أظهرت دراسة تتبعت أنشطة بكين الائتمانية أن الولايات المتحدة هي أكبر متلقٍ لأنشطة الإقراض الصينية عالمياً، ووجدت أن بكين تُقرض بشكل متزايد الدول ذات الدخل المرتفع على حساب الدول النامية. وأفاد التقرير، الذي نشرته يوم الثلاثاء شركة «إيد داتا» AidData، وهي مختبر أبحاث في جامعة ويليام وماري الأميركية، بأن إجمالي القروض والمنح الصينية بلغ 2.2 تريليون دولار في 200 دولة في جميع أنحاء العالم من عام 2000 إلى عام 2023. ولطالما عُدّت الصين دائناً للدول النامية من خلال مبادرة الحزام والطريق، لكنها تتجه نحو الإقراض للاقتصادات المتقدمة؛ داعمةً البنية التحتية الاستراتيجية وسلاسل التوريد العالية التقنية في مجالات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة.

 

وأضافت «إيد داتا» أن حجم محفظة بكين أكبر بمرتين إلى أربع مرات، ما تشير إليه التقديرات السابقة، مضيفةً أن الصين لا تزال أكبر دائن رسمي في العالم. وتدعم أكثر من ثلاثة أرباع عمليات الإقراض الخارجية للصين الآن مشاريع وأنشطة في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى والبلدان ذات الدخل المرتفع. وقال براد باركس، المدير التنفيذي لشركة «إيد داتا» والمؤلف الرئيسي للدراسة: «يركز جزء كبير من الإقراض للدول الغنية على البنية التحتية الحيوية، والمعادن الأساسية، والاستحواذ على أصول التكنولوجيا الفائقة مثل شركات أشباه الموصلات».

 

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة، رغم انتقادها المتكرر للديون الصينية للدول النامية، حصلت على أكبر قدر من الائتمان الرسمي من الصين، بأكثر من 200 مليار دولار لما يقرب من 2500 مشروع ونشاط.

 

وأضافت «إيد داتا» أن الكيانات الصينية المملوكة للدولة «نشطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة»، حيث تمول بناء مشاريع الغاز الطبيعي المسال في ولايتي تكساس ولويزيانا، ومراكز البيانات في شمال فرجينيا، ومحطات في مطاري جون إف كينيدي الدولي ولوس أنجليس الدوليين في نيويورك، وخط أنابيب ماترهورن إكسبريس للغاز الطبيعي، وخط أنابيب داكوتا أكسيس للنفط.

 

وأضاف التقرير أن بكين موّلت عمليات الاستحواذ على شركات التكنولوجيا الفائقة، بينما قدم الدائنون الصينيون المملوكون للدولة تسهيلات ائتمانية للعديد من شركات «فورتشن 500»، بما في ذلك «أمازون»، و«إيه تي آند تي»، و«فيريزون»، و«تيسلا»، و«جنرال موتورز»، و«فورد»، و«بوينغ»، و«ديزني». وانخفضت حصة الإقراض للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل من 88 في المائة عام 2000 إلى 12 في المائة عام 2023، كما خفضت بكين قروضها لمشاريع البنية التحتية في دول الجنوب العالمي، في إطار مبادرة الحزام والطريق. وفي الوقت نفسه، زادت حصتها الداعمة للدول المتوسطة الدخل من 24 في المائة عام 2000 إلى 76 في المائة عام 2023. وعلى سبيل المثال، حصلت المملكة المتحدة على 60 مليار دولار، بينما حصل الاتحاد الأوروبي على 161 مليار دولار.