الغد-عبدالرحمن الخوالدة

 بعدما قررت الحكومة إخضاع الطرود البريدية التي تقل قيمتها عن 200 دينار لضريبة المبيعات، أكد عاملون في القطاع التجاري أن هذه الخطوة تحقق جزءا من العدالة بين "التجار التقليديين" و"تجار الطرود".

 

وأشاد القطاعان التجاري والصناعي بالقرار، معتبرينه خطوة بالاتجاه الصحيح ويصب في مصلحة القطاعين.

وتوقع تجار في تصريحات لـ"الغد" أن ينعكس هذا القرار إيجابا على تحفيز الحركة التجارية في الأسواق، وإعادة حصة من الطلب للسوق التقليدي الذي واجه صعوبات في السنوات الأخيرة نتيجة عدة أسباب منها الاعتماد المتزايد على الشراء من خلال الطرود البريدية.

في المقابل، يرى آخرون أن المواطنين الذين كانوا يعتمدون على الشراء من خلال الطرود البريدية سيتضررون بشكل مباشر من القرار في ظل ما سيترتب عليهم من كلف إضافية وهم في غالبيتهم من الطبقة المتوسطة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها أخيرا الموافقة على تطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16 % على محتويات الطُّرود البريديّة التي لا تزيد قيمتها الجمركيّة على مائتي دينار.

ويشار إلى أن الطرود البريدية التي كانت تقل قيمتها عن مئتي دينار كانت تتحمل رسما قدره 5 دنانير فقط قبل القرار. 

وفي المقابل كانت تدفع الطرود البريدية التي تزيد قيمتها على 200 دينار نسبة ضريبة مبيعات تبلغ 16 %.

وأشارت الحكومة إلى أن القرار يهدف إلى دعم تحفيز الإنفاق والاستهلاك المحلي بدلا عن الأجنبي، وتحقيق المساواة والعدالة بين التجار المحليين، وبما يسهم في تحفيز النشاط التجاري المحلي وتنشيط السوق المحلية.

وتشير آخر الأرقام الرسمية إلى أن عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن عبر المنصات الإلكترونية بلغ نحو 1.7 مليون طرد خلال العام 2023 بزيادة نسبتها 70 % مقارنة بالعام 2022.

بينما تشير تقديرات نقابة تجار الألبسة والأقمشة إلى أن عدد الطرود التي تدخل يوميا إلى المملكة تصل إلى نحو 7500 طرد تتضمن أكثر من 90 ألف قطعة ملابس.

وتشير تقديرات النقابة أيضا إلى أن حجم التجارة عبر الطرود البريدية بلغ نحو 310 ملايين دينار خلال العام الماضي مقابل 250 مليونا للتجارة التقليدية.

الحاج توفيق: القرار خطوة

في الاتجاه الصحيح 

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق إن "قرار مجلس الوزراء المتمثل بفرض ضريبة مبيعات بنسبة 16 % على البضائع الواردة عبر الطرود البريدية من منصات إلكترونية خارجية، خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح".

وأوضح الحاج توفيق أن القطاع التجاري ممثلا بالغرفة، طالب منذ سنوات بوضع إطار متوازن وشفاف ينظم التجارة الإلكترونية، وينصف التجارة التقليدية التي تعد من أعمدة الاقتصاد الوطني.

وأضاف إن القرار يسهم بتقليص الفجوة الكبيرة بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية من حيث الرسوم والضرائب المفروضة على كل منهما، لافتاً إلى أن القطاع التجاري طالب بفرض رسوم جمركية وضريبة مبيعات مماثلة لما يدفعه التاجر داخل المملكة أو أقل بقليل لضمان بيئة منافسة عادلة.

وأكد ضرورة التفريق بين المواطن الذي يشتري عبر الطرود البريدية لاستهلاكه الشخصي، وبين من امتهن التجارة الإلكترونية غير القانونية عبر استيراد كميات كبيرة من البضائع وبيعها عبر منصات التواصل الاجتماعي دون ترخيص مهني أو دفع ضرائب أو التزام بالضمان الاجتماعي.

وأشار الحاج توفيق إلى أن القطاع التجاري عانى كثيراً خلال السنوات الماضية من زيادة أعداد الطرود البريدية، ما انعكس سلباً على القطاع التجاري، وحرمت الخزينة من عوائد مالية كبيرة، وأضعفت قدرة التجار على المنافسة.

وأضاف "نقدّر للحكومة اتخاذ القرار، ونعتبره خطوة أولى نحو تصويب الخلل، ونأمل أن يتبعها تقييم شامل بالمرحلة المقبلة بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن ونقابات وجمعيات أصحاب العمل، للتأكد من تحقيق العدالة والمساواة والحماية اللازمة للقطاع التجاري".

