ارتفع مؤشر نيكي الياباني يوم الخميس، مع انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي التاريخي، بينما سجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مستوى إغلاق قياسياً مرتفعاً بفضل عمليات شراء القيمة.

 

وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.43 في المائة ليغلق عند 51,281.83 نقطة. وارتفع مؤشر توبكس بنسبة 0.67 في المائة ليسجل أعلى إغلاق على الإطلاق عند 3,381.72 نقطة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة.

 

وارتفع سهم شركة «أدفانتست» المرتبطة بالرقائق الإلكترونية بنسبة 4.24 في المائة، ليصبح أكبر مصدر لمكاسب مؤشر نيكي. كما ارتفعت أسهم شركة «فوجيكورا»، المُصنّعة للألياف الضوئية، بنسبة 3.16 في المائة، بينما قفزت أسهم «فوروكاوا إلكتريك» و«سوميتومو إلكتريك» بنسبة 12.23 و7 في المائة على التوالي. بينما انخفضت أسهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 3.38 في المائة، مُسجّلةً أكبر انخفاض في مؤشر نيكي.

 

وارتفعت أسهم البنوك، حيث ارتفع سهم «مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية بنسبة 2 في المائة، وسهما «مجموعة سوميتومو ميتسوي» المالية و«مجموعة ميزوهو المالية» بنسبة 1.19 و2.55 في المائة على التوالي.

 

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 59 في المائة، وانخفضت 37 في المائة، واستقرت 3 في المائة.

 

* مزاد قويو في سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل للغاية يوم الخميس، معوضةً موجة البيع التي شهدتها الجلسة السابقة، بينما سجل مزاد السندات لأجل خمس سنوات نتائج قوية إلى حد ما.

 

وانخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.175 في المائة. وانخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.680 في المائة، وعائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.510 في المائة. ويوم الأربعاء، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل للغاية إلى أعلى مستوى لها في شهر تقريباً، وسط مخاوف بشأن خطط رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي للإنفاق. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار.

 

ولم يتفاعل السوق مع مزاد السندات لأجل خمس سنوات الذي عُقد في وقت سابق من يوم الخميس، والذي شهد نتائج متواضعة، وفقاً لميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية.

 

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في جلسة برلمانية إن الأسواق هي التي ستحدد أسعار الفائدة طويلة الأجل. وأوضح دين أن تصريحاته حدّت من انخفاض عوائد السندات لأجل عشر سنوات، مضيفاً: «اعتبر السوق تصريحاته إشارة إلى أن بنك اليابان سيسمح للعائد بالارتفاع أكثر».

 

انخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.24 في المائة. بينما استقر عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات عند 1.685 في المائة في آخر تداولات، بعد أن انخفض بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.68 في المائة. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بتحول سياسة بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 0.925 في المائة.

 

* إقبال على السندات العالمية وفي غضون ذلك، اشترى المستثمرون اليابانيون سندات أجنبية لأول مرة منذ أربعة أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث ساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، عقب تقرير نشاط الخدمات الأميركي الذي أظهر تحسناً مفاجئاً، وتنامي المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا، في استعادة شهية المستثمرين.

 

ووفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية، اشترى المستثمرون المحليون سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 566.3 مليار ين (3.76 مليار دولار) في أول عملية شراء أسبوعية صافية لهم منذ 11 أكتوبر (تشرين الأول). كما أضافوا أذوناً قصيرة الأجل بقيمة 258.4 مليار ين.

 

ومع ذلك، تخلص المستثمرون اليابانيون من أسهم أجنبية بقيمة 439.5 مليار ين في سابع عملية بيع صافية أسبوعية لهم في ثمانية أسابيع. وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات، والذي يتحرك عكسياً مع الأسعار، أعلى مستوى له خلال شهر عند 4.163 في المائة الأسبوع الماضي، بعد أن أشارت قراءة قوية لمؤشر مديري المشتريات غير الصناعي إلى مرونة الاستهلاك المحلي الأميركي في أكتوبر.

 

ودفع ارتفاع عوائد السندات الخارجية، واتجاه الين نحو الانخفاض، المستثمرين إلى تكوين مراكز استثمارية جديدة في أسواق الدين العالمية.

 

وفي الوقت نفسه، شهدت الأسهم اليابانية تدفقات خارجية بلغت 347.3 مليار ين، وهي أول تدفقات خارجية منذ أسبوع منذ 27 سبتمبر (أيلول). وانخفض مؤشر نيكي 225 بنحو 4.07 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض له منذ 4 أبريل (نيسان)، حيث انضمت الأسهم اليابانية إلى موجة بيع عالمية في أسهم التكنولوجيا.

 

ومع ذلك، شهدت سندات الدين اليابانية طويلة الأجل تدفقات خارجية هامشية بلغت 91.5 مليار ين، بينما شهدت الأذون قصيرة الأجل تدفقات خارجية بلغت 827.8 مليار ين.