رفعت وزارة الصناعة والتجارة التموين الطاقة التخزينية من مادتي القمح والشعير بنسبة تجاوزت 29 % بعد إنجاز مشروع مستوعبات منطقة القطرانة بطاقة استيعابية تجاوزت 500 ألف طن نهاية العام الماضي.

 

 

وبحسب المعلومات الصادرة عن الوزارة ارتفع إجمالي الطاقة التخزينية لمادتي القمح والشعير من 1.6 مليون طن حاليا إلى نحو 2.2 مليون طن، شاملا المستودعات والصوامع التخزينية القائمة في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي إنشاء المستوعبات الجديدة في منطقة القطرانة ضمن اتفاقية تمويل حصلت عليها الحكومة من البنك الإسلامي للتنمية بحجم 200 مليون دولار، ضمن مشروع الأمن الغذائي الطارئ، الذي يشمل إنشاء مستوعبات وشراء كميات من القمح والشعير ويتمثل نمط التمويل المقدم من البنك الإسلامي للتنمية على شكل قرض وبيع لأجل، ويعد البنك جهة تنموية متعددة الأطراف.

وتعد الصوامع الأفقية (المستوعبات) إحدى طرق تخزين الحبوب داخل الحفر، وهي فكرة عالمية يتم تطبيقها في العديد من دول العالم، وتنفذ وفق أحدث النظم الهندسية التي تضمن أفضل ظروف لتخزين الحبوب لفترات أطول من مدة تخزينها في الصوامع العمودية.

وتوجد في المملكة حاليا 3 مستوعبات أفقية في الغباوي والمفرق والموقر، إلى جانب وجود الصوامع التخزينية التقليدية العامودية في كل من العقبة والجويدة والرصيفة وإربد.

تجدر الإشارة إلى أن السعة التخزينية للمستوعبات في منطقة الغباوي تصل حاليا إلى 350 ألف طن، ومستوعبات المفرق بسعة تخزينية تصل إلى 160 ألف طن، والموقر بسعة تصل إلى 400 ألف طن.

يشار إلى أن إجمالي الطاقة التخزينية في الصوامع العامودية  تتوزع في صوامع الجويدة 255 ألف طن و150 ألف طن في صوامع إربد، 135 ألف طن في الرصيفة، 200 ألف طن العقبة.

وتظهر المعلومات الصادرة بقيام الوزارة خلال العام الماضي شراء 1 مليون طن من القمح و920 ألف طن من الشعير.

وأوضحت الوزارة في تصريحات سابقة لـ"الغد" أن رفع الطاقة التخزينية يهدف إلى الحفاظ على مخزون من القمح يكفي لنحو 10 شهور، ومخزون من الشعير يغطي قرابة 8 أشهر من الاستهلاك، انسجاما مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ومحور الأمن الغذائي وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.

وبحسب أرقام الوزارة، يبلغ المخزون الحالي من القمح في المخازن والمتعاقد عليه في الطريق نحو 900 ألف طن، تكفي نحو 10 شهور من الاستهلاك في ظل استهلاك شهري يصل 90 ألف طن، فيما يصل مخزون الشعير إلى 640 ألف طن، يغطي نحو 8 أشهر وفق معدل الاستهلاك الشهري البالغ 80 ألف طن.

وكان مجلس الوزراء قرر أخيرا الموافقة على خطة شراء مادتيّ القمح والشعير لعام 2026؛ حيث يأتي القرار في ضوء إجراءات الحكومة المستمرة للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السِّلع الأساسية والسِّياسات الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، ولضمان أن تبقى مستويات المخزون الاستراتيجي من مادتيّ القمح والشَّعير في المستوى الطَّبيعي بحيث يكون المخزون الإستراتيجي والمتعاقد عليه يكفي لمدة 10 شهور.

وتتولى الوزارة شراء القمح وبيعه للمطاحن لإنتاج الطحين الموحد بنسبة استخراج

 78 %، بينما تبلغ نسبة استخراج النخالة 22 %، وتحديد سعر بيع النخالة عند 140 دينارا للطن من باب المطحنة دون احتساب ضريبة المبيعات.

ويقدَر استهلاك الطحين الموحد المستخدم في إنتاج الخبز بنحو 52 ألف طن شهريا، أي ما يقارب 1750 طنا يوميا. 

كما تستورد الوزارة الشعير وتبيعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة، إذ يبلغ سعر الطن لهذه الفئة 175 دينارا، مقابل 245 دينارا لباقي مربي الثروة الحيوانية، فيما تُباع النخالة لمربي الأغنام بسعر 77 دينارا للطن، و157 دينارا للطن لغيرهم من المربين.