القطاع الصناعي يشيد بالقرار

كما أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، بتعديلات التعرفة الجمركية. وقال الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القرار يأتي ترجمة للسياسة الحكومية في دعم الصناعة الوطنية، واستكمالا لقراراتها الأخيرة التي تصب في تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية في السوق المحلي وأسواق التصدير، مضيفا أن كل دول العالم تقوم بحماية صناعاتها، لا سيما إذا كانت تتمتع بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، علما بأن أكثر من 90 بالمائة من الواردات إلى المملكة تدخل معفاة من الرسوم.

وأكد الجغبير أن الموازاة بين دعم الصناعة ومصلحة المواطن ضرورة وطنية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعاملت مع ملف التعرفة الجمركية بمهنية ومسؤولية، حيث جاء القرار الأخير بعد قيامها مطلع العام الحالي 2025 بتجميد تعديلات التعرفة الجمركية التي أقرت عام 2022، بهدف إعادة دراستها وتقييم أثرها على السوق المحلي والقطاع الصناعي، وصولًا إلى صيغة أكثر توازنًا وعدالة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن اقتصار التعديل على السلع التي يتوفر لها بديل محلي، مع استثناء السلع الغذائية التي لا يوجد لها بديل، واستثناء الألبسة ومستلزمات الأطفال بالكامل، واستمرار إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم، يعكس بوضوح حرص الحكومة على عدم المساس باحتياجات المواطن اليومية، وفي الوقت ذاته دعم المصانع الأردنية وتوفير منافسة عادلة مع المستورد.

وأضاف الجغبير أنه خلال عام 2024 بلغت نسبة المستوردات الخاضعة للرسوم الجمركية حسب جداول التعرفة 10.7 بالمائة من إجمالي المستوردات، فيما كانت نسبة المستوردات المعفاة بموجب جداول التعرفة 45.7 بالمائة ونسبة المستوردات المعفاة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة 28.2 بالمائة ونسبة المستوردات المعفاة بموجب قرارات مجلس الوزراء أو القوانين الخاصة 15.4 بالمائة، وبالتالي فإن أثر القرار لن يؤدي بالمحصلة لأي أثر على الأسعار المحلية على المواطن، خصوصاً وأن معدل الرسم الجمركي في الأردن سيرتفع من 3.8 بالمائة إلى 4.5 بالمائة فقط، أي أن الزيادة لن تتجاوز 0.7 نقطة مئوية، كما أنه وبعد التعديل الجديد ستبقى أقل من معدل التعرفة الجمركية في معظم دول الجوار.

وأوضح أنه حسب هيكل المستوردات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، فإن نحو 72 بالمائة من إجمالي المستوردات الخاضعة للرسوم الجمركية وغير المعفاة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة يوجد منها بديل محلي، فيما نحو 60.5 بالمائة من هيكل المستوردات هي مواد أولية وسلع رأسمالية وسلع وسيطة غير قابلة للاستهلاك المباشر، فبالتالي فإن تأثير الرسوم الجمركية لا يتجاوز 2.9 بالمائة من العبء الضريبي الشمولي في الأردن، حيث إن الفئات ذات الدخل المنخفض والتي تشكل ما يقارب 52 بالمائة من الأسر في الأردن لن تتأثر بالقرار وذلك لأن معظم استهلاكها من السلع الأساسية هي من غير الخاضعة للرسوم الجمركية أو محلية الصنع. 

علان: القرار ينسجم 

مع مطالب قطاع الألبسة 

من جهته، قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان إن "القرار الجديد ينسجم مع مطالبنا المستمرة منذ عام 2015 في تحقيق العدالة والمساواة بين القطاع التجاري وتجارة الطرود البريدية، لذا فإن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه لم يحقق بعد المساواة التامة التي يتطلع لها قطاع الألبسة على الأقل". 

وأضاف علان "من المنتظر أن يعيد القرار التوازن والمنافسة للسوق الألبسة المحلي، إضافة إلى حماية المستثمرين والعاملين به".

 وأوضح علان أن تجار الملابس في السوق المحلي يتحملون عبئًا ضريبيًا وجمركيًا كبيرًا، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية ورسوم الضمان الاجتماعي، ناهيك عن الإجراءات الصارمة التي يخضع لها المستوردون.

 في المقابل، لا يواجه التجار الذين يتعاملون عبر الطرود أياً من هذه التكاليف، وهذا هو مصدر الظلم والضرر الذي يعاني منه قطاع الملابس.

