كشفت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن ارتفاع شكاوى المستهلكين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

وبحسب الإحصائيات التي حصلت "الغد" على نسخة منها، بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى مديرية حماية المستهلك حتى نهاية أيار (مايو) الماضي 430 شكوى، مقارنة بـ407 شكاوى للفترة ذاتها من العام الماضي.

 

وتنوعت موضوعات الشكاوى ما بين خدمات ما بعد البيع، والسلع المعيبة، والكفالات الإلزامية للمركبات، إضافة إلى الشراء الإلكتروني.

وعزت الوزارة هذا الارتفاع إلى الحملات التوعوية التي أطلقتها لتعريف المواطنين بحقوقهم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017، وذلك ضمن جهودها لتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق.

وأكدت الوزارة أنها تعاملت مع 386 شكوى، أي ما نسبته 86 % من إجمالي الشكاوى، إضافة إلى تحرير 22 إخطارا و13 مخالفة.

وأوضحت أن معالجة الشكاوى تستند إلى الأطر التشريعية الناظمة للأسواق، بما في ذلك قوانين حماية المستهلك، والصناعة والتجارة، والمنافسة، إلى جانب قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم 99 المتعلق بالكفالات الإلزامية للمركبات.

وتستقبل المديرية الشكاوى عبر قنوات متعددة، تشمل منصة "بخدمتكم"، والموقع الإلكتروني للوزارة، وصفحتها على "فيسبوك"، إضافة إلى رقم "واتساب" المخصص لتلقي البلاغات (0797527819).

وأشارت الوزارة إلى أن مديرية حماية المستهلك تعمل على متابعة الشكاوى بشكل مستمر لضمان معالجتها في أسرع وقت ممكن. وفي حال عدم استجابة المزودين لحل الشكاوى، يتم إصدار إخطار لهم، وإذا لم تصحح المخالفة، يحرر بحقهم ضبط مخالفة رسمي.

وتقوم المديرية كذلك برصد الإعلانات المضللة عبر متابعة المواقع الإلكترونية للجهات المزودة، والتأكد من التزامها بالمعايير المعلنة، كما تنفذ جولات رقابية مشتركة مع الجهات المعنية لضبط المخالفات.

وأكدت الوزارة أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به من خلال حملات ونشاطات تهدف إلى توجيه المستهلكين لاتباع السلوك الشرائي السليم، مثل الحصول على فاتورة وكفالة مكتوبة، واستخدام خيار معاينة السلعة قبل الشراء، وطلب معلومات المزود كلما أمكن.

وتنص المادة 3 من قانون حماية المستهلك على حق المستهلك في الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها من دون الإضرار بمصلحته أو صحته، إضافة إلى الحصول على معلومات دقيقة وكاملة عن السلعة أو الخدمة وشروط بيعها.

وتتولى مديرية حماية المستهلك مهام تلقي الشكاوى من الأفراد أو جمعيات حماية المستهلك، والتحقق منها، ومتابعة الإعلانات المضللة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين.