وقَّعت الصين ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، الثلاثاء، اتفاقية تجارة حرة مُحسَّنة، في خطوة تهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين اللذين تضررا من الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة. وأشاد القادة بالاتفاقية الجديدة التي تشمل الاقتصاد الرقمي والأخضر وقطاعات مبتكرة أخرى.

 

وتُعد رابطة «آسيان»، التي تضم 11 دولة، أكبر شريك تجاري للصين؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 771 مليار دولار، العام الماضي، بحسب بيانات الرابطة. وتسعى بكين إلى تعزيز شراكتها مع «آسيان»، التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 3.8 تريليون دولار، في ظل تصاعد الضغوط التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق «رويترز».

 

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خلال قمة قادة «آسيان»: «علينا تسريع وتيرة تحرير التجارة والاستثمار، وتعزيز التكامل الصناعي والترابط الإقليمي».

 

وتؤكد الصين من خلال هذه الخطوة رغبتها في ترسيخ مكانتها بوصفها اقتصاداً منفتحاً، رغم الانتقادات الغربية لقيودها المتزايدة على تصدير المعادن النادرة والمعادن الأساسية.

 

اتفاقية جديدة لتعزيز الوصول إلى الأسواق

دخلت النسخة الثالثة من اتفاقية التجارة الحرة بين الصين و«آسيان» حيز التنفيذ خلال قمة قادة الرابطة في ماليزيا، والتي حضرها الرئيس ترمب ضمن جولته الآسيوية. وقد بدأت المفاوضات حول هذه النسخة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، واكتملت في مايو (أيار) الماضي، بعد فترة وجيزة من إطلاق حملة ترمب الجمركية.

 

وقال رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ إن «الترقية الجديدة ستسهم في تقليص الحواجز التجارية، وتعزيز ترابط سلاسل الإمداد، وخلق فرص جديدة في قطاعات النمو المستقبلية».

 

وتهدف الاتفاقية إلى توسيع الوصول إلى الأسواق في مجالات مثل الزراعة، والاقتصاد الرقمي، وصناعة الأدوية. كما تُعد الصين و«آسيان» جزءاً من «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» – أكبر تكتل تجاري في العالم، يغطي ثلث سكان الأرض ونحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

 

توتر في بحر الصين الجنوبي

يأتي الاتفاق في ظل تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي، حيث انتقد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن «العدوان الصيني»، بعد سلسلة من المواجهات البحرية. وردَّت «الخارجية الصينية» باتهام مانيلا بـ«الاستفزاز»، مؤكدة أن الاشتباكات ناجمة عن تحركات فلبينية أحادية.

 

وتطالب الصين بالسيادة على معظم الممر المائي الغني بالموارد، الذي يتداخل مع مناطق اقتصادية تخص دولاً مثل بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام.

 

وقال لي في خطابه: «علينا تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وتسريع المشاورات حول مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي للتوصل إلى نتيجة في أقرب وقت».

 

بدوره، أكد وونغ أن «الاختلافات في وجهات النظر لا تُغيِّر حقيقة أن السلام والاستقرار وحرية الملاحة والتحليق الجوي أمور أساسية لمستقبل المنطقة».

 

هدنة تجارية مع واشنطن

تأتي الاتفاقية فيما تخوض الصين حرباً تجارية متواصلة مع الولايات المتحدة منذ وصول دونالد ترمب إلى السلطة وفرضه تعريفات جمركية واسعة على السلع الصينية. ووصفت بكين هذه الرسوم بأنها «إجراءات حمائية»، في حين عززت سيطرتها على صادرات المعادن الحيوية؛ إذ تُعالج أكثر من 90 في المائة من المعادن الأرضية النادرة عالمياً.

 

وخلال اجتماع المفاوضين في كوالالمبور، نهاية الأسبوع، تم التوصل إلى هدنة مؤقتة بانتظار موافقة الرئيسين ترمب وشي جينبينغ خلال لقائهما المرتقب في سيول هذا الأسبوع.

 

وقال لي في خطاب آخر يوم الاثنين: «يجب ألا يعود العالم إلى شريعة الغاب، حيث يستغل القوي الضعيف. علينا أن ندافع بحزم عن نظام التجارة الحرة، وأن نبني شبكة تجارة إقليمية عالية المستوى، وأن نعمل بجد لتعزيز التكامل الاقتصادي في منطقتنا».