توقعت الحكومة أن يبلغ الاستثمار في قطاع الاتصالات العام المقبل 368 مليون دينار، على ما تظهر البيانات في مشروع قانون الموازنة للعام المقبل. 

 

 

وقدرت الحكومة أن يرتفع حجم الاستثمار في القطاع خلال العام المقبل بمقدار 16 مليون دينار وبنسبة تصل إلى 5 %، مقارنة بقيمتها المعاد تقديرها عن العام الحالي والبالغة 352 مليون دينار.

 

وذكر مشروع قانون الموازنة في الجزء الخاص بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن القيمة الفعلية للاستثمار في قطاع الاتصالات خلال العام الماضي، بلغت قرابة 347 مليون دينار. 

كما توقعت الحكومة أن يستمر الارتفاع في حجم استثمارات قطاع الاتصالات مع تزايد الطلب على خدماتها ولا سيما، خدمات الإنترنت عالي السرعات، ليسجل في العام 2026 قرابة 379 مليون دينار، ويرتفع إلى 390 مليون دينار في العام 2027.

وتأتي الارتفاعات المتتالية في حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات، وفقا لتقديرات الحكومة، في ظل ما تضخه شركات الاتصالات المتنقلة الرئيسية الثلاثة من استثمارات سنوية في تحديث شبكاتها بشكل مستمر، ولكن العامل الأهم الذي يدفع للزيادة في الاستثمار هو تطوير ونشر شبكات الجيل الخامس ومواقعها في مختلف أنحاء المملكة. 

وستشكل خدمات الجيل الخامس التي دخلت المملكة لأول مرة في منتصف العام الماضي، إضافة مهمة للبنية التحتية للاتصالات في المملكة إلى جانب ما هو موجود من تقنيات وشبكات وخصوصا، خدمات "الفايبر" السلكية التي توفر سرعات عالية من الإنترنت، وسيساعد نشر واستخدام الجيل الخامس في تلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت.

وتحتاج تقنية الجيل الخامس إلى استثمارات كبيرة وفقا لخبراء وخصوصا أن كلف المواقع والأبراج والمعدات المرتبطة بالجيل الخامس في الشبكات تزيد ضعفين، مقارنة بالجيل الرابع، كما أن تكاليفه التشغيلية (التكاليف المرتبطة بتشغيل الخدمة مثل الطاقة والكهرباء تزيد بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالجيل الرابع). وتلزم اتفاقيات الترخيص للجيل الخامس والتسوية مع شركات الاتصالات كل مرخص له بتغطية المناطق الرئيسية في المملكة بخدمات الجيل الخامس، وخاصة مراكز المدن والمناطق الصناعية والتجارية خلال مدة 3 سنوات من تاريخ ترخيص الخدمات.