أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    07-Mar-2021

اقـتصاديـون: المطلوب لتسريع «التعافي الاقتصادي»

«الدستـور» - أنس الخصاونة  جهاد الشوابكة هلا أبو حجلة 

وضع خبراء اقتصاديون عددا من المقترحات الضرورية للوصول سريعا الى مرحلة التعافي الاقتصادي والمرهونة بصورة او باخرى بتطورات الوضع الوبائي لجائحة كورونا في الاردن . 
 
وأشاروا في حديثهم لـ» الدستور «، الى ضرورة انعاش وتحفيز القطاعات الاقتصادية من اجل التقليل من التراجع في معدلات النمو، مشددين على أهمية الاستثمارات في خلق فرص العمل، وضرورة تحفيز المستثمرين وازالة كافة المعوقات « البريروقراطية « من أمامهم . 
 
وأكدوا في معرض وصفهم للاوليات على ضرورة اعادة النظر في المنظومة الضريبية، وتخفيف الرسوم الضريبية والجمركية على القطاع الصناعي تحديدا كي يبقى قادرا على المنافسة . 
 
وفي ما يلي آراء ومقترحات عدد من خبراء الاقتصاد : الدكتور مازن مرجي : 
 
قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي ان ظهور جائحة كورونا خلال العام الماضي عمقت حالة الركود التي تعاني منها قطاعات اقتصادية عدة، مشيرا ان بعض القطاعات الاقتصادية مثل النقل والمطاعم والالبسة تعاني صعوبات جمة قبل جائحة كورونا.
 
واضاف مرجي جاءت جائحة كورونا لتوقف عمل بعض القطاعات مثل السياحة والتجارة وذلك بسبب الاغلاقات وتوقف حركة النقل والشحن الجوي والبري.
 
وبين مرجي ان العام الماضي سجل نسبا مرتفعة في تراجع حجم الصادرات والواردات حيث ان وجود اولويات أخرى لدى المواطنين ما دفع بهم إلى ترتيب اولوياتهم حسب المهم وبما يتناسب مع المرحلة الماضية نتيجة تآكل الأجور والرواتب ووقف صرف العلاوات لكثير من القطاعات.
 
ولفت ان حركة التجارة البينية بين الدول مازالت تعاني من صعوبات نتيجة تلك الجائحة، كما ان حركة السفر لا زالت دون مستوياتها حيث ان توقف النشاط السياحي اثر سلبا على واقع قطاع الطيران والسياحة مقارنة بما كان عليه في السابق.
 
واشار ان الاردن يعاني اصلا من صعوبات نتيجة تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وما يتطلبه ذلك من التزامات مالية لتغطية متطلبات استضافتهم وان الدعم الدولي المقدم لم يتجاوز النسب المطلوبة لتغطية احتياجات اللاجئين من خدمات التعليم والصحة والمأوى والخدمات العامة. 
 
ونوه ان على الحكومة اعادة النظر بسياسات الضرائب المفروضة وان تراعي تحقيق العدالة الضريبية من خلال فرض نظام ضريبي تصاعدي على مجمل الارباح والايرادات الخاضغة للضريبة وبغض النظر عن النشاط التجاري سواء كان افرادا ام شركات. 
 
وبين ان النظام الضريبي الحالي القطاعي لا يراعي عدالة التوزيع والتقسيم والذي يفرض الضريبة حسب القطاع وليس الدخل النهائي.
 
 المهندس سامر جوابرة : 
 
بدوره قال الخبير الاقتصادي المهندس سامر جوابرة ان جائحة كورونا اثرت سلبا في عدد من القطاعات الاقتصادية بنسب متفاوتة وان اكثر القطاعات التي تاثرت هي قطاع السياحة والقطاعات المساندة له مثل الفنادق والمطاعم والنقل والطيران. 
 
واشار جوابرة ان انعاش تلك القطاعات يتطلب تقديم حوافز مباشرة لها وذلك من خلال تخفيض نسب الضرائب والرسوم التي تفرض على هذه القطاعات وذلك لتقليل اثر الجائحة، الا اننا لم نشهد تخفيضا على الضرائب حيث بقيت كما هي وان الاثار السلبية على هذه القطاعات ستظهر خلال السنة الحالية، بالاضافة الى تراجع التحصيلات الضريبية حيث ستكون اقل من المتوقع. 
 
وقال : نأمل ان يتم عمل تخفيض على ضريبة المبيعات تحديدا لأن لها اثرا مباشرا على المستهلك والشركات، كما نامل باعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بحيث نصل لقانون يلبي طموحات الجميع وذلك من خلال إجراء التعديلات اللازمة عليه لنصل لقانون عصري. 
 
