بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 3ر195 مليون دولار في نهاية العام 2020 مقارنة مع 5ر846 مليون دولار في نهاية العام 2019 وبتراجع نسبته 77 بالمئة.

 

وقال البنك في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنه حافظ على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 4ر9 مليار دولار مقارنة ب 1ر9 مليار دولار كما في 31 كانون الأول من عام 2019، هذا وتعاملت مجموعة البنك العربي مع جائحة كورونا من خلال مركز مالي قوي وسيولة عالية، ونظراً للظروف الاقتصادية العالمية، واصل البنك خلال العام 2020 اتباع سياسته المتحفظة برصد مخصصات اضافية تحوطا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم، وقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12 بالمئة للعام 2020.

 

وبين البنك أن عام 2020 شهد انخفاضا بأرباح البنوك على المستوى المحلى والعالمي متأثرا بالتداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي من حيث التباطؤ في حركة التجارة العالمية والانخفاض في القدرة الإنتاجية لمعظم القطاعات نتيجة للإغلاقات التي شهدتها دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، كما رافق ذلك انخفاضا في اسعار الفوائد عالميا وتراجع اسعار النفط التي أدت الى انخفاض الايرادات من الفوائد والعمولات.

 

وبلغ صافي الارباح التشغيلية للبنك 007ر1 مليون دولار وبتراجع 25 بالمئة عن العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العمولات، بالإضافة الى انخفاض أرباح الشركات الحليفة للبنك، كما ونمت ودائع العملاء بنسبة 7بالمئة لتصل الى 7ر38 مليار دولار، مقارنة بـ 2ر36 مليار دولار، كما في 31 كانون الأول من عام 2019، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 5ر26 مليار دولار في نهاية العام 2020 مقارنة بـ 1ر26 مليار دولار، كما في 31 كانون الاول من عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 1 بالمئة. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 8ر16 بالمئة كما في 31 كانون الأول من عام 2020، بالإضافة الى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 4ر68 بالمئة، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100 بالمئة.

 

رئيس مجلس الإدارة،صبيح المصري بين ان العالم تكبد خلال العام الماضي خسائر بشرية واقتصادية كبيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا بالإضافة الى فرض اعباء اضافية على كافة القطاعات الاقتصادية، أدت الى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة، حيث قامت الحكومات والبنوك المركزية في العالم باتخاذ عدد من القرارات التي من شأنها التخفيف من حدة هذه الجائحة على الاقتصاد وقال ان البنك استطاع التعامل بكفاءة مع هذه المستجدات والمحافظة على نسب سيولة مرتفعة وملاءة مالية قوية.

 

من جهته أوضح المدير العام التنفيذي للبنك نعمه صباغ، ان مجموعة البنك العربي تمكنت من التعامل مع الجائحة من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها الحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية وتوفير نسب سيولة مريحة بالإضافة الى توسيع قاعدة الاستثمار في الحلول البنكية الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للأفراد والشركات.

 

واضاف صباغ ان البنك العربي يرتكز على ميزانية متينة مدعومة بقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي يدعمه في تخطي العديد من التحديات وتعزيز فرص النمو، موضحا أن المخصصات الاضافية تم رصدها وفقا لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك جاءت نتيجة استمرار المجموعة بسياستها الحصيفة بتغطية الديون وحماية محفظة التسهيلات، إضافة الى مخصصات عامة قام البنك ببنائها تحوطا نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.

 

واستجابة للتحديات والصعوبات التي واكبت جائحة كورونا وانسجاما مع التوجهات والمبادرات الصادرة عن الجهات الرقابية والبنوك المركزية، فقد قام البنك العربي باتخاذ العديد من الاجراءات والخطوات التي كان من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على العملاء سواء في قطاع الشركات أو الافراد من خلال توفير الحلول التمويلية المختلفة بما فيها إعادة الهيكلة أو الجدولة أو تأجيل الاقساط أو التخفيض من اعباء خدمة الدين من خلال تخفيض الفوائد والمشاركة في برامج التمويل التي استهدفت القطاعات الاكثر تأثرا وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 

كما قامت مجموعة البنك العربي بالتبرع بمبلغ 25 مليون دولار لدعم الجهود والمبادرات الوطنية الرامية الى محاربة هذا الوباء والحد من آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الاردن وعدد من البلدان التي يعمل فيها البنك.

 

يشار إلى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.