وأشار علان إلى أن لرأس المال التجاري التقليدي طبيعة مختلفة عن الإلكترونية، إذ إن رأس المال للأول يدور بكامله في الاقتصاد المحلي، أما بالنسبة للنوع الثاني فجزء كبير منه يذهب للأسواق الخارجية.

وبين علان أن النقابة حاليًا ستستمر في تقييم تفاعل السوق مع القرار وانعكاساته على النشاط التجاري، وتأمل أن يساعدها القرار في تمييز التجار المتخفين عن المستهلك المحلي بما يمكنها في حال اكتشاف التجار المتخفين من إخضاعهم للقوانين والتعليمات التي تنظم عمل قطاع الألبسة.

وأعرب علان عن أمله في مساهمة القرار في تحسين الطلب في القطاع وتمكينه من استعادة جزء من زخمه الذي كان سائداً قبل انتشار تجارة الطرود.

خطوة صائبة ومهمة

أكد همام خالد حبنكة، ممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن، أن قرار فرض تعرفة ضريبية على الطرود البريدية التي تقل قيمتها عن مئتي دينار هو خطوة صائبة ومهمة لحماية القطاعات التجارية من الزيادة الأخيرة في التجارة الإلكترونية عبر هذه الطرود.

وبيّن حبنكة لـ"الغد" أن هذا القرار سيحقق مبدأ العدالة في المنافسة التجارية المحلية، ويضمن حماية قطاعات تجارية عدة، أبرزها قطاع الألبسة وتجارة النثريات، اللذان يوظفان الآلاف من الأردنيين.

وتوقع حبنكة أن يكون للقرار أثر إيجابي في تحفيز الحركة التجارية بالأسواق وإعادة حصة من الطلب إلى السوق التقليدي الذي واجه صعوبات في السنوات الأخيرة، نتيجة لأسباب عدة منها اعتماد المواطنين المتزايد على الشراء عبر الطرود البريدية.

الإعفاء من الرسوم الجمركية مقابل إخضاع الجميع لضريبة المبيعات

من جانبه، اعتبر أسعد القواسمي، عضو غرفة تجارة عمان والمستثمر في قطاع الألبسة، أن قرار الحكومة بفرض ضريبة مبيعات على البضائع الواردة عبر الطرود البريدية يمثل خطوة أولية جيدة لحماية المنافسة في سوق الألبسة المحلي والعاملين فيه. وفي الوقت ذاته، أوضح القواسمي أن استدامة قطاع الألبسة التقليدي وإعادة بريقه التجاري يتطلب إعفاءه من الرسوم الجمركية، ومساواته في ذلك مع تجارة الطرود البريدية، وإخضاع جميع الأطراف لضريبة المبيعات.

وبيّن القواسمي لـ"الغد" أن البضائع المستوردة للقطاع التقليدي تخضع لكشف المواصفات والتخمين، مما يترتب عليه تكاليف ورسوم يتحملها التجار، في حين لا تخضع الطرود البريدية لهذا الإجراء.

ولفت القواسمي إلى أن قطاع الألبسة يتحمل الكثير من التكاليف التشغيلية والرسوم المختلفة، بينما لا تترتب على الطرود البريدية أي تكاليف تشغيلية تذكر.

 وأعرب القواسمي عن أمله أن تشكل هذه الخطوة الحكومية بداية لحل جذري لمعضلة الطرود البريدية التي أثرت سلبًا على قطاع الملابس خلال السنوات الماضية، إذ استحوذت هذه الطرود على حصة كبيرة من سوق الملابس.

المواطن المتضرر الأبرز

في المقابل، يرى الخبير في مجال المنافسة وحماية المستهلك بهاء العرموطي أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بالطرود البريدية جيد في تحقيق التوازن التنافسي في السوق المحلي.

وأوضح العرموطي لـ"الغد" أن القرار يصب في مصلحة القطاع التجاري، الذي لم يتوقف خلال السنوات الأخيرة عن المطالبة بتنظيم تجارة الطرود البريدية التي أثرت سلبًا على الطلب لديه.

في الوقت ذاته، أشار العرموطي إلى أن المواطنين الذين كانوا يعتمدون على الشراء عبر الطرود البريدية سيتضررون من القرار؛ إذ ستترتب كلف إضافية على هؤلاء المواطنين الذين في غالبهم هم من الطبقة المتوسطة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

ودعا العرموطي القطاع التجاري التقليدي المحلي إلى ضرورة مواكبة التحولات التي تشهدها أنماط التجارة في العالم، من خلال التوسع في المتاجر الرقمية والترويج الإلكتروني، بما يشجع على استقطاب الزبائن وفي ذات الوقت تخفيض الكلف التشغيلية.- (بترا)