إربد - تدارست لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع نظمته غرفة تجارة إربد بالتعاون مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، التحديات والمعيقات التي يواجهها قطاع الإسكان في إربد.

 

 

وتركزت التحديات التي تواجه المستثمرين، بوجود أزمة حادة في توفير العمالة الوافدة نتيجة ارتفاع أسعارها واحتكار بعض المهن وضعف إقبال العمالة المحلية وعدم وجود عدد كاف من المقاولين المصنفين للأعمال السكنية الصغيرة، بالإضافة إلى أن معظم العقود أصبحت شكلية (ختم فقط) من دون عمل حقيقي.

كما يواجه المستثمرون، وفق عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زيد التميمي، مشكلة بتحمل شركات الإسكان كلفة إنشاء وتمديد الشبكات الداخلية داخل المشروع السكني حتى حدود المشروع، فيما التحدي الآخر يتعلق بالحيازة الفورية من رئاسة الوزراء لامتلاك الأراضي ووضع المحولات الكهربائية.

وقال التميمي إن هناك تأخرا في إنجاز معاملات ترخيص الأبنية بعد خروجها من نقابة المهندسين وتسليمها للمنطقة، مما يتطلب تسريعها وأن تكون ذات أولوية.

ودعا إلى إنشاء مجلس استشاري لمستثمري الإسكان في وزارة الاستثمار، وأن تكون الوزارة هي المظلة والمرجعية للجمعية والقطاع، لتسريع إيجاد حلول عملية للتحديات وتسهيل إجراءات تراخيص الأبنية والسماح ببناء الطابق الخامس في مشاريع الإسكان.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، إن قطاع الإسكان له الدور في تحريك عجلة 50 قطاعا ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر في قطاع الإسكان، إضافة إلى أن قطاع الإسكان له الدور الكبير في التخفيف من مشكلة البطالة ويسهم في تشغيل ما يقارب 5 % من الأيدي العاملة.

وطالب الشوحة بسن تشريعات وقوانين لخدمة قطاع الإسكان، خصوصا أنه يشكل رافدا أساسيا لرفد خزينة الدولة من الضرائب التي تقوم الحكومة بجبايتها من القطاع، مؤكدا ضرورة تحفيز هذا القطاع من خلال تعديل القوانين وخفض الضرائب.

وقال رئيس لجنة الاستثمار النيابية خالد أبو حسان، إن إربد تعد المحافظة الثانية بعد العاصمة عمان من حيث السكان والمساحة، مما يتطلب دعمها من خلال جلب الاستثمارات إليها لتكون عاصمة اقتصادية، مؤكدا أن قطاع الإسكان نشط في ظل التوسع العمراني، مما يتطلب دعمه.

وأكد ضرورة التحول نحو الخدمات الإلكترونية من دون تدخل بشري، وخصوصا في ظل شكاوى المستثمرين من وجود تأخر في إنجاز المعاملات، إضافة إلى أهمية أن يتم دعم بلدية إربد الكبرى التي تقدم خدماتها لأكثر من مليون مواطن، من خلال رفع موازنتها إلى 200 مليون دينار بدلا من 45 مليونا أسوة بأمانة عمان التي تتجاوز موازنتها المليار.

بدوره، أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى العماوي، أن محافظة إربد ظلمت، خلال السنوات الماضية، بغياب البنية التحتية والخدمات والتشريعات والقوانين، وأن أكبر محرك اقتصادي في المحافظة هو العمالة الوافدة، إذ تشكل نسبة العمالة من شرق آسيا أكثر من 90 %.

وطالب رئيس فرع نقابة المهندسين في إربد المهندس محمود ربابعة، بضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالبناء والسماح لمستثمري قطاع الإسكان بزيادة عدد الطوابق المسموح بها التي تقتصر حاليا على أربعة طوابق.

بدورهم، أكد النواب طارق بني هاني ومؤيد العلاونة وعبد الناصر بني هاني وسالم أبو دولة وباسم الروابدة وآمال الشقران، أهمية قطاع الإسكان وضرورة تعديل التشريعات لتحفيز القطاع وتخفيف الضرائب على هذا القطاع الذي يعد من أهم القطاعات في المحافظة.

من جهته، أوضح مدير عام شركة كهرباء إربد، المهندس بشار التميمي، أن مشاركة الشركة في هذا اللقاء تأتي في إطار حرصها على الانفتاح والتواصل المباشر مع مختلف القطاعات، والاستماع لملاحظاتهم ومطالبهم بما يعزز جودة الخدمة الكهربائية المقدمة.

وعرض التميمي أبرز التوجهات والخطوات التي تعمل عليها الشركة، والتي تتمثل بإنشاء مركز متكامل للتعامل مع القطاعين التجاري والاستثماري، بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم من خلال تصنيف محدد ومنح بطاقة تعامل مباشر وسريع، إضافة إلى مواصلة تطوير الشبكة الكهربائية ومحطات التحويل، إلى جانب التعاون مع بلدية إربد لإلغاء قرار منع إنشاء محطات تحويل في الشوارع، الأمر الذي من شأنه معالجة ما نسبته 70 % من التحديات المتعلقة بالمحطات ودعم المستثمرين.

وأشار إلى تطبيق مبدأ الحيازة الفورية عند تقديم معاملات جديدة، بحيث يتم تحديد المتطلبات الفنية منذ البداية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، أنه وخلال فترة توليه رئاسة اللجنة أنجز ما يقارب 1500 معاملة كانت متوقفة وعالقة بسبب إجراءات شكلية، مؤكدا أن البلدية لن تتوانى عن تسهيل إجراءات أي معاملة ضمن القانون، وخصوصا للمستثمرين، لتحريك الاقتصاد في المحافظة.