الغد-فرح عطيات

البرازيل - تتزايد تعقيدات المشهد التفاوضي في قمة المناخ "كوب 30"، مع دخول الأسبوع الختامي لأجندة أعمالها، وبدء اتضاح معالم مسودات القرارات الختامية التي لاقت اعتراضات وتخوفات من المجموعة العربية التي تضم الأردن.

 

فهذه القمة لا تتشابه مع القمم السابقة التي عقدت خلال الـ29 عاماً الماضية، وهنالك نهج جديد يتبع في الغرف التفاوضية، إذ ثمة محاولات لأن يتجه سير المفاوضات نحو ما يسمى بسياسة الـBack، والتي تعتمد على مبدأ توافقي، وتقديم تنازلات بين الدول، وعلى بنود محددة، مقابل تحقيق مطلب لكل منها.

تنفيذ القرارات المتعلقة بالعمل المناخي

وفي وقت نأَت فيها رئاسة القمة بنفسها عن التدخل بسير العملية التفاوضية، طالبت الدول بأن تصل لصيغ توافقية بينها ومن ثم إعلامها بقراراتها. وهذه السياسة، وصفها المفاوضون الرسميون بأنها "خطرة"، ولا تقوم على مبدأ "صحيح"، لأنها ستجبر دولا بالموافقة على بعض القرارات على سبيل المثال لرئاسة القمة، والتي قد لا تصب في مصالحها، لأنها بحاجة لأن تحظى بمثل هذه الموافقة على بعض مطالبها التفاوضية.

كما أنه كان من المفترض من القمة الدفع باتجاه تنفيذ القرارات المتعلقة بالعمل المناخي، والتي أقرت في وقت سابق، بعيدا عن الحديث مجددا في السياسات، لكن ما يجري حالياً، هو العكس تماماً، وفق مدير مديرية التغير المناخي بوزارة البيئة بلال الشقارين. 

كما انه في في هذه القمة، تأخرت النقاشات التفاوضية نتيجة عدم إقرار أجندة العمل إلا خلال متأخر من الأسبوع الماضي، والذي وصفه مفاوضون بأنه بمنزلة "حجر عثرة"، يوضع أمام تحقيق قرارات عملية على صعيد العمل المُناخي.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد فقط، فقد رحلت بنود تفاوضية لاجتماع الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، والذي سيعقد في حزيران (يونيو) المقبل بمدينة بون الألمانية، وفق الشقارين في تصريحات لـ"الغد" على هامش قمة المناخ.

وهذه الخطوة، بالإضافة لخطوات أخرى، اعتبر مفاوضون بأن "أسبابها غير واضحة المعالم".

وعلى صعيد  المادة (6) من اتفاق باريس المتعلقة بـ(أسواق الكربون)، شهدت المفاوضات تقدّمًا محدودًا بسبب استمرار الخلافات حول القواعد التفصيلية وآليات التطبيق، وبقيت النقاط الخلافية الرئيسة تتعلق بتجنّب الازدواجية في احتساب الانبعاثات، وآليات الشفافية، وكيفية اعتماد وحدات الكربون المتداولة.

ووفق ما جاء في اجتماع المجموعة العربية أمس، تباينت مواقف الأطراف حول طبيعة الإشراف الدولي على الأسواق، وآلية مراجعة الأنشطة لضمان النزاهة البيئية.

وطالبت الدول النامية، بقواعد واضحة تضمن عدم الإضرار بجهودها الوطنية، وبالحصول على دعم فني لتعزيز القدرات على المشاركة في الأسواق الكربونية، وفق ما جاء في الاجتماع الذي حضرته "الغد". لكن دولا متقدمة دعت لمرونة أكبر في القواعد، لتسهيل مشاركة القطاع الخاص وتسريع تفعيل الأسواق.

