ارتفعت أسعار المساكن بالمملكة المتحدة بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة المخاوف بشأن تأثير موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز، فيما ساعد ارتفاع الأجور في تعزيز القدرة على تحمل التكاليف، وفقاً لشركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري يوم الثلاثاء.

 

وأظهرت بيانات جمعية البناء الوطنية أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة على أساس معدل موسمي في نوفمبر، ليصل متوسط سعر المنزل إلى 272,998 جنيهاً إسترلينياً (360,740 دولاراً أميركياً)، بعد زيادة بلغت 0.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). ونتج عن ذلك تباطؤ النمو السنوي لأسعار المنازل إلى 1.8 في المائة الشهر الماضي مقارنةً بـ2.4 في المائة في أكتوبر، وهو أضعف مستوى منذ يونيو (حزيران) 2024. ويرى الخبراء أن ارتفاع الأسعار في نوفمبر يعكس جزئياً خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة وموازنة ريفز الأولى.

 

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة شهرية بنسبة 0.1 في المائة، ونمواً سنوياً بنسبة 1.4 في المائة.

 

وقال إليوت جوردان دوك، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»: «نعتقد أن اتجاه تضخم أسعار المنازل سيتسارع على مدار العام المقبل بعد انتهاء الموازنة، وبيانات نشاط سوق الإسكان صامدة بشكل جيد، مما يشير إلى أن الطلب الأساسي لا يزال قوياً».

 

وأظهرت بيانات بنك إنجلترا أن عدد القروض العقارية التي وافق عليها المقرضون في أكتوبر جاء أعلى من المتوقع، وسط توقعات واسعة بأن يخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75 في المائة من 4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

 

وأضاف روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في شركة «نيشن وايد»: «بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن تتحسن القدرة على تحمل تكاليف السكن إذا استمر نمو الدخل في التفوق على نمو أسعار المنازل كما نتوقع. ومن المحتمل أيضاً أن تتراجع تكاليف الاقتراض قليلاً إذا خُفِّض سعر الفائدة البنكي مرة أخرى في الأرباع المقبلة».

 

وأشارت مؤشرات أخيرة إلى تباطؤ نمو أسعار المنازل، ويُعزى ذلك إلى حذر المشترين في الفترة التي سبقت خطة ريفز للضرائب والإنفاق في 26 نوفمبر. وأضاف غاردنر أن الضريبة على المنازل باهظة الثمن التي أعلنت عنها ريفز الأسبوع الماضي لن تؤثر بشكل كبير على السوق، لكنها قد تقلل المعروض من العقارات الجديدة المتاحة للإيجار.