إن التغيرات التي شهدها العالم كانت قد أثرت على الاقتصادات العالمية وضاعفت من ظروف عدم التأكد خصوصاُ منذ بدء جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات المحتملة. إن هناك العديد من الأحداث العالمية التي تدعونا للتفكير ملياً بشأن ما يتعلق بظروف عدم التأكد التي طاولت سلاسل التوريد العالمية، والحرب التجارية ما بين القطبين أميركا والصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالاضافة إلى الصفقات التجارية بين بريطانيا ودول أخرى وغيرها من الأحداث العالمية. وهذا ما يدعو للتساؤل عن مدى ارتباط ظروف ع?م التأكد بالأحداث السياسية وتبعاتها الاقتصادية على الدول والاستثمارات والاقتراض.

 

لقد قادت مجلة ايكونوميست عبر وحدة الاستخبارات الاقتصادية بحثاً شمل 143 دولة منذ 1996 وحتى العام 2020 وذلك لقياس مدى درجة انتقال تداعيات ظروف عدم التأكد من الاقتصادات الأساسية المؤثرة على النظام إلى بقية دول العالم. واعتمدت مصادر الدراسة على البيانات الثانوية من النصوص والتقارير لتلك الدول. ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن ظروف عدم التأكد المؤثرة على النظام لها أهمية قصوى فيما بتعلق بعدم التأكد حول العالم. ومن جهة أخرى فإن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تؤثران عالمياُ بظروف التأكد بالنسبة إلى الاقتصادات العال?ية الأخرى التي لها مساهمة متواضعة في المتوسط العام لظروف عدم التأكد.

 

لقد ساهمت ظروف عدم التأكد المتعلق بالولايات المتحدة الأميركية خلال السنوات الأربع الماضية بحوالي 13% من التأثير في البلدان الأخرى بمستويات الذورة التي بلغت 30% فيما ساهم بما نسبته 20% من عدم التأكد العالمي مقارنة بالوسط التاريخي. وكان أيضاً لظروف عدم التأكد فيما يخص بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وما تبعها من مفاوضات و تداعيات عالمية خلال السنوات الأربعة المنصرمة وقد بلغت 30% وساهمت بنسبة 11% من ازدياد ظروف عدم التأكد العالمي خلال تلك الفترة.

 

وختام القول فإن البلدان الأخرى تتأثر إلى حد كبير بظروف عدم التأكد وأن نسبتها المؤثرة على النظام إلى نسبة عدم التأكد الكلي تبلور الاثار من تداعيات عدم التأكد في بعض البلدان مثل كندا والصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان مجتمعة على بقية العالم متسمة بالضعف. أما بالنسبة للصين فإن الامر مختلف في السنوات الاخيرة وهو ما يستوجب استثنائها وهذا منوط بالتواترات التجارية والضرائب الجمركية مع الولايات المتحدة. لذلك فإن الاقتصادات الاخرى المؤثرة على النظام لا تساهم إلا بنسبة بسيطة في انتقال تداعيات عدم التأكد على ال?ستوى العالمي مع وجود الأثار ذات الأهمية النسبية على المستوى الاقليمي وهذا ما يمكن رؤيته في حالة ألمانيا التي لها الأثر الكبير بالنسبة إلى الاقتصادات الأوروبية الأخرى، وكذلك حالتي الصين واليابان فيما يتعلق بالنسبة للعديد من الاقتصادات الاسيوية المجاورة.