أطلق وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، النطاقات الجغرافية لـ«رسوم الأراضي البيضاء» في مدينة الرياض، وذلك إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، واهتمام القيادة بكل ما يصب في مصلحة المواطن، والمقيم، مؤكداً أن هذه الخطوة مهمة لتنظيم السوق العقارية، وتحفيز التطوير العمراني المتوازن.

 

وكان ولي العهد قد وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، والحد من الممارسات الاكتنازية للأراضي داخل النطاق العمراني، بما يُسهم في زيادة المعروض وتنشيط حركة البيع والشراء.

 

وقد أثمرت متابعة قطاع العقار عن تحقيق العديد من النتائج؛ أبرزها صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وصدور اللائحة التنفيذية للنظام، بما يُسهم في إعادة التوازن للسوق العقارية وتحفيز تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني.

 

استثمار الفرص

 

وتعقيباً على إطلاق النطاقات الجغرافية في الرياض، قال الحقيل إن هذه المرحلة تمكّن الملاك والمطورين من استثمار الفرص، وتدعم أهداف الوزارة في رفع المعروض، وتحقيق التوازن في القطاع العقاري.

 

وتهدف جهود وزارة البلديات والإسكان في الإسراع بتنفيذ الإجراءات والإعلان عن النطاقات الجغرافية إلى بيان مدى الرغبة في تعزيز الشفافية وتمكين الملاك والمطورين من معرفة التزاماتهم، وتحفيز تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني.

 

وقد جاء تحديد النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء بعد دراسة دقيقة للأراضي تضمن العدالة والفاعلية، ووفق خمس شرائح بأولويات متفاوتة، تصل إلى 10 في المائة للأولوية القصوى، وتنتهي بالإعفاء خارج النطاقات، بهدف تحفيز التطوير، والاستخدام الأمثل للأراضي داخل المدن، والحد من الاحتكار.

 

الشروط والضوابط

 

ويتكون النظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة من خمس عشرة مادة، تتضمن التعريفات الأساسية، وتفاصيل الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة. كما يمنح الوزارة صلاحية تحديد نطاق التطبيق، والمساحات الخاضعة للرسوم، شرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5 آلاف متر مربع، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

 

وذكرت وزارة البلديات والإسكان، عند إقرار التعديلات الجديدة، أن اللوائح التنظيمية التي يجري العمل على إعدادها حالياً ستتضمن الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك تحديد معايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وطرق تبليغ الملاك، أو من في حكمهم، إلى جانب ضوابط منع التهرب، وضمان العدالة في التطبيق.

 

وتطبق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض على النطاقات الجغرافية المحددة دون استثناءات. وتدرج الأرض ضمن خريطة النطاقات بما يعني إلزامية التسجيل الفوري، مع اتخاذ القرار إما بتطويرها، أو بيعها، أو سداد الرسم السنوي.

 

زيادة المعروض

 

وتفتح منصة التسجيل للأراضي الواقعة ضمن النطاقات المعلنة فور الإعلان مباشرة، ويكون التسجيل إلزامياً لا اختيارياً. علماً بأن النظام مؤتمت وقادر على استخراج من لم يسجل.

 

وسيكون التسجيل عبر المنصة هو الوسيلة الوحيدة لاستكمال الإجراءات النظامية وتفادي العقوبات، وذلك خلال المدة المحددة بـ60 يوماً.

 

وفي حال عدم الالتزام بالتسجيل خلال المدة المحددة يعرّض المالك لغرامة قد تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم.

 

تعزيز التوازن

 

ينعكس هذا القرار بشكل إيجابي على المواطن والمقيم من خلال تعزيز التوازن وزيادة المعروض العقاري، لتحفيز التطوير، وضمان عدالة السوق، وتعزيز استدامة القطاع.

 

يذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، تضمن استمرارية فاعلية الرسوم من خلال المراجعة السنوية للوضع في أي مدينة أو نطاق جغرافي، حيث سيتم تقييم المعروض العقاري ومؤشرات الأسعار، والممارسات الاحتكارية بشكل دوري، وبناءً عليه يتم اتخاذ قرار باستمرار تطبيق الرسوم أو تعديلها أو تعليقها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

 

وستخصص عوائد الرسوم والغرامات المحصلة من الأراضي البيضاء بالكامل لدعم مشروعات الإسكان، مما سيسهم في توفير المزيد من المعروض السكني للمواطنين، ويحفز المطورين على البناء، وينعكس إيجاباً على القطاع العقاري.