مع التطور المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال في الأردن، يبرز اسم الصيدليين ليث الماضي وشريف قموه بصفتهما من رواد هذا المجال، عبر إطلاقهما منصة "سمسم" المتخصصة في المنتجات الصحية والتجميلية.

 

 

هذا المشروع الريادي يهدف إلى سد فجوة كبيرة في السوق المحلي، حيث كانت معظم المنتجات تأتي عبر المنصات العالمية، وغالبا بأسعار مرتفعة وجودة غير مضمونة مع سوء في التخزين عند البعض.

ولدت فكرة "سمسم" من دراسة واقع السوق المحلي والخليجي، إذ توصل المؤسسان إلى أن المواطن الأردني ينفق سنويا نحو 80 دولارا على المنتجات الصحية والتجميلية، ما يجعل حجم السوق المحلي حوالي 650 مليون دولار تقريبا.

لكن الغالبية العظمى من هذا الإنفاق حسب الماضي تذهب نحو مشتريات من الخارج أو من منصات عالمية تفرض تسعيرا مرتفعا مقابل التسويق وربما رسوم شحن أو رسوم إضافية لا مرئية للمستهلك. 

ويؤكد أن الهدف توفر منصة تدير العملية محليا من التوريد إلى التخزين إلى التوصيل، مع ضمان الجودة والمطابقة للمعايير الوطنية، وتقديم منتجات بأسعار عادلة.

كان للدعم المؤسسي دور كبير في تمكين المشروع، إذ تعاون ليث وقموه مع مؤسسة إنجاز من خلال حاضنة أعمال mySTARTUP، حيث تلقيا تدريبات وورشات عمل وجلسات إرشادية وفعاليات داعمة في أكثر من مجال ليتمكنوا من تأسيس وتطوير مشروعهم الريادي حيث استفاد المشروع من خبرات المرشدين في التسويق، ودراسات الجدوى، والإستراتيجيات القانونية والتنظيمية، وإدارة اللوجستيات.

ويشير الماضي بأن المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة قطاعي الغذاء والدواء والمنتجات الصحية. ونشأت المؤسسة مؤقتا بموجب قانون رقم (31) لسنة 2003، ثم أصبح لها قانون دائم رقم (41) لعام 2008، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.

ومن مهامها ترخيص وتسجيل المنتجات ومراقبة جودتها وسلامتها، سواء كانت محلية أو مستوردة، لضمان حماية صحة المستهلك. 

أما عن الإجراءات التي اتخذها الفريق المؤسس لـ"سمسم" وفق الماضي، "التأكد من أن كل منتج مدرج في المنصة يكون معتمدا رسميا من مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية، ما يضمن أن المنتج مر بجميع الفحوصات الضرورية، سواء لمكونات التجميل، التركيبات، أو سلامة التصنيع".

وعمل الماضي وشريكه على مراعاة شروط التخزين الصحيحة للمنتجات الحساسة مثل مستحضرات التجميل والمنتجات التي تحتاج درجات حرارة خاصة، بحيث لا تتعرض للتلف أثناء التخزين والنقل.

وعن اعتماديتهم في توصيل المنتجات كلها داخل الأردن، كالنقل وأوقات الشحن والتوصيل مقارنة بشراء نفس المنتج من الخارج، ما يقلل من التكاليف على المستهلك ويزيد من رضاه في سرعة تلبية الطلب.

ويتحدث عن السعر العادل بأن المنصة تهدف لتقديم المنتجات بنفس سعرها في الأسواق العالمية إن أمكن، متجنبة التسعير المحلي المرتفع الناتج غالبا من مصاريف التسويق، والاستيراد والتخزين غير الفعالة أحيانا.

يقول الماضي "أكثر من 10 آلاف منتج صحي وتجميلي متوفر على المنصة، جميعها موافق عليها من مؤسسات رسمية، مما يعزز الثقة لدى المستهلك الأردني".

ويؤكد توفر المعلومات الشفافة عن المواصفات، الشركة المصنعة، وجود شهادات الجودة، ما يساعد المشتري على اتخاذ قرار مستنير.

ليث الماضي أكد في مقابلة مع جريدة "الغد" أن حجم الإنفاق السنوي للمواطن الأردني في هذا المجال 80 دولارا. ويشير إلى سوق يقارب 650 مليون دولار. ويضيف إن استطاعت "سمسم" أن تستحوذ على جزء من هذا السوق، فإن العائدات محققة، مع إمكانية التوسع. 

"المشروع لا يهدف فقط للتنافس على المستوى المحلي، بل يمتد الطموح ليشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليكون بديلا محليا للمتاجر العالمية من حيث الجودة وسرعة التوصيل"، وفق الماضي.

ورغم كل هذه الميزات، أمام الماضي وقموه تحديات مثل المنافسة الشديدة من المنصات العالمية التي تمتلك سيولة وسمعة أكبر، وضرورة الحفاظ على قاعدة عملاء مخلصين من خلال خدمة متميزة وتوصيل سريع.

والتقلبات في تكاليف الاستيراد إذا لجأوا لموردين من الخارج لبعض المنتجات والمتطلبات التنظيمية التي قد تزداد صرامة من جهة مؤسسة الغذاء والدواء، أو تغير في القوانين المتعلقة بالضرائب والتجارة الإلكترونية.

منصة "سمسم" نموذج يحتذى به في ريادة الأعمال الأردنية، ومشروع بدأ بفكرة واضحة، مدعوم مؤسسيا ملتزم بالجودة، موجه لخدمة المواطن أولا.