أكد خبراء في العمل والتشغيل، أن إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل، خطوة إيجابية، تسهم بتخفيف حدة البطالة بين الشباب والنساء، وتشجع القطاع الخاص على استقطاب مزيد من العمالة الأردنية. 

 

 

وبينوا أن أي جهد يوفّر دعماً مالياً مباشراً للباحثين عن عمل، أو للمنشآت، مؤشر إلى جدية التوجه نحو تعزيز التشغيل، لكنهم يحذرون في الوقت نفسه، من أن يظل ذلك محصوراً بمبادرات مؤقتة أو ذات أثر محدود، موضحين أن معالجة البطالة تتطلب تبني برامج أكثر استدامة، تنطلق من رؤية مؤسسية متكاملة، تشمل الإرشاد المهني والتدريب والتشغيل والمتابعة، حتى الاندماج في سوق العمل.

وكان وزير العمل د. خالد البكار أعلن عن استكمال إعادة هيكلة البرنامج الوطني، وبدء تطبيقها منذ أول الشهر الحالي، مبينا أن ذلك استند لتقييم شامل للفئات المستفيدة من أفراد ومنشآت القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق أهداف البرنامج على نحو أكثر استدامة.

رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، أكد أن "برنامج التشغيل"، أداة تدخلية مهمة، تبنتها الحكومات في السنوات الأخيرة لتخفيف حدة البطالة، لخاصة بين الشباب، ولتشجيع القطاع الخاص على استقطاب العمالة الأردنية. مؤكدا أن أي جهد يقدّم دعماً مالياً مباشراً للباحثين عن عمل، أو لأصحاب العمل، إذ يجب النظر كخطوة إيجابية، شرط أن يكون جزءاً من رؤية أشمل، تعزز التشغيل المنتج والمستدام، وليس تدخلاً ظرفياً أو محدود الأثر.

وأضاف أبو نجمة، أن البنك الدولي أشار في تقرير له خلال آذار (مارس) الماضي، إلى أن البرنامج حصل على تمويل بقيمة 112 مليون دولار، صُرف منه 33.8 % حتى تاريخه، واستفاد منه آلاف الباحثين عن عمل، ما يعكس حجم ما حققه من استجابة.

وأوضح، أن معالجة البطالة لدى الشباب، تتطلب برامج أكثر استدامة، تستند لبنية مؤسسية دائمة، تُعنى بخدمات التشغيل باستمرار وعلى نحو منهجي، وتوفر خدمات تشمل الإرشاد المهني والتدريب والتشغيل والمرافقة، حتى الاندماج في سوق العمل.

وبيّن أن أحد أبرز الأدوار التي يمكن لوزارة العمل أن تنهض بها، يتمثل بإعادة بناء منظومة خدمات التشغيل كوظيفة مؤسسية رئيسة، بإنشاء مكاتب تشغيل وإرشاد مهني بالمحافظات، كما كان الحال في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل قبل أكثر من عشر سنوات، بحيث لا تقتصر الجهود على مبادرات مؤقتة، أو مشاريع ممولة خارجياً، بل تتحول لخدمات دائمة.

وأضاف أبو نجمة، أن نجاح هذا النموذج، يتطلب قاعدة بيانات وطنية محدثة، تشمل الباحثين عن عمل وفرص العمل المتاحة في القطاعين العام والخاص، مع ربط مباشر بشركاء رئيسين كمؤسسة التدريب المهني، والجامعات، والضمان الاجتماعي، وغرف الصناعة والتجارة، ومزودي التدريب، ومنظمات المجتمع المدني.

وقال إن البرنامج الوطني برغم أهميته، يجب أن يُنظر إليه كأداة مؤقتة، ضمن منظومة تشغيل وطنية أوسع، أساسها مأسسة خدمات التشغيل، وتعزيز قدرات الدولة على مرافقة الشباب لدخول سوق العمل بفعالية وعدالة واستمرارية.

بدوره، قال عضو الائتلاف الوطني من أجل تشريعات عمل عادلة عزام الصمادي، إن البرنامج، قد يسهم بتشغيل معطلين عن العمل وتدريبهم، مؤكداً أن على الحكومة السعي لأن ينتهي بتشغيل دائم للمنخرطين فيه، وليس تشغيلهم لفترة مؤقتة فقط، مضيفا بأن المشكلة الحقيقية، تكمن في منهجية تفكير الحكومات المتعاقبة، التي ما تزال تعتقد بأن كلف الإنتاج في القطاع الخاص، تنحصر فقط في رواتب وأجور العاملين. 

وأكد أن هذه النظرة ليست دقيقة، داعياً لتغيير هذه المنهجية إذا كانت الحكومة جادة بدعم القطاع الخاص. موضحا بأن الطريق الأمثل لذلك، تكمن بتخفيض كلف الإنتاج والضرائب المرتفعة والمبالغ فيها، وكذلك كلف الطاقة التي تثقل كاهل القطاعات الاقتصادية.

وقال الصمادي، إن دعم القطاع الخاص يجب أن يترافق مع رفع الحد الأدنى للأجور، ودعم أجور العاملين مباشرة، بما يعزز من فرص التشغيل، ويحسّن شروط العمل للعاملين الأردنيين.