واشار ان تشجيع الاستثمار المحلي وتوطينه والعمل على جذب استثمارات جديدة هي مطلب مهم لتوفير فرص عمل مختلفة وتحسين معدلات النمو، مشددا على ضرورة التشاركية بين القطاعين العام والخاص وذلك لتسهيل جذب الاستثمارات وبما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن وينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية.
 
 حسام عايش : 
 
قال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان السؤال الذي يفرض نفسه في خضم هذه المواجهة المحتدمة مع كورونا، كيف يمكن للاقتصاد الاردني التعايش مع الجائحة والتكيف مع نتائجها وتباعاتها؟ خصوصا وان اقتصاديات العالم تواجه تحديات حقيقية على مستوى استعادة المبادرة او العودة لما قبل كورونا .
 
 لذلك كثيرة هي سيناريوهات التعافي الاقتصادي، لكنها جميعها تتعرض لاختبار مستمر من قبل فيروس كورونا، الذي اثر ليس فقط على التفاؤل بالتعافي، بل على نتائجه المتوقعة حتى مع كل سيناريو يتم اعداده بالاستناد الى عدد الاصابات، او نسبة التطعيم المجتمعي، او حتى مستوى الانتشار المجتمعي للفايروس.
 
فجميع السيناريوهات المستندة الى اي من النسب ذات الدلالة من هذه المعطيات تظل نتائجها مختبرية اكثر منها فعلية، لان هناك متغيرات اخرى تؤثر عليها، وتحد من القدرة على تبني اي منها كضمانة للتعافي.
 
 وأضاف : من هنا نحن نحتاج لتعريف المقصود بالتعافي الاقتصاد، هل هو عودة النمو لبعض القطاعات، هل هو ثبات معدلات البطالة عند نسبة معينة، هل هو استعادة الناس لمعدلات دخلهم كما كانت قبل الجائحة، هل هو تطعيم 60% الى 70% من المواطنين، لان كل تعريف ربما يحتاج لسيناريوهات تتعلق به لتحقيق التعافي المقصود .
 
وبين ان جائحة كورونا اضاءت على كل الزوايا المعتمة في الاقتصاد، واشرت على نواحي الخلل في النموذج الاقتصادي المعمول به، بل واظهرت عيوب العملية الاقتصادية الحكومية برمتها، وهي عملية ما زالت تستند في حركتها على الديون والضرائب والاستهلاك، وهي محركات لقطاعات اقتصادية شديدة الحساسية والتاثر باي عارض اقتصادي او سياسي او مناخي او بيئي او صحي، وهي للاسف عوارض تؤثر مباشرة في العملية الاقتصادية وفق نموذجها الحالي، ما يجعلها ضعيفة في مواجهة التحديات الاقتصادية من مثل ما نعيشه الان من مواجهة مع كورونا، ومن تغير مناخي، وحالة عدم يقين على اكثر من مستوى اقتصادي وسياسي ومجتمعي.
 
وعليه لا بد من دراسة النموذج الاقتصادي الحالي، ومدى صلاحيته للاستمرار بالشكل والصورة والالية والفرضيات التي يستند عليها، لكن وحتى يمكن اتخاذ قرار سياسي اقتصادي كبير بشان هذا النموذج، فان التعافي اي تعافي لابد له ان ياخذ بالاعتبار اعادة ترتيب وتنظيم اولويات الانفاق، واستبعاد او تاجيل او وقف اية نفقات غير ضرورية .
 
كما يجب ربط اي انفاق باهداف واضحة، او بنتائج مطلوبة، او باداء محدد المخرجات، او بكفاءة في توظيف النفقات والخبرات والكادر الوظيفي، وذلك حتى تكون هناك نتيجة يمكن قياسها او الاحساس بها من وراء اي انفاق او جهد يبذل.
 
واشار: ايضا لا بد من اعادة الاعتبار للعملية الاقتصادية التي يمكن ان تساهم بها المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحتوى، والمضمون، والتقنيات المستخدمة، والمنتجات والخدمات، اي رفع مستوى هذه المشاريع من خلال تمويل يستند الى معايير واضحة،  تمويل يكون متاحا بالشكل الذي يدفع لازدهار هذا النوع من المشاريع،التي تلعب دورا في اثراء العملية الاقتصادية، وتساعد في ايجاد حلول للبطالة، وتستثمر المزايات النسبية والتنفسية للبيئة المحلية الاردنية.
 
