وصفت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الثلاثاء موازنتها السنوية الثانية، بأنها «خيارات صعبة»، مشيرة إلى ضرورة تأمين الإنفاق العام مع خفض ديون المملكة المتحدة. وأوضحت أنه قد يتم فرض زيادات ضريبية واسعة النطاق لتجنب العودة إلى سياسة التقشف التقليدية.

 

وفي خطاب غير معتاد ألقته قبل ثلاثة أسابيع فقط من تقديم الموازنة، سلطت ريفز الضوء على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، بما في ذلك ارتفاع مستويات الدين، وانخفاض الإنتاجية، واستمرار التضخم. وأكدت أن الحكومة ستضطر على الأرجح لإدراج «خيارات صعبة» في ميزانيتها المقررة في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، خيارات ستجبر «الجميع على المساهمة» في تأمين الصحة والتعليم والوظائف التي وصفتها بأنها أولويات الأمة.

 

التزام الحكومة بحماية الأسر والخدمات العامة

 

وقالت ريفز في مؤتمر صحافي: «بينما أتخذ قراراتي بشأن الضرائب والإنفاق، سأفعل ما هو ضروري لحماية الأسر من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وحماية خدماتنا العامة من العودة إلى التقشف».

 

وأضافت أن هناك رغبة ملحة في إيجاد حلول سهلة، لكنها حذرت من أن السياسات المؤقتة التي اعتمدها بعض السياسيين في السنوات الأخيرة لم تحقق الاستدامة الاقتصادية. وأشارت إلى أن أولئك الذين يضغطون على الحكومة للحصول على حلول سريعة وغير مدروسة يسهمون في تفاقم التحديات الاقتصادية.

 

كما ألقت باللوم على الإدارات المحافظة السابقة في إدارة الاقتصاد، مشيرة إلى أن حكومة حزب العمال قد تضطر لمخالفة بعض بنود برنامجها الانتخابي فيما يخص الضرائب الرئيسية مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتأمين الوطني.

 

زيادة الضرائب وإصلاح نظام الأعمال

 

تتوقع مؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن» البحثية أن الحكومة ستحتاج إلى زيادة الضرائب بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار). وفي خطابها، قالت ريفز إن موازنتها ستركز على النمو الاقتصادي، بما في ذلك إصلاحات نظام ضرائب الأعمال لتخفيف الضغط على المتاجر التقليدية والشركات الصغيرة.

 

وأضافت: «صُمم نظام أسعار الفائدة الحالي للأعمال لعصر سابق، وليس للعصر الرقمي. لذلك، نعمل على إصلاح نظام أسعار الفائدة التجارية لتوفير بعض الراحة للشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء».

 

الأسواق المالية تتفاعل

 

انخفض الجنيه الإسترليني وتكاليف الاقتراض في بريطانيا يوم الثلاثاء، بعدما أكدت وزيرة المالية راشيل ريفز التزامها الصارم بقواعدها المالية في موازنتها المرتقبة.

 

وتراجع الجنيه الإسترليني في آخر التعاملات بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.3072 دولار، مقارنةً بـ1.311 دولار قبل خطاب ريفز. وكان الإسترليني قد سجّل في أكتوبر (تشرين الأول) أسوأ أداء شهري له مقابل الدولار منذ يوليو (تموز).

 

أما اليورو، الذي بلغ الأسبوع الماضي أعلى مستوى له منذ عامين ونصف عام مقابل الجنيه، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة إلى 87.97 بنس. وقالت كيت جوكس، رئيسة استراتيجية العملات في «سوسيتيه جنرال»: «ريفز تبرر مسبقاً القرارات الصعبة التي ستُتخذ في الموازنة، وهذا يعني أن بعض التعهدات الانتخابية لن تُنفذ حرفياً. سنشهد على الأرجح ارتفاعاً في الضرائب».

 

وسلّطت ريفز الضوء على التحديات الاقتصادية الراهنة، من ارتفاع الدين العام إلى ضعف الإنتاجية واستمرار التضخم، عادّةً أن هذه العوامل تجعل خيارات السياسة المالية أكثر تعقيداً.

 

وقال محللون إن ردّ الفعل في أسواق المملكة المتحدة كان محدوداً، إذ كانت الزيادات الضريبية متوقعة في موازنة 26 نوفمبر.

 

وانخفض عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بنحو 5.9 نقاط أساس إلى 4.379 في المائة، قبل أن يستقر قرب 4.42 في المائة، مما أسهم في زيادة الضغط على الجنيه. وسجلت أسعار الفائدة البريطانية أكبر تراجع شهري منذ أواخر 2023 بانخفاض بلغ نحو 30 نقطة أساس خلال أكتوبر.

 

في المقابل، ظل مؤشر «فوتسي 100» اللندني متراجعاً خلال اليوم، على غرار نظرائه الأوروبيين.

 

وقال جيمس روسيتر، كبير الاستراتيجيين العالميين في شركة «تي دي سيكيوريتيز»، إن توقيت خطاب ريفز، قبل يومين من قرار بنك إنجلترا، يمنح صناع السياسة النقدية «قدراً من الوضوح بشأن اتجاه السياسة المالية».

 

وأضاف: «نعتقد أن بنك إنجلترا سيُقدم على خفض أسعار الفائدة يوم الخميس».

 

وتُظهر بيانات الأسواق المالية أن المستثمرين يسعّرون احتمالاً دون 40 في المائة لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة، بعدما كانوا يتوقعون حتى أواخر أكتوبر ثبات السياسة النقدية حتى الربيع المقبل على الأقل.

 

ومع انحسار بعض الضغوط التضخمية وتزايد التوقعات بإجراءات مالية أكثر تشدداً في موازنة ريفز، ارتفعت رهانات الأسواق على خفض الفائدة في الأشهر المقبلة.