ارتفعت مساحات الأبنية المرخصة في الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 13 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

 

 

وبلغت مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 7.18 مليون مترا مربعا، مقارنة مع  6.36 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة بنسبة 6 % لتصل إلى 18.248 رخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع  17.207 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الصعيد الشهري، فقد انخفضت المساحات المرخصة من 852 ألف متر مربع في شهر آب (أغسطس) الماضي، إلى 740 ألفا في أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 13 %.

وحول أغراض الترخيص، زادت المساحات المرخصة لغايات السكن بنسبة 10 %، وصولا إلى 5.6 مليون متر مربع مقارنة مع 5.1 مليونا، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.60 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 1.26 مليون متر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 27 %.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 77.7 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و22.3 % للأغراض غير السكنية. وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 71 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع نسبته  5.7 %. في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 20.4 %، بانخفاض نسبته 10.5 %، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.6 %، بانخفاض نسبته 14 %.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة إذ بلغت 13 %، وبمساحة مقدارها 0.631 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من التوزيع النسبي لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، إذ بلغت4.6 % وبمساحة مقدارها 0.225 متر مربع لكل فرد في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 66.2 %، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته

 33.8 %. 

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.75 مليون متر مربع، مقابل نحو4.05 مليون متر خلال  الفترة نفسها من العام الماضي، بإرتفاع نسبته 17.3 %.