أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن الوزارة تنفذ مشاريع حيوية لزيادة الطاقة التخزينية لمادتي القمح والشعير.

 

 

وبين البرماوي ردا على استفسارات لـ"الغد" أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال مشروع مستوعبات القمح والشعير في منطقة القطرانة بطاقة استيعابية تصل إلى 600 ألف طن لرفع الطاقة التخزينية إلى 2.31 مليون طن، حيث يتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام الحالي.

 

وأكد البرماوي أن هذا المشروع يأتي في سياق تعزيز الأمن الغذائي للمملكة وبما يحقق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي بهذا الشأن.

ويأتي إنشاء المستوعبات الجديدة في منطقة القطرانة ضمن اتفاقية تمويل حصلت عليها الحكومة من البنك الإسلامي للتنمية بحجم 200 مليون دولار، ضمن مشروع الأمن الغذائي الطارئ، الذي يشمل إنشاء مستوعبات وشراء كميات من القمح والشعير ويتمثل نمط التمويل المقدم من البنك الإسلامي للتنمية على شكل قرض وبيع لأجل، ويعد البنك جهة تنموية متعددة الأطراف. وأشار البرماوي إلى أن القدرة الاستيعابية لتخزين الحبوب في الصوامع العمودية تبلغ حاليا 740 الف طن، وفي المستوعبات الأفقية قرابة مليون طن.

وتوجد في المملكة حاليا 3 مستوعبات أفقية في الغباوي والمفرق والموقر، إلى جانب وجود الصوامع التخزينية التقليدية العامودية في كل من العقبة والجويدة والرصيفة وإربد.

تجدر الإشارة إلى أن السعة التخزينية للمستوعبات في منطقة الغباوي تصل حاليا إلى 350 ألف طن، ومستوعبات المفرق بسعة تخزينية تصل إلى 160 ألف طن، والموقر بسعة تصل إلى 400 ألف طن.

وتعد الصوامع الأفقية (المستوعبات) إحدى طرق تخزين الحبوب داخل الحفر، وهي فكرة عالمية يتم تطبيقها في العديد من دول العالم، وتنفذ وفق أحدث النظم الهندسية التي تضمن أفضل ظروف لتخزين الحبوب لفترات أطول من مدة تخزينها في الصوامع العمودية.

يشار إلى أن إجمالي الطاقة التخزينية في الصوامع العامودية  تتوزع في صوامع الجويدة 255  ألف طن و 150 ألف طن في صوامع إربد، 135 ألف طن  في الرصيفة، 200 ألف طن العقبة.

ولفت البرماوي إلى أن الكميات التي تمتلكها الوزارة من القمح تبلغ 900 ألف طن، تغطي استهلاك المملكة لمدة تصل إلى 10 أشهر، مشيرا إلى أن معدل الاستهلاك الشهري من هذه المادة يصل إلى 90 ألف طن شهريا، أي ما يعادل 1.080 مليون طن سنويا.

يشار إلى أن الحكومة تشتري القمح وتبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز بنسبة 78 %، ونسبة استخراج النخالة تبلغ 22 %.

فيما يتعلق بمادة الشعير التي تستوردها الوزارة أشار البرماوي إلى وجود كميات من الشعير تبلغ 640 ألف طن، تصل مدد الكفاية منها إلى 8 أشهر، في ظل استهلاك شهري يبلغ حاليا 80 ألف طن.

وتقوم الوزارة باستيراد الشعير وبيعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة لأصحاب الحيازات من مربي الأغنام بحسب كشوفات وزارة الزراعة، إذ يباع الطن الواحد من الشعير لهؤلاء بسعر 175 دينارا، كما تباع مادة النخالة لمربي الأغنام بـ77 دينارا للطن.

إلى ذلك، من المقرر أن تتعاقد الوزارة على شراء 240 ألف طن من مادتي القمح والشعير خلال الايام القليلة المقبلة بهدف تعزيز مخزون الأردن ليغطي استهلاك فترة أطول، بعد أن طرحت عطاءين منفصلين لهذه الغاية.

وبحسب البيانات الصادرة عن الوزارة، سيكون آخر موعد لقبول عروض عطاء القمح ظهر يوم الثلاثاء المقبل، في حين أن آخر موعد لقبول عطاء الشعير سيكون يوم الأربعاء المقبل.

يشار إلى أن الحكومة رصدت ضمن قانون الموازنة للسنة المالية الحالية مبلغ 242.5 مليون دينار لدعم السلع، بما في ذلك القمح والشعير.