صرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأن اليابان ستواصل الضغط على الولايات المتحدة لتطبيق خفض متفق عليه للرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها من 25 إلى 15 في المائة.

 

وأضاف أكازاوا في مؤتمر صحافي أن الرسوم الجمركية الأميركية ستؤثر سلباً على الاقتصاد الياباني من خلال انخفاض الصادرات وتباطؤ النمو العالمي. وأضاف أن اليابان قد تكتسب أيضاً ميزة تنافسية إذا كانت الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على سلعها أقل من تلك التي تفرضها واشنطن على دول أخرى.

 

وجاءت هذه التصريحات بينما أفاد البنك المركزي الياباني يوم الجمعة بأنه من المرجح أن تنخفض أرباح الشركات اليابانية هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، مما يدفعها إلى خفض خطط الإنفاق الرأسمالي، مما يُشير إلى الحذر من تأثير متوقع على الاقتصاد المعتمد على التصدير.

 

وأوضح بنك اليابان في نسخة كاملة من تقريره الفصلي عن التوقعات، أن شركات صناعة السيارات تحمّلت التكاليف المتزايدة الناجمة عن الرسوم الجمركية بدلاً من تحميلها على المستهلكين الأميركيين، كما يتضح من انخفاض أسعار التصدير بنحو 20 في المائة منذ أبريل (نيسان).

 

وأضاف بنك اليابان: «هذا يُشير إلى أن شركات صناعة السيارات اليابانية تتجنب ارتفاع الأسعار الذي قد يؤدي إلى انخفاض حجم المبيعات، على حساب تدهور الربحية». كما أوضح أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات اليابانية سيتضح أكثر بمجرد انخفاض حجم التجارة العالمية، الذي تضخم الآن بسبب قيام الشركات بتحميل الشحنات مُبكراً لتجنب الرسوم الأميركية المرتفعة.

 

وقال البنك إنه «بسبب هذا التأثير المباشر وغير المباشر لارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه الشركات اليابانية احتمالاً متزايداً لانخفاض أرباحها في السنة المالية الحالية». وأشار إلى ضرورة دراسة كيفية تأثير انخفاض الأرباح على رغبة الشركات في مواصلة زيادة الأجور.

 

وأوضح بنك اليابان أن الرسوم الجمركية الأميركية لم تُحدث أي تغيير كبير في خطط الشركات اليابانية للنفقات الرأسمالية. إلا أن صدمات سابقة بهذا الحجم دفعت الشركات، التي حدد العديد منها الإنفاق في بداية السنة المالية اليابانية في أبريل، إلى خفض خططها نحو النصف الثاني من العام. وأضاف أن «عدم اليقين المحيط بالسياسة التجارية قد يؤثر على خطط الإنفاق الرأسمالي بشكل متأخر».

 

وفي ملخص للتوقعات صدر يوم الخميس، توقع بنك اليابان المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 0.6 في المائة في السنة المالية الحالية، قبل أن ينمو بنسبة 0.7 في المائة في عام 2026، و1 في المائة في عام 2027.

 

وأبرم الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقية تجارية مع اليابان الشهر الماضي، تُخفّض الرسوم الجمركية على واردات السيارات، وتُجنّب طوكيو فرض رسوم جديدة على سلع أخرى.

 

وسيشهد قطاع السيارات الياباني، الذي يُشكّل أكثر من ربع صادراته الأميركية، تخفيضاً في الرسوم الجمركية من 25 إلى 15 في المائة، في تاريخ غير مُحدّد. كما خُفّضت الرسوم الجمركية على السلع اليابانية الأخرى، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بدءاً من 1 أغسطس (آب)، من 25 إلى 15 في المائة.

 

ومن جهة أخرى، صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، يوم الجمعة، بأن السلطات اليابانية قلقة بشأن تحركات أسعار الصرف الأجنبي الأخيرة، بعد انخفاض الين إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر مقابل الدولار.

 

وقال كاتو في مؤتمر صحافي: «كما أكدنا باستمرار، من المهم أن تتحرك العملات بشكل مستقر يعكس العوامل الأساسية. لقد شعرنا بالقلق إزاء تحركات أسعار الصرف الأجنبي، بما في ذلك تلك التي يحركها المضاربون».

 

وانخفض سعر الين إلى 150.89 ين للدولار يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 28 مارس (آذار).

 

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في مؤتمر صحافي، يوم الخميس، إنه من غير المرجح أن يكون لمستويات أسعار الصرف الأجنبي الحالية تأثير كبير ومباشر على توقعات التضخم، وهو تعليق يراه متداولو العملات بمثابة تسامح من البنك المركزي مع ضعف الين الحالي.