متابعة جلالة الملك عبدالله الثاني يوم أمس لتقدّم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، هي بالتأكيد في سياق المتابعات المتواصلة لجلالته، فهو «الضامن» لتنفيذ هذه الرؤية «العابرة للحكومات»، وتوجيه من جلالته للحكومة حول أولويات البرنامج الجديد وما يجب التركيز عليه، وتحديدًا «تحسين جودة الخدمات».

 

لقاء جلالة الملك يوم أمس - وبحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني - مع رئيس الوزراء د. جعفر حسان ووزراء معنيين، يأتي بعد انتهاء مناقشات ومراجعات للمرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي الأول للرؤية (2023-2025) من خلال ورشات عمل استضافها الديوان الملكي الهاشمي مؤخرًا، وبمشاركة نخب اقتصادية من القطاعين العام والخاص وإعلاميين وأكاديميين تم خلالها:

 

1 - مراجعة شاملة ومكثفة لما تمّ إنجازه خلال السنوات الثلاث الأولى من رؤية التحديث.

 

2 - المقترحات المطلوبة من أجل تسريع الإنجاز.

 

3 - كيف تكون الإنجازات ذات أثر ملموس؟

 

4 - ما هي القطاعات التي حققت إنجازات، وما هي القطاعات المتأخرة في الإنجاز؟

 

5 - مراجعة شاملة لنقاط القوة في كل قطاع والتحديات التي واجهها خلال المرحلة الأولى.

 

6 - مراجعة المبادرات لكل قطاع، وإضافة مبادرات جديدة مقترحة.

 

7 - ما هي القطاعات الأكثر تأثيرًا بالناتج المحلي، والأكثر قدرة على خلق مزيد من الوظائف؟

 

جميع النقاشات كانت تستهدف دائمًا تحقيق مرتكزات الرؤية الثلاث (النمو الاقتصادي + جودة الحياة + الاستدامة).. في محركات النمو الـ(8) للرؤية.

 

باختصار فقد كان الهدف من ورشات العمل محاولة الإجابة على الأسئلة التالية: ما هي إنجازات المرحلة الأولى للرؤية في كل قطاع؟ وما هي القطاعات التي سارت في الاتجاه الصحيح؟ وما هي القطاعات التي أخفقت أو تأخرت؟ وكيف يمكن تصويب الوضع وتسريع الإنجاز وتحويله إلى واقع ملموس؟.. وقد جاءت الخلاصة على النحو التالي:

 

أ) - من ضمن (546) مشروعًا (في المرحلة الأولى) تم إنجاز (176) مشروعًا بنسبة (32 %).

 

ب) - (346) مشروعًا قيد التنفيذ بنسبة (63 %).

 

ج) - (21) مشروعًا متأخرًا بنسبة (4 %).

 

د) - (4) مشاريع لم يبدأ العمل بها بنسبة (1 %).

 

هـ) - خلال المرحلة الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي تم تحقيق عدة إنجازات في قطاعات متعددة (ملموسة) منها - على سبيل المثال لا الحصر -:

 

1 - في قطاع المياه: خفض قيمة الفاقد من 51.7 % عام 2021-2022 إلى 46.5 % عام 2023-2024.

 

2 - إعداد وإطلاق استراتيجية الاشتمال المالي (2023-2028) وإقرار قانون لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية في الأردن.

 

3 - إصدار رؤية الأردن للتكنولوجيا المالية وافتتاح مركز التكنولوجيا المالية «جوين».

 

4 - الانتهاء من البنية التحتية لمشروع حافلات التردد السريع، والبدء بالتشغيل التجريبي بعمّان والزرقاء.

 

5 - إقرار استراتيجية تطوير التجارة الإلكترونية (2023-2025).

 

6 - إعداد وتنفيذ بوابة الأردن «دليل الأردن الإلكتروني» لإجراءات التسجيل والترخيص.

 

7 - إدارة سلاسل التزويد الطبية بما يتعلق بإدارة ضبط المخزون.

 

8 - مشروع مستشفى الأميرة بسمة التعليمي في محافظة إربد (مرحلة الاستلام والتسليم).

 

9 - إنشاء 6 مصانع للصناعات الغذائية للصناعة الزراعية.

 

10 - مأسسة الأمن الغذائي من خلال إنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي.

 

11 - اعتماد استراتيجية تطوير السياحة الاستشفائية.

 

12 - تطوير بيئة العمل السياحي والتشريعات الناظمة.

 

المرحلة الأولى تنتهي مع نهاية العام الحالي، ومن أهم نتائجها أن متوسط معدّل التشغيل ارتفع من (50) ألف وظيفة دائمة قبل الرؤية، إلى نحو (83) ألفًا بعد الرؤية، التي تستهدف خلق مليون وظيفة دائمة حتى العام 2033 بمتوسط (100) ألف وظيفة تقريبًا في كل عام.. وستبدأ الحكومة اعتبارًا من بعد غد السبت بعقد «جلسات العمل القطاعية» لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029)، وفقًا للتوصيات الناتجة عن ورشات العمل في الديوان الملكي.

 

أبرز ما سيتم التركيز عليه في برنامج المرحلة الثانية - وفقًا لتوجيهات جلالة الملك إلى الحكومة يوم أمس - ما يلي:

 

أ) - ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطط بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة ضمن الإطار الزمني المقرر لها.

 

ب) - التركيز على تحسين جودة الخدمات.

 

ج) - إدامة التواصل مع المواطنين، لتوضيح مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وخطط العمل الحكومي.