الغد-

 

رامي خريسات

 

قبل أيام وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي، تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة حاجز الأربعة تريليونات دولار، مدفوعة بتدفقات استثمارية ضخمة من وول ستريت، ومنبع الحماسة الاستثمارية جاء عقب إقرار تشريعات أميركية تاريخية، أبرزها قانون «Genius Act» الذي ينظم العملات المستقرة (stablecoins).

 

وفي هذا السياق، أصدر الأردن قانونًا متقدمًا لتنظيم الأصول الافتراضية والعملات المشفرة، تحت مظلة البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية. يركز على الوظيفة الاقتصادية للنشاط الرقمي بدلاً من الاكتفاء بشكله التقني، ما يعزز الحماية للمستثمرين ويضع الأردن في مصاف الدول القليلة التي تختار التنظيم بدلًا من الحظر.

 

هو مهم محليا لأن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن عدد الأردنيين المستثمرين في العملات المشفرة يتراوح بين 100 إلى 200 ألف مستثمر قبل صدور التشريع، مما استدعى التنظيم الذي سيدمج بين تشجيع الابتكار وحماية المستثمر، ويهدف إلى جذب الشركات والمستثمرين المؤسسيين والمحليين، عبر خفض كلف الترخيص والرسوم وتسهيل إجراءات الترخيص ونحن الأقوى تقنياً ونصدر الكفاءات والرواد للمنطقة.

 

من أبرز ما يحققه هذا القانون هو الحد من ظاهرة التحايل التنظيمي (Regulatory Arbitrage)، حيث درجت بعض الشركات الأجنبية على تقديم خدماتها داخل الأردن عبر الإنترنت بعضها من دول ذات أنظمة رقابية أقل صرامة، مما يمكنها التهرب من الالتزامات الضريبية والرقابية ومتطلبات حماية المستثمر في حال التعرض للاحتيال أو الخسائر، وكذلك يخل بمبدأ العدالة التنافسية، حيث تكون الشركات المحلية مطالبة بالترخيص وتحمل التكاليف، في حين تمارس الشركات الأجنبية النشاط بحرية وبتكلفة أقل. لذا جاءت أفضل الممارسات لتؤكد ضرورة خضوع جميع الشركات، بما في ذلك التي تعمل عن بُعد، للترخيص المحلي.

 

من الناحية الفنية، أفضل الممارسات تميز بوضوح بين العملات المستقرة المرتبطة بأصل ثابت (كالدولار) والعملات المشفرة المتقلبة مثل البيتكوين. هذا التمييز جوهري يمكن المستثمرين من التحوط ضد التقلبات السعرية الحادة بتحويل أصولهم إلى عملات مستقرة عند الحاجة، وبالتالي حماية قيمة استثماراتهم خاصة فئة الشباب، كونهم الشريحة الأكثر انخراطًا في هذه الاستثمارات والأكثر ميلاً للمخاطرة، ما يستدعي تعزيز وعيهم بكيفية التعامل مع تقلبات السوق بأسلوب مدروس ومسؤول.

 

من الناحية الاقتصادية، يتوقع أن يحقق القانون فوائد جمة تشمل: تعزيز الإيرادات الحكومية عبر الرسوم والضرائب، تحفيز النمو في قطاع الاقتصاد الرقمي، توفير فرص عمل رقمية، الامن السيبراني، تطوير البلوك شين، وأدوات مالية مبتكرة في بورصة عمان مثل إدارة المحافظ الرقمية، ناهيك عن تخفيف الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية.

 

وتتويجًا لهذه الجهود، تعمل الحكومة على إصدار نظام تفصيلي خلال عام أو أقل، يحدد التعليمات والإجراءات التنفيذية، مع التأكيد على مراعاة التنافسية في الكلف وتيسير الإجراءات مقارنة بدول المنطقة، بهدف استقطاب الاستثمارات المشفرة وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي واعد في هذا القطاع المتنامي.

 

 

 

الغد