وما يزال يشكل التمويل، ولا سيما المادة (9.1) من اتفاق باريس، والهدف الكمي الجماعي الجديد للتمويل (NCQG)، أحد أكثر الملفات تعقيدًا، بخاصة ما يتعلق بالالتزامات الواردة في هذه المادة الخاصة بتمويل الدول المتقدمة للدول النامية، لكن المجموعة العربية أصرت على أن هذه المادة التزام قانوني بتقديم تمويل عام، وليس مجرد تسهيل للوصول للتمويل الخاص.

تلبية احتياجات التخفيف والتكيف

واستمرت الخلافات حول حجم الهدف الجديد للتمويل ومعايير قياسه وآليات تتبّعه، ومدى إلزاميته للدول المتقدمة، في وقت طالبت فيه الدول النامية بهدف مالي واضح، يُلبّي احتياجات التخفيف والتكيّف، مع توفير خريطة طريق لتنفيذ التمويل على نحو دوري ومنتظم.

وبقيت نصوص المادة (9.1) والـNCQG داخل أقواس نتيجة غياب التوافق، وأحيل الموضوع إلى المشاورات.

وتوقع الشقارين ارتفاع نسب التمويل المخصص للتكيف، ضمن القرار الختامي للقمة، دون معرفة حجم هذه التمويلات لغاية اللحظة. وبرغم ذلك أبدت المجموعة العربية تخوفات، أبرزها أن  المواضيع المتفق عليها في الغرف التفاوضية، لا تنعكس في مسودات القرارات، والذي قد يتسبب في نهاية الأمر للخروج بنتائج لا تصب في صالح أي من هذه الدول. 

ومن بين التخوفات على سبيل المثال التي طرحها المفاوضون الرسميون أثناء اجتماع المجموعة، ما ورد تحت بند انتقال التكنولوجيا، إذ إن العمل يجري على إضافة تصنيفات جديدة للدول، والتي تتعارض مع ما هو متعارف عليه في الأمم المتحدة، لوضع التزامات على الدول النامية، والتي لا تخدم مصالحها.

وبشأن تدابير الاستجابة، كان للمجموعة العربية تخوفات عدة، أبرزها مراجعة ما اتفق عليه في قمة كوب 29 في أذربيجان، عبر محاولات تشهدها الغرف التفاوضية على نحو مباشر أو غير مباشر لمراجعة النص.

ولا يعتقد المفاوضون في المجموعة العربية بأن هنالك أي تقدم في ملف الجرد العالمي الذي ما يزال يراوح مكانه، نتيجة الخلافات ذاتها، في حين عرضت الأطراف نتائج الجرد العالمي GST إذ أكدت وجود فجوة كبيرة بين المسارين الحالي و1.5 درجة مئوية.

واستمرت الخلافات حول لغة الإشارة إلى التحول في قطاع الطاقة ومسارات الخفض التدريجي للانبعاثات داخل المساهمات المحددة وطنياً.

ومن بعض التعقيدات الأخرى، ما يجري على صعيد أجندة النوع الاجتماعي، إذ أن هنالك ضغوطات من دول متقدمة وغيرها، لإدراج مصطلحات لا يمكن قبولها، لذلك بقيت بعض النصوص دون اتفاق لاحتوائها على لغات خلافية، مثل تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، وأخرى بالنوع الاجتماعي الذي يوائم المفاهيم الأجنبية وحدها.

وبشأن الهدف العالمي للتكيّف (GGA)، تركزت النقاشات على طبيعة مؤشرات التكيّف، وما إذا كانت يجب أن تكون كمية أم إرشادية، كما أن الدول النامية، خصوصًا المجموعات العربية والإفريقية، طالبت بمؤشرات مرنة تراعي الاختلافات الوطنية. لكن دولا متقدمة دعمت تضمين مؤشرات كمية لقياس التقدم على نحو مقارن، في حين لم يجر التوصل لاتفاق على الإطار النهائي للمؤشرات، وبقيت أغلب الفقرات داخل أقواس