كشفت بيانات التضخم في إسطنبول، التي تعد كبرى مدن تركيا وعاصمتها الاقتصادية، عن ارتفاع جديد في التضخم على المستويين الشهري والسنوي في يونيو (حزيران) الماضي.

 

وبحسب بيانات، نشرتها غرفة تجارة إسطنبول، الثلاثاء، حول التضخم في المدينة التي يقطنها أكثر من 16 مليون نسمة، ارتفع مؤشر أسعار التجزئة، الذي يشير إلى التضخم في أسعار المستهلكين، بنسبة 1.77 في المائة مقارنةً بالشهر السابق، بينما بلغ معدل الزيادة السنوية 44.38 في المائة.

 

وكشف التضخم السنوي بوضوح عن الضغوط المالية التي يواجهها المستهلكون، وسُجِّلت أعلى زيادة في أسعار نفقات السكن بنسبة 2.70 في المائة، تلتها السلع المنزلية بنسبة 2.57 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.98 في المائة.

 

أعلى الزيادات

وبينما ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.93 في المائة، ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.67 في المائة، والتعليم بنسبة 1.45 في المائة، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.97 في المائة، والصحة بنسبة 0.77 في المائة، والاتصالات بنسبة 0.71 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.27 في المائة، والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 0.21 في المائة.

 

وجاء الانخفاض الوحيد في يونيو في نفقات الترفيه والثقافة بنسبة 0.07 في المائة.

 

وأوضحت غرفة تجارة إسطنبول أن التغيرات في أسعار بعض الخدمات والمنتجات العامة كانت مؤثرة في ارتفاع أسعار مجموعة الإسكان، وأشارت إلى أن الظروف الموسمية والسوقية لعبت دوراً حاسماً في ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية.

 

 

في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر أسعار الجملة، الذي يشير إلى التضخم في أسعار المنتجين في إسطنبول، بنسبة 1.93 في المائة في يونيو مقارنةً بالشهر السابق. وبلغت الزيادة السنوية في المؤشر 24.13 في المائة، ومتوسط ​​الزيادة السنوية 37.36 في المائة.

 

وبلغت أعلى زيادة شهرية في مواد البناء 6.92 في المائة، وفي مجموعة المعادن 3.06 في المائة، والوقود والطاقة 2.22 في المائة، والمواد الغذائية 1.71 في المائة، والمواد الخام 1.23 في المائة، والمواد الكيميائية 1.00 في المائة، بينما لم يطرأ أي تغيير على أسعار مجموعة المنسوجات.

 

وجاءت أعلى زيادة سنوية في مواد البناء أيضاً بنسبة 77.22 في المائة، والمنسوجات 63.20 في المائة، والمواد الكيميائية 35.37 في المائة، والأغذية 34.86 في المائة، والمواد الخام بنسبة 30.34 في المائة، والوقود والطاقة بنسبة 27.19 في المائة، والمعادن بنسبة 20.45 في المائة.

 

 

وهبط التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا في مايو (أيار) الماضي إلى 35.41 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

 

كما تراجع التضخم الشهري عن المتوقع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.53 في المائة، بينما كانت توقعات السوق تشير إلى ارتفاع بنسبة 2 في المائة.

 

توقعات متفائلة

وأظهرت البيانات أن أعلى زيادة في مجموعات الإنفاق الرئيسية سُجلت في قطاع السكن بنسبة 67.43 في المائة، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 32.87 في المائة، ثم النقل بنسبة 24.59 في المائة.

 

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه على الرغم من ضعف التوظيف نسبياً نتيجةً للنمو المعتدل في عملية خفض التضخم، فإن معدل البطالة الإجمالي لا يزال منخفضاً.

 

وكان شيمشك يعلق بذلك، عبر حسابه في «إكس» على أرقام رسمية أعلنها معهد الإحصاء التركي، الاثنين، أظهرت أن معدل البطالة في تركيا انخفض 0.2 في المائة على أساس شهري إلى 8.4 في المائة في مايو.

 

 

وقال شيمشك: «يُعد استقرار الأسعار شرطاً أساسياً لتحقيق نمو مستدام وعال وشامل، على الرغم من آثاره قصيرة الأجل... يساهم الاستقرار المالي الكلي وعجز الحساب الجاري المستدام، اللذان تعززا بفضل برنامجنا الاقتصادي، في خفض التضخم».

 

وأكد استمرار السياسات بما يتماشى مع هدف الحكومة المتمثل في استقرار الأسعار لإيجاد حل جذري لتكلفة المعيشة، وضمان زيادة مستدامة في الرفاه.

 

وأعلن شيمشك، قبل أيام، انخفاضاً ملحوظاً في توقعات التضخم بين مختلف الفئات في تركيا خلال شهر يونيو.

 

وقال إن توقعات الأسر التركية للتضخم على مدى الـ12 شهراً المقبلة انخفضت بواقع 7 نقاط مقارنة بالشهر السابق، و19 نقطة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى مستوى يعكس تحسناً كبيراً.

 

 

وأضاف أن توقعات القطاع الحقيقي والمشاركين في السوق شهدت أيضاً انخفاضاً مستمراً، لافتاً إلى أن الفجوة بين توقعات الأسر والسوق وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال السنوات الـ6 الماضية، وهو ما يُعدّ مؤشراً مهماً على كسر حالة التضخم الراكدة.

 

وعدّ أن هذا التحسن يعكس فاعلية وثبات البرنامج الاقتصادي المطبق، الذي يسير بخطى حثيثة نحو تحقيق أهدافه، لافتاً إلى أن تراجع التوترات الجيوسياسية ساهم في انخفاض أسعار النفط، ما من شأنه أن يدعم استمرار انخفاض التضخم.

 

وتوقع أن تصبح الظروف المالية المحلية أكثر دعماً للقطاع الحقيقي مع استمرار هذا التحسن، الأمر الذي يعزز الأمل في استمرار تعافي الاقتصاد التركي.