيمة الصادرات الأردنية بقرابة 158 مليون دينار خلال العام 2023، في حين انخفضت مستوردات الأردن الزراعية بقيمة تقدر بـ434 مليون دينار.

ويشغل القطاع الزراعي أكثر من 76 ألف عامل وعاملة يشكلون 5.5 % من إجمالي القوى العاملة في الأردن.

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن القطاع الزراعي أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المحلي، كما أنه يضطلع بدور كبير في العملية الاقتصادية من خلال تلبية منتوجاته الحاجات الغذائية الرئيسية للمواطنين؛ مما يقلل من فاتورة الاستيراد إضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي، علاوة على مساهمته في مضاعفة الصادرات الوطنية.

وشدد زوانة على أن القطاع الزراعي في المملكة يتوفر على مقومات كبيرة يمكن الاستفادة منها اقتصاديا، وذلك من خلال الاستفادة من ميزة المناطق الغورية في المملكة والتي تعد مؤهلة للإنتاج محاصيل زراعية موسمية على مدار العام، وهو ما يستدعي العمل على ترويج هذه الميزة واستقطاب الاستثمارات الزراعية، مما سيكون له أثر في زيادة حجم الإنتاج، وبالتالي المزيد من الصادرات للمحاصيل الزراعية، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل.

وأكد أن تعزيز دور القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني يتطلب دعم المزارعين في توظيف التكنولوجيا الحديثة في ممارستهم الزراعية، إضافة إلى أهمية العمل على خلق التكامل بين التصنيع الزراعي والغذائي بهدف زيادة حجم الصادرات الزراعية، إلى جانب وجوب تطوير وسائل الترويج لمنتوجات الزراعية المحلية.  

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل إن للقطاع الزراعي دورا فاعلا في اقتصاد أي دولة، لما له من قدرة على تحقيق الأمن الغذائي وتلبية الحاجات الاستهلاكية الغذائية للمواطنين والحد من استيرادها، فضلا عن قدراته التصديرية والإنتاجية وتشغيله للأيدي العاملة.

ولفت إلى الدور القطاع الزراعي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المملكة خلال جائحة كورونا والتي شهد خلالها العالم اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع لمعدلات التضخم.

وبهدف استدامة القطاع الزراعي وتحسين مساهمته في الاقتصاد الوطني، ودعم تحقيق الأمن الغذائي،  دعا عقل إلى أهمية إطلاق جهد وطني لاستصلاح الأراضي الزراعية في المملكة ووقف التعدي على الاراضي الخصبة والزحف العمراني نحوها، إضافة إلى ضرورة التوسع في مشروعات الحصاد المائي وجمع مياه الأمطار، فضلا عن وجوب دعم المزارعين على اقتناء الآلات الزراعية الحديثة وتوظيف التكنولوجيا في عملية الإنتاج الزراعي، وأخيرا ضرورة زيادة حجم التمويل لمقدم للقطاع الزراعي، وتقديم الحكومة تأمين للمخاطر يضمن للمزراعين الوصول إلى تمويل، إذ يعد حجم المخاطر في تمويل القطاع مرتفعا بشكل كبير ما يحد من إمكانية حصوله دائما على التمويل.