 كما ان الوضع يستدعي مراجعة المؤثرات المعيقة للعملية الاقتصادية ليس في ظل كورونا فقط بل قبلها، وعلى راسها المنظومة الضريبية، التي لم تكن قادرة ولم تعد صالحة لانطلاقة اقتصادية تفرضها بالحاح جائحة كورونا بنتائجها الاقتصادية الخطيرة، التي لا يمكن مواجهتها بنفس الادوات والوسائل والسياسات والافكار التي سادت قبل كورونا؛ ولم تحقق النتائج المتوخاة اقله على مستوى النمو الاقتصادي، ومعدلات البطالة، وحتى تخفيض مستوى الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. وكتحصيل حاصل لم تحسن مستويات المعيشة بل زادتها تدهورا بعد ان اخذت معها الطبقة المتوسطة ضابطة الايقاع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. 
 
ايضا لا بد من توفير وزيادة السيولة المحلية، حيث يلعب البنك المركزي والقطاع المصرفي الدور الاهم في هذا السياق، عبر اعادة ضبط المعايير الائتمانية من جهة، وتخفيض كلف الاقراض من جهة ثانية، بما يساهم باستعادة العملية الاقتصادية من خلال الاستعانة ببعض الادوات الهامة المساعدة في تحريك العجلة الاقتصادية.
 
 ايضا تحتاج معاجة نتائج كورونا، اعادة تنظيم النفقات في الموازنة العامة بما يخدم استدامة القطاع الصحي، ومواجهة متطلبات الحماية الاجتماعية، والانفاق على الاستثمار الحقيقي في قطاعات الامن الغذائي والزراعة والصناعة بمافي ذلك الدوائية، وصناعة مستلزمات الوقاية من كورونا، والصناعات الرقمية ذات الاستخدامات المتنوعة في الاقتصاد والتعليم والصحة والزراعة والتجارة ..الخ . 
 
 ايضا لا بد من مراجعة نفقات المؤسسات المستقلة، حيث يمكن تجميد عمل بعضها او هيكلة انفاق بعضها الاخر اقله خلال الاشهر الستة القادمة، بما يسمح بتوفير نفقات يمكن استخدامها في تحريك العملية الاقتصادية من طريق اعفاء شركات ومنشآت من تكاليف الطاقة او الضرائب او دعمها في بعض كلفها التشغيلية بما يبقي العمالة لديها ويدفعها لاستعادة نشاطها.
 
 والاهم ان على الحكومات ومنها الحكومة الاردنية ان تعي ان دورها قبل كورونا تغير بعد كورونا، ولا يمكن لثقافة وافكار المرحلة السابقة ان تكون فاعلة في هذه المرحلة، فالحكومات عليها تحمل مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية ولو لفترة قادمة من الزمن، لان معالجة ما يحدث مسؤولية الدولة في مواجهته مع الناس والقطاعات المجتمعية وليس العكس، فكورونا غيرت الادوار وعلى الحكومات ان تعي ذلك وتعمل بموجبه. 
 
نحن هنا نعرض امثلة على سبيل المثال، لكن في الحقيقة نحن بحاجة لهندسة اقتصادية جديدة، حتى لا نكون عرضة لقانون البقاء الكوروني، الذي من الواضح انه سيؤدي لكثير من التغيرات مع ارتداد نتائج المواجهة الاقتصادية مع كورونا في العام 2020 لتصب في العام 2021، العام الذي توقع فيه العالم ان يكون عام التعافي مع استخدام اللقاحات ومع امتلاك تجربة مكثفة لكيفية التعامل مع الوباء، لكن مع ذلك فآفاق التعافي تبدو صعبة، اقله في الكثير من دول العالم التي تشبهنا. وهذا بحد ذاته دافع للمحاولة ولاختبار طرق ومناهج وسياسات جديدة والاهم امتلاك قرار المواجهة مع هذا الوباء وفق منطق يكرس العلم والمعرفة والتجديد والابتكار والابداع وليس العودة الى مناهج واستراتيجيات ثبت انها لا تصلح .
 
 الدكتورة ريم البغدادي : 
 
- أكدت نائب رئيس مجلس إدارة مجلس أعمال السيدات الصناعيات الدكتورة ريم البغدادي  على ضرورة إعادة النظر في
 
تصنيف القطاعات المتضررة من جائحة كورونا بحيث يكون التصنيف مبنياً على أسس أكثر شمولية من ناحية ارتباط القطاعات ببعضها البعض، فعلى سبيل المثال تم تصنيف قطاع المطاعم بأنه أحد القطاعات المتضررة بينما لم يتم تصنيف قطاع التعبئة والتغليف من بين القطاعات المتضررة بالرغم من الارتباط بين القطاعات من ناحية سلاسل التوريد.
 
