أكد أعضاء لجنة السياسة النقدية في الهند المخاطر المتزايدة الناجمة عن التوترات التجارية العالمية والرسوم الجمركية، بوصفها أحد العوامل الرئيسية وراء تباطؤ النمو، لكنهم شددوا في الوقت نفسه على أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بقدر من الصمود في ظل توقعات إيجابية للتضخم، وذلك وفقاً لمحضر اجتماع اللجنة في أغسطس (آب)، الذي نُشر الأربعاء.

 

وكان بنك الاحتياطي الهندي قد أبقى سعر إعادة الشراء الرئيسي دون تغيير عند مستوى 5.50 في المائة، مطلع الشهر، بعد أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ بداية 2025. وصوّتت اللجنة المكوّنة من ستة أعضاء بالإجماع على الحفاظ على موقف «محايد»، مؤكدة ضرورة التحلي بالمرونة في مواجهة حالة عدم اليقين المحلي والدولي، وفق «رويترز».

 

وكتب محافظ البنك، سانجاي مالهوترا، في المحضر: «النمو المتوقع عند 6.5 في المائة يُظهر متانة الاقتصاد، لكنه لا يزال أقل مما يمكننا تحقيقه». وحذر من أن ضعف الطلب الخارجي، المتأثر بالرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية، يشكل عقبة رئيسية أمام النمو. وتستعد الهند لمواجهة تعريفات تصل إلى 50 في المائة على صادراتها إلى الولايات المتحدة بدءاً من 27 أغسطس، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفات إضافية بنسبة 25 في المائة مطلع الشهر، في ظل استمرار نيودلهي باستيراد النفط الروسي.

 

وأضاف مالهوترا أن تباطؤ تضخم أسعار الغذاء منذ اجتماع يونيو (حزيران) فاق التوقعات، لكنه شدد على أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية لا تزال قائمة، ما يجعل تبني الموقف المحايد ضرورياً لتوفير المرونة في الاستجابة للتطورات.

 

وتراجع معدل تضخم أسعار التجزئة في الهند إلى أدنى مستوى له منذ ثماني سنوات في يوليو (تموز)، بفعل انخفاض أسعار المواد الغذائية، وخاصة الخضراوات والبقوليات، ما انعكس على دخول المزارعين.

 

وقالت نائبة المحافظ بونام جوبتا إن تباطؤ التضخم لم يكن واسع النطاق؛ إذ إنه جاء مدفوعاً في الأساس بتراجع أسعار الغذاء، مضيفة: «من المرجح أن يبقى التضخم الأساسي فوق 4 في المائة على المدى القريب إلى المتوسط، ما لم تحدث صدمات كبيرة في أسعار المدخلات».

 

وأشار عضو اللجنة رام سينغ إلى أن توقعات تضخم مؤشر أسعار المستهلك للفترة 2025 - 2026 باتت «مقبولة للغاية»، رغم استمرار التضخم الأساسي فوق النطاق المستهدف. ولفت إلى نمو مستدام في قطاعات البناء والتجارة والخدمات، لكنه حذر من أن حالة عدم اليقين ما زالت مرتفعة على صعيدي النمو والتضخم.

 

أما العضو الخارجي ناجيش كومار، فأكد أن الحاجة إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة والطلب في المناطق الحضرية ما زالت قائمة، وأن استقرار توقعات التضخم يوفر مساحة إضافية للسياسات. وأضاف أنه في ظل الضبابية المحيطة بالسياسة التجارية، فإن الأفضل هو التريث والمراقبة قبل اتخاذ أي قرارات جديدة في اجتماع أكتوبر (تشرين الأول).

 

وشدد العضو الخارجي سوغاتا بهاتاشاريا على أن السياسة النقدية في الهند مطالبة بتحقيق أهداف متعددة، غالباً ما تكون متعارضة، داعياً إلى تحسين موازنة هذه الأهداف. وأشار إلى أن التوازن بين أسعار الفائدة على القروض والودائع يُعد أحد الاعتبارات الجوهرية في المرحلة الراهنة.

 

ويستهدف بنك الاحتياطي الهندي معدل تضخم عند 4 في المائة، ضمن نطاق تسامح يتراوح بين 2 في المائة و6 في المائة. ومن المقرر أن تصدر بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي في 29 أغسطس.