يبدأ مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، المنقسم بشدة، في تلقي التقارير الاقتصادية المحدثة هذا الأسبوع بعد إعادة فتح الحكومة الفيدرالية، على أمل أن يحصل صناع السياسات على رؤية أوضح في نقاشهم حول ما إذا كان ينبغي خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعهم المقرر بعد أكثر من ثلاثة أسابيع.

 

ولا يزال غير معلوم حجم البيانات الاقتصادية المؤجلة بفعل الإغلاق - بما يشمل بيانات الوظائف والتضخم والإنفاق الاستهلاكي والنمو - التي ستصدر قبل ذلك الموعد.

 

وحتى يوم الاثنين، أفاد مكتب إحصاءات العمل بأنه سينشر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر (أيلول) يوم الخميس، فيما أشار البيت الأبيض إلى احتمال تخطي بعض تقارير أكتوبر (تشرين الأول) بالكامل، وأن جمع بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) قد يكون تأثر هو الآخر بسبب الإغلاق الذي امتد حتى منتصف الشهر، وفق «رويترز».

 

ورغم هذا الغموض، باتت خطوط النقاش داخل «الفيدرالي» أكثر وضوحاً. فمن المتوقع أن تكشف محاضر اجتماع أكتوبر، التي ستصدر الأربعاء، مزيداً من التفاصيل حول الانقسام المتعمّق بشأن ما إذا كانت مخاطر التضخم المرتفع لا تزال تستدعي تأجيل خفض الفائدة، أم أن تباطؤ نمو الوظائف والحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً يجب أن تتقدم على غيرها من الاعتبارات.

 

وقال كريستوفر والر، عضو مجلس المحافظين، الاثنين: «لا أشعر بقلق من تسارع التضخم أو ارتفاع توقعاته بشكل كبير. تركيزي منصب على سوق العمل، وبعد أشهر من الضعف، من غير المرجح أن يغيّر تقرير وظائف سبتمبر أو أي بيانات خلال الأسابيع المقبلة قناعتي بأن هناك حاجة لخفض آخر للفائدة في اجتماع 9-10 ديسمبر (كانون الأول)».

 

من جانبه، قال فيليب جيفرسون، نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، إن على البنك المركزي التحرك «ببطء»، نظراً إلى أن سعر الفائدة الأساسي البالغ بين 3.75 في المائة و4 في المائة يقترب من المستوى الذي لن يضغط كثيراً على النشاط الاقتصادي أو التضخم.

 

انقسام واضح داخل «الفيدرالي»

تشكلت داخل المجلس تكتلات تعكس رؤى مختلفة: غالبية المحافظين الذين عيّنهم الرئيس دونالد ترمب يدفعون نحو خفض إضافي للفائدة، وبعض رؤساء بنوك الاحتياطي الإقليمي يتبنون موقفاً أكثر تشدداً بدافع القلق من مخاطر التضخم.

 

ورغم هذا الانقسام، يبدو أن الخلاف الحقيقي يدور حول مسألة التوقيت ومدى الحاجة لمزيد من البيانات، أكثر من كونه خلافاً على الاتجاه العام.

 

وقد شهد قرار «الفيدرالي» خفض الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع 28-29 أكتوبر (تشرين الأول) اعتراضات من أعضاء رأوا ضرورة تشديد السياسة، مقابل آخرين طالبوا بتيسير إضافي - وهو انقسام نادر خلال العقود الماضية.

 

وعقب الاجتماع، قدّم جيروم باول، رئيس المجلس، تصريحات غير مألوفة شدد فيها على أن «خفضاً إضافياً للفائدة في ديسمبر ليس أمراً محسوماً - بعيد جداً عن ذلك»، في محاولة واضحة لتهدئة الصقور الأكثر قلقاً من التضخم.

 

تراجع في توقعات خفض الفائدة خلال ديسمبر

 

هذه المواقف، إلى جانب ما توفر من بيانات، دفعت الأسواق إلى خفض توقعاتها لخفض الفائدة في ديسمبر بعد أن كانت مرتفعة سابقاً.

 

وأشارت توقعات سبتمبر إلى أن الفائدة قد تنهي العام بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، أي أقل بربع نقطة من المستوى الحالي، لكنها كانت في الأصل تعكس بداية انقسامات داخلية.

 

وقالت بيث هامّاك، رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند وأحد أكثر الأصوات تشدداً: «التضخم المرتفع المستمر قد يستغرق نحو عقد كامل للعودة إلى الهدف. إعادة التضخم إلى 2 في المائة أمر أساسي لمصداقيتنا».

 

وتشكّل هذه التباينات، إلى جانب تضارب البيانات، تحدياً أمام باول في مسعاه لبناء توافق داخل المجلس. وقد تشمل خيارات التسوية خفض الفائدة في ديسمبر مع الإشارة إلى توقف مؤقت بعده، أو تثبيت الفائدة مع فتح الباب لخفض لاحق إذا دعمت البيانات ذلك.

 

كما قد تسهم التوقعات الاقتصادية الفصلية التي ستصدر في اجتماع ديسمبر في ترجيح أحد المسارين.

 

إلا أن وتيرة إعادة نشر البيانات الحكومية قد تؤثر بدورها، رغم إقرار مسؤولي «الفيدرالي» بأن لديهم أدوات كافية لمراقبة الاقتصاد، لكن توفر حزمة متكاملة من التقارير سيمنحهم ثقة أكبر في اتخاذ القرار.

 

غياب اليقين... ومرحلة انتقالية في القيادة

ومع ذلك، قد تبقى البيانات غير كافية لحسم الجدل داخل المجلس، الذي يواجه أيضاً مرحلة انتقالية مهمة مع اقتراب انتهاء ولاية باول في مايو (أيار)، ووجود اثنين من المحافظين بين المرشحين المحتملين للرئيس ترمب لخلافته.

 

وتستمر حالة عدم اليقين في ظل عوامل إضافية تؤثر على سوق العمل والتضخم، من بينها: السياسات الأكثر تشدداً بشأن الهجرة، تأثير الرسوم الجمركية، تباطؤ الطلب، والتحولات المتسارعة في الإنتاجية نتيجة الذكاء الاصطناعي.

 

وحالياً، يرى مسؤولو «الفيدرالي» بوضوح أن التضخم لم يتحرك كثيراً خلال العام الماضي، وما يزال أعلى من مستهدف 2 في المائة بنحو نقطة مئوية.

 

وقال تيم دوي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «إس جي إتش ماكرو أدفايزرس»: «هناك جوقة متنامية من الصقور والوسطيين وحتى بعض من كانوا يحملون موقفاً أكثر ميلاً للتيسير يرون أن البيانات لن تبرر خفض الفائدة».

 

وأضاف: «هؤلاء يريدون أدلة مقنعة على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف»، وهو ما قد يؤجل أي خفض إضافي للفائدة إلى العام المقبل.