الغد-طارق الدعجة

 أكد مختصون في الشأن الصناعي والتجاري أن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الافتا) تمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو تحديث المنظومة التجارية للمملكة وتعزيز قدرة الصادرات الأردنية على النفاذ إلى أسواق أوروبية متقدمة ذات متطلبات نوعية عالية.

وأشاروا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" إلى أن هذه التعديلات تزيل العديد من التحديات الفنية والتجارية التي كانت تعيق استفادة الأردن الكاملة من الاتفاقية السابقة، وتفتح المجال أمام الصناعات الوطنية لتوسيع صادراتها نحو أسواق قوية شرائيا ومتطورة، مؤكدين ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والخاصة لاستثمار هذه الفرصة عبر رفع الوعي وتعزيز الترويج التجاري.

ووقع الأردن ورابطة الدول الأوروبية ( الافتا) والتي تضم كلا من سويسرا ولختنشتاين وايسلندا والنرويج على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين بتاريخ 21/6/2001 بهدف إيجاد الإطار المناسب لتطوير وتنويع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي على أسس من المساواة وتحقيق المصالح المشتركة، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 1/9/2002.

وكان المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في جنيف، أكرم سعود الحراحشة، وقع الاربعاء الماضي بالنيابة عن الحكومة الأردنية، وسفراء دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) لدى الأمم المتحدة في جنيف، عن دول أيسلندا، ليختنشتاين، سويسرا، والنرويج، تعديلات على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين.

وتهدف التعديلات إلى تحديث الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في أيلول عام 2002 بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والفرص الاقتصادية بين الأردن ودول الرابطة، ويراعي آخر التطورات ضمن إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية (PEM)، وبما يضمن مواءمة ديناميكية مع قواعد الاتفاقية المحدثة التي أصبحت أكثر ملاءمة للتجارة، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي والازدهار لجميع الأطراف.

وتظهر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة أن صادرات المملكة لدول ايسلندا وسويسرا والنرويج مجتمعة بلغت خلال العام الماضي ما يقارب 75 مليون دينار، فيما لم يتم تسجيل أي صادرات لدولة ليختنشتاين.

الجغبير: تحديث الاتفاقية يعزز الحضور الأردني بالأسواق العالمية

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير أن توقيع الحكومة على تعديلات اتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة( الافتا) يشكل خطوة مهمة تعكس رؤية المملكة في تحديث منظومتها التجارية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وقال الجغبير "إن تعديل الاتفاقية بعد أكثر من عقدين على دخولها حيز التنفيذ يأتي لتحديثها وجعلها أكثر توافقا مع التطورات الحديثة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية(PEM)هذا يساهم في إزالة العديد من الحواجز السابقة ويجعل شروط التجارة أكثر سلاسة"

وأشار إلى أن الصادرات الأردنية لدول رابطة (الافتا) خلال العقد الأخير كانت محدودة نسبيا، حيث لم تتجاوز 110 ملايين دينار سنويا، رغم الإمكانات الكبيرة للصناعة الوطنية، وهو ما يعكس وجود فجوة بين الإمكانات والنتائج الفعلية.

وأوضح أن التعديلات تسهل إجراءات النفاذ إلى أسواق تتمتع بقدرة شرائية مرتفعة مثل سويسرا والنرويج وآيسلندا، مما يشكل فرصة كبيرة للصناعات الأردنية لتوسيع صادراتها وتحسين تنافسيتها.

وبين الجغبير أن الأردن يمتلك فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 217 مليون دولار نحو أسواق الافتا، أبرزها في المعادن الثمينة مثل الذهب والمجوهرات 46 مليون دولار، المنتجات الصيدلانية 34 مليون دولار، والآلات والكهربائيات 8 ملايين دولار.

وشدد الجغبير على أهمية استثمار هذه الفرص من خلال رفع المعايير الفنية والجودة للمنتجات الوطنية، وتحسين أدوات الترويج والدعم الحكومي.

