قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، يوم الثلاثاء، إن الانهيارين الأخيرين لشركة «فيرست براندز» الأميركية لتصنيع قطع غيار السيارات، و«تريكولور» لتجارة السيارات قد يشكلان تحذيراً من مشاكل مالية أكبر محتملة، مشيراً إلى أن البنك يخطط لإجراء تحقيق أكثر تفصيلاً.

 

وأبلغ بيلي المشرّعين بوجود أوجه تشابه مع المراحل المبكرة من الأزمة المالية العالمية، مضيفاً أن البنك المركزي يعتزم إجراء «اختبار تحمل» يشمل قطاعي الاستثمار الخاص والائتمان. وقال بيلي للجنة تنظيم الخدمات المالية في مجلس اللوردات: «هل هذه الحالات فردية أم أنها ما يُسمى (مؤشر الخطر)؟ بعبارة أخرى، هل تُخبرنا بشيء أكثر جوهرية؟ أعتقد أن هذا لا يزال سؤالاً مفتوحاً للغاية»، وفق «رويترز».

 

وأوضح بيلي أن بنك إنجلترا يعتزم تنفيذ «سيناريو استكشافي على مستوى النظام» يشمل البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار الخاص، وغيرها من جهات الإقراض غير المصرفية.

 

من جانبها، صرّحت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، بأن البنك يخطط لإصدار إعلان أكثر تفصيلاً قبل نهاية العام، مع استكمال العملية خلال فترة تتراوح بين تسعة إلى اثني عشر شهراً. وأضافت أمام اللجنة البرلمانية: «نرى نقاط ضعف، والتعتيم، والرافعة المالية، وضعف معايير الاكتتاب، والترابطات. هناك أوجه تشابه مع الأزمة المالية العالمية. ما لا نعرفه هو مدى تأثير هذه القضايا على الاقتصاد الكلي».

 

وستكون العملية طوعية، حيث لا يخضع كثير من الشركات المعنية للتنظيم المباشر من البنك المركزي. وقد شهدت أسهم بعض البنوك الأميركية تراجعاً في الأسابيع الأخيرة نتيجة تعرضها لإفلاس شركتي «فيرست براندز» و«تريكولور»، اللتين اعتمدتا بشكل كبير على التمويل الخاص.

 

وتدرس لجنة مجلس اللوردات نمو ما يُسمى الأسواق الخاصة منذ عام 2008، وهو التمويل المقدم للشركات الكبرى خارج نطاق الإقراض المصرفي التقليدي أو إصدار الأسهم أو السندات المدرجة في البورصة.

 

وأعرب بيلي عن قلقه إزاء تضارب المصالح المحتمل بين شركات التمويل الخاصة التي تشتري شركات تأمين على الحياة، والتي بدورها تشتري أصولاً مملوكة لشركات التمويل الخاصة.