في الوقت الذي شهدت فيه الصادرات الوطنية إلى فلسطين خلال النصف الأول من العام الحالي تراجعا بنسبة 32 %، أكد مسؤول ملف التصدير إلى فلسطين في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان أن الانخفاض يرجع إلى القيود اللوجستية والإجرائية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على المعبر البري بحكم سيطرته عليه.

وقال الجيطان في تصريح لـ"الغد": إن "معبر جسر الملك حسين يشكل الشريان الرئيس للتبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، غير أن المعيقات القائمة، من تأخيرات طويلة في التصاريح، وإغلاقات متكررة، وتشديد على الشحنات، أسهمت في زيادة كلف النقل والتخزين وأدت في بعض الأحيان إلى تلف البضائع، ما انعكس سلبا على تدفق السلع الأردنية".

وتظهر آخر أرقام التجارة الخارجية أن صادرات المملكة إلى فلسطين خلال النصف الاول من العام الحالي تراجعت إلى 79 مليون دينار مقابل 116 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مسجلة بذلك انخفاضا بمقدار37 مليون دينار.

واستحوذ السوق الفلسطيني على 4 % من إجمالي الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة العربية الكبرى خلال النصف الأول من العام الحالي التي وصلت قيمتها إلى 1.851 مليار دينار.

وقال الجيطان الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس غرفة صناعة الاردن إن الظروف السياسية والأمنية في الأراضي الفلسطينية، واستمرار العدوان على قطاع غزة، إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا ومحليا، كلها عوامل ضاغطة زادت من صعوبة التصدير وأثرت على حجم الطلب على المنتجات الأردنية.

وأوضح الجيطان أن أبرز القطاعات المتأثرة بهذا التراجع هي الصناعات الغذائية والكيماوية ومواد البناء، نتيجة الإجراءات المعقدة التي تحد من انسياب السلع، في حين ما تزال بعض المنتجات الأردنية تحافظ على حضور قوي في السوق الفلسطيني، مثل الإسمنت الذي يشكل نحو ثلث إجمالي الصادرات، إضافة إلى منتجات الألمنيوم وحديد التسليح وقطاع التعبئة والتغليف.

وقال الجيطان "بالرغم من أن غالبية التحديات والإجراءات اللوجستية والجمركية خارجة عن إرادة غرفة صناعة الأردن، إلا أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بتحسين آليات التصدير إلى فلسطين، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، والتنسيق مع الجمارك الفلسطينية لتقليل الوقت والتكاليف، وتطوير شبكات النقل لضمان وصول البضائع، خصوصا المنتجات الغذائية والصناعات التحويلية الحساسة.

وبين أن الغرفة تعمل على تفعيل الابتكار والبحث والتطوير، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية لتعزيز التعرف على المنتجات الأردنية وفتح قنوات مباشرة مع المستوردين الفلسطينيين.

وشدد الجيطان على أن السوق الفلسطيني سيظل فرصة إستراتيجية للصادرات الأردنية بحكم القرب الجغرافي والروابط الاقتصادية والاجتماعية، مع طلب مستمر على الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والإنشائية ولتعزيز هذا الحضور، من الضروري تبسيط الإجراءات الجمركية والحدودية، وخفض تكاليف النقل وتقليل الوقت المستغرق في عمليات التصدير، إضافة إلى توفير حوافز تمويلية ودعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة وبناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص الفلسطيني لضمان استدامة التبادل التجاري.

وأشار الجيطان إلى أن هناك فرصا تصديرية غير مستغلة أمام الصادرات الوطنية داخل السوق الفسطيني تقدر بنحو 82 مليون دولار سنويا، تتركز في الصناعات الغذائية والكيماوية والمعدنية ومواد البناء، خصوصا مع المشاريع المرتقبة لإعادة الإعمار في المنطقة.

يشار إلى أن بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1995 حد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال بالدرجة الأولى.

وينظم اتفاق باريس استيراد البضائع التي يحتاجها الفلسطينيون، ويفرض شروطا على انسياب حركة البضائع من تلك الدول إلى السوق الفلسطيني.