وأوضح أن التعديلات تشمل ما يعرف بـ"التراكم الإقليمي" ضمن اتفاقية التجارة الأوروبية المتوسطية (PEM)، مما يتيح للصناعي الأردني استخدام مدخلات إنتاج من دول أوروبية ومتوسطية مع الحفاظ على المنشأ الأردني، ما يوفر مرونة أكبر وخفضا في الكلفة، ويزيد من قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة في الأسواق الأوروبية.

فيما يخص التحديات التي تواجع الصادرات الوطنية الى هذه الدول، أشار الجغبير إلى محدودية البنية التحتية اللوجستية، خاصة في مجال الشحن الجوي والتخزين، ونقص الوعي الفني والقدرات التسويقية، إلى جانب ضعف آليات التشبيك مع المشترين الأوروبيين.

وأكد ضرورة تفعيل دور الحكومة عبر برامج دعم فني مكثفة، وزيادة الترويج التجاري عبر المعارض والبعثات الاقتصادية، بالإضافة إلى تفعيل الملحقيات التجارية الأردنية في العواصم الأوروبية.

وشدد الجغبير على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساسية لتطوير أدوات التسويق وتعزيز تنافسية المنتج الأردني، مع ضرورة التركيز على كلف الإنتاج وبناء القدرات وتسهيل العملية التجارية.

الخضري: الاتفاقية المحدثة فرصة لتعزيز الصادرات الأردنية

واكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري ، أن هذه الخطوة تشكل فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للصادرات الأردنية نحو أسواق أوروبية متطورة ذات قدرة شرائية عالية.

وأشار إلى أن الصادرات الأردنية لدول (الافتا) ما تزال دون المستوى المتوقع، رغم مرور سنوات على سريان الاتفاقية الأصلية، وهو ما يعكس ضرورة الاستفادة من التعديلات الحالية لتعزيز حضور المنتج الأردني.

وقال الخضري " إن أي تحديث على الاتفاقيات التجارية يعد خطوة مهمة لزيادة الصادرات، لأن الاتفاقيات الحديثة ترفع مستوى التنافسية وتساعد على انسيابية تدفق السلع بين الأردن وهذه الدول."

وأشار إلى أن الجمعية تنفذ عدة نشاطات ترويجية في أوروبا، تشمل المشاركة في معارض دولية، تنظيم بعثات تجارية، وعقد لقاءات مباشرة مع مستوردين وموزعين لتعزيز التواجد الأردني في الأسواق الأوروبية.

وأوضح أن التركيز ينصب على قطاعات استراتيجية مثل الأدوية، الغذاء، المجوهرات، والمنتجات التقنية، حيث تمتاز الصناعة الوطنية بالقدرة على تلبية متطلبات الجودة والمعايير الأوروبية.

ودعا الخضري إلى تعاون مكثف بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقية يتطلب تنسيقا فعالا وسط المنافسة الشديدة التي تشهدها الأسواق العالمية.

مراد: الاتفاقية تعزز الإطار التجاري الأردني مع المعايير الأوروبية

وقال رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية، علي مراد، إن التعديلات التي أُدخلت على اتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة (الافتا)، تعد خطوة استراتيجية في الاتجاه الصحيح نحو تعميق العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الأوروبيين وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات الوطنية.

وأشار مراد إلى أن التعديلات تجعل الاتفاقية أكثر ديناميكية وملائمة للتجارة الحديثة، وتوفر بيئة قانونية وتجارية مشجعة للاستثمار من الجانبين، خاصة مع التغيرات المرتبطة باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية (PEM).

وأكد مراد أن توقيع ثلاث اتفاقيات ثنائية إضافية في القطاع الزراعي مع النرويج وسويسرا وآيسلندا يعكس جدية الطرفين في تعزيز التبادل التجاري المتخصص، خصوصا في القطاعات الحيوية للاقتصاد الأردني.

واشار إلى أن هذه الخطوة تدعم الجهود الوطنية الرامية لتعزيز قدرة الأردن على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية المتقدمة، وتنويع شركائه التجاريين، ما يساهم في زيادة الصادرات الوطنية وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي.

وبين أن جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية تسعى لتقديم الدعم الفني والاستشاري لقطاع الأعمال الأردني، بهدف ضمان استفادته القصوى من الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة التي تتيحها هذه التعديلات، بما يحقق نموا اقتصاديا مستداما.