سجلت وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة نمواً أضعف من التوقعات، خلال أغسطس (آب) الماضي، ما يعكس تباطؤاً متزايداً في سوق العمل، وسط ضغوط الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب وتشديد سياسات الهجرة.

 

وأظهر تقرير التوظيف الوطني، الصادر عن شركة «إيه دي بي»، يوم الخميس، بالتعاون مع مختبر ستانفورد للاقتصاد الرقمي، ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 54 ألف وظيفة، الشهر الماضي، مقارنة بزيادة معدّلة بلغت 106 آلاف وظيفة في يوليو (تموز) الماضي. وجاءت الأرقام دون توقعات الاقتصاديين، الذين رجّحوا إضافة 65 ألف وظيفة في أغسطس، وفق «رويترز».

 

يأتي التقرير قبل صدور بيانات التوظيف الرسمية من مكتب إحصاءات العمل، والمقرر نشرها يوم الجمعة، علماً بأنه لا توجد علاقة مباشرة بين تقرير «إيه دي بي» وتقرير الحكومة.

 

ويُظهر المشهد العام تباطؤاً في سوق العمل؛ إذ قفزت عمليات تسريح العمال المعلَنة من قِبل الشركات الأميركية بنسبة 39 في المائة لتصل إلى 85979 في أغسطس، وفق تقرير صادر عن شركة «تشالنجر غراي آند كريسماس»، في أعلى مستوى لهذا الشهر منذ عام 2020. كما أفادت الحكومة، يوم الأربعاء، أن عدد العاطلين عن العمل تجاوز، لأول مرة منذ جائحة «كوفيد-19»، عدد الوظائف المتاحة في يوليو.

 

وأشار «الكتاب البيج»، الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى أن الشركات باتت أكثر تردداً في التوظيف بسبب ضعف الطلب وحالة عدم اليقين الاقتصادي.

 

ويتوقع استطلاع، أجرته «رويترز»، أن يُظهر تقرير التوظيف الحكومي، يوم الجمعة، زيادة قدرها 75 ألف وظيفة في أغسطس، مقارنة بـ73 ألف وظيفة في يوليو، بينما قد يرتفع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة، من 4.2 في المائة.

 

وكان رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول قد ألمح، الشهر الماضي، إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع 16 و17 سبتمبر (أيلول) الحالي، مشيراً إلى المخاطر المتزايدة التي تُواجه سوق العمل، لكنه أكد، في الوقت نفسه، أن التضخم ما زال يمثل تحدياً قائماً.

 

يُذكر أن «الفيدرالي الأميركي» أبقى سعر الفائدة القياسي لليلةٍ واحدة في نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة، منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.