قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، يوم الثلاثاء، إن البلاد لم تحقق بعد تضخماً مستداماً مصحوباً بزيادات في الأجور، مشيرةً إلى تفضيلها أن يتريّث البنك المركزي في وتيرة رفع أسعار الفائدة. وبينما يحوم تضخم أسعار المستهلكين حول 3 في المائة نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الغذائية، قالت تاكايتشي للبرلمان إن اليابان «في منتصف الطريق» نحو تحقيق نمو مستدام ومستقر في الأسعار مدعوماً بزيادات قوية في الأجور.

 

وأوضحت أنها تأمل في أن يتبع «بنك اليابان» سياسة نقدية مناسبة لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام ومستقر. ودعت إلى تبني سياسة مالية ونقدية توسعية، مؤكدة أن إدارتها ستوظّف الإنفاق المالي بشكل استراتيجي لزيادة دخل الأسر، وتحسين ثقة المستهلكين، وتعزيز الاقتصاد. كما أعربت عن حذرها بشأن خفض معدل ضريبة الاستهلاك، مشيرة إلى تحديات مثل الوقت الذي يحتاج إليه تجار التجزئة لتعديل معداتهم، وفقاً للمعدل الجديد، وفق «رويترز».

 

الانتقادات والتحذيرات بشأن السياسة النقدية

تعرّضت تاكايتشي لاستجواب من رئيس أكبر حزب معارض، رئيس الوزراء الأسبق، يوشيهيكو نودا، الذي حذّر من أن منع «بنك اليابان» من رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم على نطاق أوسع عبر إضعاف الين. كما وجه النقاد اتهامات إلى «بنك اليابان» بالبطء في رفع أسعار الفائدة، ما أسهم في إضعاف العملة ورفع تكاليف الاستيراد، وبقي التضخم أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات.

 

تحركات «بنك اليابان» والآفاق المستقبلية

أنهى «بنك اليابان» برنامج تحفيز ضخم استمر لعقد من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، لكنه أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ ذلك الحين، لضمان إحراز تقدم مستدام نحو هدف التضخم، مدعوماً بمكاسب قوية في الأجور. وقد أشار محافظ البنك، كازو أويدا، في مؤتمر صحافي، إلى احتمال رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر، لكنه لم يصدر إشارات قوية بما يكفي لتحريك السوق بشكل كبير، مما دفع وزير المالية الياباني إلى تحذير من الانخفاضات المفرطة في قيمة الين.

 

كما أكدت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، أن الحكومة ستواصل مراقبة تحركات أسعار الصرف بحذر شديد بعد أن لامس الين 154.47 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف فبراير (شباط). وأضافت أن الحكومة تتابع الوضع من كثب، مع تحركات أحادية الجانب وسريعة في سوق العملات، محذرة من تقلبات مبالغ فيها قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.

 

أداء الأسهم اليابانية

انخفض مؤشر «نيكي» بنسبة تقارب 2 في المائة يوم الثلاثاء، مع بيع المستثمرين أسهم «أدفانتست» و«سوفت بنك» بعد ارتفاعات حادة. وسجل مؤشر «نيكي» انخفاضاً بنسبة 1.74 في المائة إلى 51.497.2 نقطة، وخسر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.65 في المائة، ليصل إلى 3.310.14 نقطة.

 

وخسرت شركة «أدفانتست» 5.86 في المائة، في حين تراجعت أسهم «سوفت بنك غروب» بنسبة 7.04 في المائة، لتكون أكبر مساهم في خسائر المؤشر. وصرّح كبير مديري الصناديق في «شينكين» لإدارة الأصول، ناوكي فوجيوارا، بأن المستثمرين باعوا هذه الأسهم بعد ارتفاعها الحاد في الجلسات الماضية.

 

أداء شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

على الرغم من تراجع بعض الأسهم، ارتفع زخم السوق بشكل عام مدعوماً بأداء قوي لأسهم التكنولوجيا الأميركية. وارتفعت أسهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 1.78 في المائة، بعد رفع توقعات أرباح التشغيل للسنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2026، فيما قفز سهم «سوميتومو إلكتريك» بنسبة 7.29 في المائة، بعد رفع توقعاتها لصافي الربح السنوي بنسبة 18.7 في المائة إلى 230 مليار ين (1.53 مليار دولار).

 

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 52 في المائة من الأسهم، وانخفض 44 في المائة، في حين استقر 2 في المائة، مما يعكس تحركات متباينة، لكنها مدعومة بأداء شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.