ألغى كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين زيارة إلى الولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة يوم الخميس، مما أدى إلى مزيد من التأخير في المحادثات الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على حزمة استثمارية بقيمة 550 مليار دولار عرضتها طوكيو مقابل تخفيف الرسوم الجمركية العقابية.

 

وكان من المقرر أن يتوجه ريوسي أكازاوا إلى واشنطن لصياغة تأكيد كتابي بشروط الحزمة، مثل تقسيم عائدات الاستثمار بين الولايات المتحدة واليابان، وفقاً لما ذكره مصدر حكومي لـ«رويترز» سابقاً.

 

وصرح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أيضاً بأنه سيُصدر إعلاناً هذا الأسبوع بشأن الاستثمارات اليابانية.

 

وصرح المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، للصحافيين يوم الخميس: «تبين أن هناك نقاطاً تحتاج إلى مناقشة على المستوى الإداري خلال التنسيق مع الجانب الأميركي. ولذلك، أُلغيت الزيارة».

 

واتفقت واشنطن وطوكيو في يوليو (تموز) على فرض تعريفات جمركية مخفضة بنسبة 15 في المائة على الواردات من اليابان مقابل حزمة الاستثمارات الموجهة إلى الولايات المتحدة من خلال قروض وضمانات مدعومة حكومياً، لكن تفاصيل محتواها لا تزال غير واضحة.

 

وفي حين وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحزمة بأنها «أموالنا للاستثمار»، وقال إن الولايات المتحدة ستحتفظ بـ90 في المائة من الأرباح المحققة، أكد المسؤولون اليابانيون أن الاستثمارات ستُحدد بناءً على ما إذا كانت ستعود بالنفع على اليابان أيضاً.

 

وكرر المسؤولون اليابانيون القول إنهم يفضلون صدور أمر تنفيذي رئاسي مُعدّل أولاً لإزالة التعريفات الجمركية المتداخلة على السلع اليابانية قبل إصدار وثيقة مشتركة حول تفاصيل الاستثمار.

 

ووافقت الولايات المتحدة على تعديل الأمر الرئاسي الصادر في 31 يوليو لضمان عدم فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة، التي تم الاتفاق عليها الشهر الماضي على الواردات اليابانية، على سلع تخضع لرسوم جمركية أعلى، مثل لحوم البقر.

 

كما صرّح مسؤولون أميركيون بأن ترمب سيصدر أمراً آخر بخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية من 27.5 إلى 15 في المائة، لكنهم لم يحددوا موعداً لذلك.

 

وأضاف هاياشي: «نطالب بشدة باتخاذ إجراءات لتعديل الأمر الرئاسي المتعلق بالرسوم الجمركية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وإصدار أمر رئاسي بخفض الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات».

 

تداعيات كبرى

 

وسجّلت صادرات اليابان أكبر انخفاض شهري لها في أربع سنوات في يوليو، مدفوعةً بانخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة. وانعكاساً لضرر الرسوم الجمركية، خفضت اليابان توقعاتها للنمو لهذا العام من 1.2 إلى 0.7 في المائة في وقت سابق من هذا الشهر.

 

وقال مصدر حكومي مطلع على المفاوضات إن أكازاوا قد يتوجه إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل بعد حل القضايا العالقة.

 

وبدورها، صرّحت جونكو ناكاجاوا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، يوم الخميس، بأن استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية الأميركية قد تُلقي بظلالها على ثقة الشركات والأسر، مما قد يُشكّل ضغطاً مُحتملاً على الاقتصاد الياباني والعالمي.

 

وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق تجاري بين اليابان والولايات المتحدة، والتقدم المُحرز في محادثات التجارة بين الاقتصادات الرئيسية الأخرى، قالت ناكاجاوا في خطاب نُشر على الموقع الإلكتروني لبنك اليابان: «لا تزال هناك العديد من أوجه عدم اليقين».

 

ونتيجةً لذلك، قد تتأثر ثقة الشركات والأسر حول العالم، كما قالت، «ما قد يُؤدي بدوره إلى تراجع الاقتصادات المحلية والدولية».

 

مسار الفائدة

 

وأكدت ناكاجاوا أن بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا سار الاقتصاد وفقاً لتوقعاته، لكنها شددت على ضرورة تقييم البيانات بعناية عند اتخاذ قرارات السياسة في ظل تزايد حالة عدم اليقين.

 

وعلى وجه الخصوص، شددت ناكاجاوا على أهمية نتائج استطلاع «تانكان» القادم لثقة الأعمال الذي يجريه بنك اليابان المركزي لقياس تأثير المفاوضات التجارية بين الاقتصادات الكبرى على الشركات اليابانية. وسيصدر استطلاع «تانكان» الفصلي القادم في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

 

وتعتبر الأسواق ناكاجاوا، التي شغلت سابقاً منصب رئيسة مجلس إدارة شركة «نومورا» اليابانية لإدارة الأصول، محايدة في موقفها من السياسة النقدية.

 

وبعد الخروج من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم استمر لعقد من الزمان العام الماضي، رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، ظناً منه أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

 

وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ثابتة في يوليو، لكنه عدّل توقعاته للتضخم بالرفع، وقدم نظرة أقل تشاؤماً للاقتصاد، محافظاً على توقعات السوق برفع أسعار الفائدة هذا العام.

 

لكن ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية بشكل مستمر، واحتمالات نمو الأجور بشكل مستدام، دفعت بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان المركزي إلى التحذير من آثار أسعارية ثانوية قد تستدعي رفعاً آخر لأسعار الفائدة، وفقاً لما أظهره ملخص اجتماع البنك في يوليو.

 

وفي خطابها يوم الخميس، أشارت ناكاجاوا إلى أن الضغط التصاعدي على الأجور قد يستمر في دفع الأسعار إلى الارتفاع، مما سيؤثر بدوره على ثقة الأسر وتوقعات التضخم.

 

ويتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم في أغسطس (آب) الحالي، أن يرفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.