أظهر تقرير حديث للبنك الدولي أن برنامج "الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة لتحقيق النتائج" في الأردن يسير بتقدم "مرض" على مستوى تحقيق أهداف التنمية أو على صعيد التنفيذ. 

 

 

وبحسب تقرير حالة التنفيذ والنتائج الخاص بالبرنامج الذي أصدره البنك أخيرا وترجمته "الغد"، بلغت قيمة المبالغ المصروفة 111 مليون دولار أي ما نسبته 27.75 % من إجمالي التمويل البالغ 400 مليون دولار على شكل قرض، فيما بقي 289 مليون دولار ستصرف تبعا للنتائج التي يحققها البرنامج.

ويهدف البرنامج الذي دخل حيز التنفيذ منتصف أيار (مايو) 2025 ، ويستمر حتى نهاية آذار (مارس) 2029 إلى تعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية في الأردن على الاستجابة للصدمات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين كفاءته واستدامته مع تركيز خاص على الفئات الأشد هشاشة. 

ويرتكز البرنامج على ثلاثة مجالات نتائج أساسية، أولها تعزيز قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية على الاستجابة للصدمات، من خلال تطوير آليات الإنذار المبكر والتخطيط المسبق للأزمات. أما المسار الثاني، فيركز على تقديم حزم اجتماعية واقتصادية متكاملة لدعم رأس المال البشري، تشمل التحويلات النقدية، والخدمات غير النقدية، وبرامج الإدماج والتمكين الاقتصادي، مع تركيز خاص على النساء والشباب. 

في حين يستهدف المسار الثالث تعزيز العوامل الداعمة لنظام حماية اجتماعية فعال ومستدام، من خلال الرقمنة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتفعيل صندوق دعم الحماية الاجتماعية.

الإنجازات المحققة 

وحول الإنجازات التي حققها البرنامج منذ إطلاقه، أوضح التقرير أنه نجح في تحقيق قفزة نوعية في "حوكمة الخدمة الاجتماعية" من خلال إنجاز مؤشر اعتماد مزودي التدريب، إذ تم ترخيص 400 اختصاصي اجتماعي حتى الآن. 

وعلى مستوى الدعم النقدي، حافظ "صندوق المعونة الوطنية" على دعم 197 ألف أسرة ضمن برنامج التحويلات النقدية الموحدة، مع وصول إجمالي عدد المستفيدين من التدخلات النقدية إلى 950 ألف شخص، تتوزع مناصفة تقريبا بين الإناث والشباب.

 على المستوى التنفيذي، أشار التقرير إلى انطلاقة مستقرة للبرنامج، مدعومة بحوكمة حكومية واضحة والتزام بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها ضمن مجالات النتائج كافة. كما جرى تعزيز الترتيبات المؤسسية عبر تعيين مدير مؤقت لوحدة الدعم التنفيذي، إلى جانب إحراز تقدم في شغل مواقع فنية أساسية، أبرزها في مجالي الائتمان والمتابعة والتقييم.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية  النقدية، نجح البرنامج في الحفاظ على قاعدة مستفيدين عريضة، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونة النقدية الموحدة (UCT) نحو 197 ألف أسرة، وهو ما يقترب بشكل كبير من الحد الأدنى المستهدف والبالغ 200 ألف أسرة سنويا. كما بلغ إجمالي عدد الأفراد المستفيدين من التدخلات النقدية 950 ألف شخص، تشكل النساء والشباب نسبة 50 % منهم لكل فئة.

المستهدفات المستقبلية 

ولفت التقرير إلى أن البرنامج يسعى حاليا لتفعيل " نظام الإنذار المبكر" وربطه ببيانات المخاطر الجغرافية المكانية لتعزيز قدرة النظام على الاستجابة السريعة للأزمات.

وبين التقرير أن العمل جار على قدم وساق لتنفيذ المستهدفات المستقبلية للبرنامج ،  والتي تتمثل في إقرار نظام صندوق رعاية الحماية الاجتماعية (SPCF).، إضافة إلى تعديل رسوم التأمين الصحي لدمج معادلة الاستهداف الوطنية الجديدة، إلى جانب اعتماد إجراءات التشغيل الموحدة للاستجابة السريعة للطوارئ.

وفيما يخص التحول الرقمي، يستهدف البرنامج توسيع قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الأردني (JSR) لتغطي 75 % من السكان بحلول عام 2029، ليصبح المنصة الوطنية الشاملة للجاهزية للصدمات وتوجيه الدعم لمستحقيه.