كشف تقرير حديث أن النساء يشغلن 32 % من الوظائف الدائمة في قطاع الطاقة المتجددة، وهي نسبة أعلى من القطاعات الطاقية الأخرى.

لكن التقرير أشار إلى أن هذه النسبة لم تتغير منذ أول تحليل أجرته الوكالة عام 2019 ما يؤكد غياب التقدم الحقيقي في تمثيل النساء على مدى السنوات الماضية.

 

 

وقدم التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) بنسخته الثانية بعنوان "الطاقة المتجددة: منظور النوع الاجتماعي"، تقييما هو الأوسع من نوعه حتى اليوم لمشاركة النساء في القوى العاملة ضمن قطاع الطاقة المتجددة، والعوائق التي تواجههن، محذرا من أن استمرار غياب المساواة بين الجنسين سيجعل التحول الطاقي غير عادل وغير مستدام، مع ما يحمله من مخاطر نقص العمالة وضعف تنوع وجهات النظر في صياغة السياسات.

وأظهرت البيانات أن أوسع فجوة توجد في المناصب القيادية العليا، إذ لا تتجاوز نسبة النساء فيها 19 %، بينما ترتفع إلى 45 % في الوظائف الإدارية.

وفي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) تبلغ النسبة 28 % فقط، وتنخفض إلى 22 % في المهن التقنية مثل التركيب والتشغيل والصيانة، التي تتطلب شهادات مهنية أو تدريبا فنيا.

وقال المدير العام للوكالة فرانشيسكو لا كاميرا "إن تعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع الطاقة المتجددة يتطلب بيانات دقيقة، وسياسات موجهة، وتعاونا فعّالا بين جميع الأطراف". وأضاف "رغم أن أداء القطاع أفضل نسبيا من الصناعات الأحفورية، فإن التقدم ما يزال محدودا، وما زال أمامنا طريق طويل"

وزاد "تمكين النساء كشريكات متكافئات وقائدات في رسم مستقبل الطاقة النظيفة شرط أساسي لتحقيق كامل إمكانات التحول الطاقي".

وأشار التقرير إلى أن غياب التوازن بين الجنسين يعود إلى حواجز منهجية تواجه النساء في مختلف مراحل التطور المهني، بدءا من التحيزات الثقافية عند دخول سوق العمل، مرورا بصعوبة التوفيق بين الأعباء الأسرية والوظيفية، ووصولا إلى الممارسات التمييزية والسقوف الزجاجية التي تعيق وصولهن إلى المناصب القيادية.

وتبرز أهمية دور المرأة أيضا في إدارة نظم الطاقة المنزلية ومواجهة فقر الطاقة، خصوصا في الدول النامية، إذ تتحمل النساء العبء الأكبر في توفير الطاقة المنزلية.

كما تُظهر البيانات أن النساء يشكلن نحو 35 % من العاملين في المنظمات غير الحكومية المعنية بمشاريع الطاقة اللامركزية والمجتمعية، ما يعكس إمكانات كبيرة لتوسيع مشاركتهن في صنع القرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بإتاحة الطاقة للجميع.

وفيما يخص أنماط المؤسسات، أوضح التقرير أن الشركات الخاصة – وهي المهيمنة على قطاع الطاقة المتجددة – تسجل أدنى مستويات المشاركة النسائية بنسبة 25 % فقط، مقابل 48 % في المنظمات غير الحكومية، و37 % في المؤسسات الحكومية وغير الربحية.

ودعا التقرير إلى تبني إستراتيجيات شاملة من أعلى إلى أسفل ومن القاعدة إلى القمة، لتجاوز هذه الحواجز، من خلال تطبيق القوانين التي تضمن عدم التمييز والمساواة في الأجور وإتاحة التعليم، ودمج قضايا النوع الاجتماعي في السياسات المناخية والطاقة.

كما حث أصحاب العمل على تبني ترتيبات عمل مرنة، وآليات شفافة في التوظيف والترقية، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحترمة، إلى جانب برامج إرشاد وتدريب مهني تدعم مشاركة النساء في القطاع.

وأكد التقرير أن المؤسسات التعليمية والنقابات العمالية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية جميعها تتحمل مسؤولية مشتركة في كسر الصور النمطية، وتوسيع الفرص أمام النساء، وضمان المساءلة لتحقيق تحول طاقي أكثر شمولا وعدالة.