رصدت الحكومة ما يقارب 41.6 مليون دينار لتغطية موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للعام المقبل ضمن مشروع قانون الموازنة العامة 2026 بزيادة نسبتها 36.4 % مقارنةً بالمُعاد تقديره عن العام الحالي. وتأتي هذه الزيادة وفقاً لرصد أجرته "الغد"، في وقتٍ رفعت فيه الحكومة مخصصات لخمسة مشاريع ضمن بند النفقات الرأسمالية، ومن أهمها مشاريع مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، ومشاريع للتحول الرقمي واستدامتها، وأخرى تعنى بتطوير محطات المستقبل، إلى جانب مشاريع تعنى بالشباب وتطوير مهاراتهم.

 

 

 وبيّن مشروع قانون الموازنة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن موازنة الاقتصاد الرقمي والريادة للعام المقبل ستوزع لتغطية البرامج الستة التي تعمل عليها الوزارة، وهي: برنامج الإدارة والخدمات المساندة، برنامج البريد الأردني، المبادرات الإلكترونية، شبكة الألياف الضوئية الوطنية، الحكومة الإلكترونية، وبرنامج السياسات والإستراتيجية.

 وبحسب مشروع قانون الموازنة العامة، فإن موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستتوزع على النحو التالي: 10.43 مليون دينار للنفقات الجارية، و31.15 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

 وذكر مشروع القانون أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مع رصد هذا المبلغ لها للعام المقبل، تكون قد زادت بمقدار 11.1 مليون دينار، بنسبة 36.4 %، وذلك عند المقارنة بموازنتها المعاد تقديرها عن العام الحالي 2025 والبالغة قرابة 30.5 مليون دينار. ووضعت الموازنة هدفاً رئيسا للوزارة يتمثل في الوصول إلى رقمنة نسبة 100 % من الخدمات مع نهاية العام المقبل 2026، والانتهاء من إنجاز 80 % من مشاريع السياسة الوطنية لريادة الأعمال.

 وأكد مشروع الموازنة أن النفقات الجارية لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستزيد، مع زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ 420 ألف دينار لتغطية كلفة النمو الطبيعي للرواتب وكلفة تعبئة الوظائف الشاغرة، وزيادة مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات بمبلغ 144 ألف دينار؛ حيث تركزت الزيادة في عدة مواد منها الإيجارات والكهرباء والمحروقات والتنظيفات ولوازمها، وبند عقود خدمات وأمن وحراسة.

وبخصوص النفقات الرأسمالية، أكد مشروع الموازنة أنه تمت زيادتها بمبلغ 10.54 مليون دينار، ومن أبرز المشاريع التي تمت زيادة مخصصاتها: مشروع إدارة عمليات الحكومة الإلكترونية واستدامة مركز عمليات الحوكمة الإلكترونية بمبلغ 500 ألف دينار.

 وأشار إلى مشروع تطوير برنامج محطات المعرفة بمبلغ مليون دينار، ومشروع التحول الرقمي في الوزارات والدوائر الحكومية بمبلغ 200 ألف دينار، ورُصدت مخصصات جديدة لمشروع مراكز الخدمات الحكومية الشاملة بمبلغ 5 مليون دينار، ومشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف (البنك الدولي) بمبلغ 3.1 مليون دينار.

 وحددت الموازنة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ثلاثة أهداف رئيسية وطنية تسعى للوصول إليها بشكل عام، أهمها: تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وبناء جيل قادر على الإبداع والابتكار وذو إنتاجية مرتفعة من خلال عملها على محور ريادة الأعمال ودعمه في المملكة.

 وفي المقابل، فإن مشروع قانون الموازنة حدد أهم القضايا والتحديات التي تواجه عمل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجهودها، وأهمها: هجرة أصحاب المهارات والكفاءات والقدرات العالية للخارج، وقلة الخبرات في مجال التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة، ومحدودية استخدام الخدمات الإلكترونية وقنوات الدفع الإلكتروني، وضعف الجاهزية التكنولوجية لعدد من المؤسسات الحكومية، وعدم استقرار أو وضوح القوانين والتشريعات الناظمة للاقتصاد الرقمي والريادة، وتفاوت الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين محافظات المملكة، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي ومحدودية الموارد المالية.