 ولفتت البغدادي إلى أن بعض القطاعات الصناعية حققت نسب نمو جيدة مثل قطاع المنظفات والمواد الصحية بينما تضررت قطاعات أخرى مثل الصناعات الخشبية و الصناعات الهندسية و البلاستيك.
 
وفي سياق الجهود المبذولة لتخفيف أثر الجائحة على الاقتصاد الوطني، لفتت البغدادي إلى ضرورة إعادة النظر بالكلف التشغيلية على القطاع الصناعي مثل أسعار الكهرباء وذلك مراعاة للظروف السائدة حالياً، فضلاً عن رسوم ضريبة المبيعات التي باتت تشكل عبئاً على التجار في ظل الظروف الراهنة.
 
 مازن ارشيد : 
 
بدوره، قال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد أن تشجيع الاستثمار في الأردن أحد أبرز الأمور التي تساعد في تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص حقيقية، داعيا إلى اعتبار الأردن كافة منطقة صناعية مؤهلة بحيث يتم استقطاب المشاريع الاستثمارية وخصوصاً في قطاع الصناعة.
 
 ونوه إلى ضرورة تقديم تسهيلات وإعفاءات جمركية والسعي لتخفيض الفاتورة النفطية المرتفعة مقارنة بالدول الأخرى . كما أكد على أهمية تحقيق تكامل اقتصادي مع الدول الأخرى وتحديداً مصر والعراق بحيث يتم التركيز على إقامة مشاريع في مختلف المجالات ومنها على سبيل المثال الكهرباء والنفط.      
 
 الدكتور اكرم كرمول : 
 
من جانبه قال الخبير الاقتصادي / رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور اكرم كرمول ان جائحة كورونا اثرت سلبا على مختلف النشاطات الاقتصادية والإستثمارية، مشيرا ان المستثمرين يواجهون العديد من التعقيدات الإدارية والعوائق في دوائر الاستثمار، والتي كثيراً ما لا تستند في تعقيداتها الإجرائية إلى تشريعات تنظيمية مدروسة بل تأتي نتاج تفكير متسرّع يهدف غالباً إلى الجباية بطريقة عشوائية يرافقها عدم خبرة في التعامل مع القرارات لبعض الموظفين، مع غياب تطبيق مبدأ العقاب والثواب للعاملين المتسبّبين بالمشاكل في الدوائر المعنية بالاستثمار، مما يتسبب عنه تطفيش الاستثمار والمستثمرين في النهاية.
 
واضاف كرمول أن مرحلة ما بعد كورونا والتعافي الاقتصادي تتطلب معالجة التعقيدات والعوائق المسماة «بالبيروقراطية» عن طريقين، أولهما ضرورة المساعدة على هيكلة الدوائر المعنية بالاستثمار بطريقة عملية بهدف اختصار المشاكل والتعقيدات الإدارية على المراجعين من المستثمرين الذين تصنفهم هيئة الاستثمار «كمستثمرين». 
 
ولفت ان هناك أسلوبا آخر يستهدف الإصلاح الجذري لعملية الاستثمار الطويلة والمعقدة في بداية مراحل الترخيص والتأسيس، أي قبل انشاء الاستثمار وتأسيسه، وذلك أن يتم إنشاء وتأسيس المشروع على الواقع في البداية بعد دراسته، أي عن طريق التنفيذ الفوري للمشروع في الموقع المخصص له قبل التورط بروتين التعاملات الورقية في الدوائر (على النمط الحالي القائم والمطفِّش للاستثمار) وقبل أن يرى المشروع النور، أو عن طريق إقامة كل الاستثمارات في المدن الصناعية والمناطق التنموية الجاهزة بما في ذلك المستلزمات الورقية والبنية التحتية والمستلزمات الخاصة بالمستثمرين.
 
ولفت ان المرحلة المقبلة تتطلب تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين وذلك بتخفيض الضرائب والرسوم والكلف على مدخلات الانتاج والالات، مشيدا بقرار الحكومة الاخير بتقديم حوافز وتخفيضات على رسوم المسقفات والمعارف لمختلف القطاعات التجارية والزراعية والاستثمارية والتي عانت من تداعيات واثار الجائحة خلال العام الماضي ومازالت تداعياتها حتى الان.