شكلت السياسات النقدية في الأردن خلال السنوات الأخيرة ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بفضل السياسات التي انتهجها البنك المركزي الأردني على مدار تلك السنوات الطويلة، بإدارته المتوازنة وقدرته على التكيف مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

وأثبتت هذه السياسات التي يقودها البنك المركزي الأردني  فعاليتها في الحفاظ على استقرار سعر الدينار الأردني، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وضمان استمرارية التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة دون الإخلال بمتانة الجهاز المصرفي.

ويؤكد الخبراء أن الإصلاحات النقدية المستمرة التي يقودها البنك المركزي تمثل رافعة رئيسة للنمو الاقتصادي، وتوفر بيئة مالية مستقرة، ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الوطني.

وأفاد هؤلاء في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن هذه السياسات، إلى جانب استقلالية البنك المركزي عن التدخلات الحكومية، تعد أحد أهم أسرار متانة المنظومة النقدية الأردنية وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما أوضح الخبراء أن التوازن بين السياسات النقدية والمالية انعكس إيجابيا على مؤشرات النمو المحلي، وعلى مستوى السيولة، وضبط التضخم، وتحسين كفاءة الإقراض والائتمان، وتعزيز الأداء المصرفي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. 

إصلاحات نقدية مستمرة

وكان محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، أكد أن الأردن أنهى المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي قبل أسبوع، كما أنهى المراجعة الأولى برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، ما يؤهله للحصول على 344 مليون دولار بعد استيفاء المعايير والإصلاحات الهيكلية المطلوبة، مشددا على مواصلة مسار الإصلاحات الشاملة خلال الفترة القادمة. 

وأكد شركس في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في واشنطن، أن الاقتصاد الأردني يشهد تحولا من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو الحقيقي، مشيرا إلى تحقيق معدلات نمو بلغت 2.7 %  في الربع الأول و2.8 % في الربع الثاني من العام الحالي، مع توقعات بأن يصل النمو إلى 3 % في عام 2026 ويتجاوز 4 % بنهاية عام 2028.

وحول السياسة النقدية، بين شركس أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي تجاوزت 24 مليار دولار، وهو مستوى تاريخي يغطي 110 % من التزامات الأردن وفق معدل الكفاية المعتمد لدى صندوق نقد الدولي. وأضاف أن هذه الاحتياطيات "تدعم استقرار سعر الصرف وتعزز الثقة بالاقتصاد الوطني"، مؤكداً أن معدل "الدولرة" تراجع إلى 17.9 % بعد أن كان 24 % سابقا. 

وختم محافظ البنك المركزي تصريحاته بالتأكيد على أن سعر صرف الدينار الأردني ثابت ومدعوم باحتياطيات قوية، مشيرا إلى أن جميع المؤشرات تؤكد قوة الدينار واستمراريته في دعم استقرار الاقتصاد الأردني.

منصور: رصيد العملات الأجنبية يعكس حصافة إدارة السياسة النقدية

وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق يوسف منصور إن البنك المركزي الأردني أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرة عالية على ضبط السياسات النقدية وإدارتها بكفاءة ومرونة متوازنة، بما مكنه من قيادة إصلاح نقدي شامل وواضح الأثر على استقرار المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح منصور أن النهج المتدرج والمدروس للإصلاح النقدي الذي يتبناه المركزي، أسهم في تحسين مجمل المؤشرات النقدية، بما في ذلك معدلات السيولة والائتمان واستقرار سعر الصرف، مضيفا أن هذه السياسات المنضبطة شكلت صمام أمان أمام التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وبين أن تعزيز رصيد الاحتياطيات الأجنبية يمثل أحد أبرز ثمار هذا النهج، إذ يعد من المؤشرات الجوهرية على سلامة المنظومة النقدية، مشيرا إلى أن الاحتياطيات الحالية تبعث على قدر كبير من الاطمئنان وتمنح الاقتصاد الوطني مزيدا من الثقة والاستقرار.

ولفت منصور إلى أن الاحتياطيات الأجنبية تغطي احتياجات الأردن من السلع والواردات لفترة تتجاوز ما هو معلن عنه رسميا بـ9 أشهر، مبينا أن حجم التغطية قد يقارب 22 شهرا، في حال استمرار التدفقات النقدية الإيجابية وتحسن الصادرات والدخل السياحي، وهو ما يعكس عمق السياسة النقدية الأردنية وحصافة إدارتها.

وشدد منصور على  أن استكمال مسار الإصلاح النقدي يتطلب تعزيز البنية الائتمانية عبر تطوير نظام التاريخ الائتماني وتفعيل “الكريف”، بما يتيح تحسين كفاءة الإقراض وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مؤكدا أن ذلك سيسهم في دعم النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

عقل: السياسات النقدية الأردنية ركيزة الاستقرار والنمو الاقتصادي

من جانبه أكد الخبير في إدارة الشؤون النقدية والمالية مفلح عقل، أن السياسات النقدية في الأردن تعد من أدق السياسات وأكثرها التزاما بالمبادئ الاقتصادية المتوخاة، وأكثرها نجاحا في دعم الاقتصاد الوطني واستدامة الاستقرار النقدي. وأوضح أن نجاح هذه السياسات يقاس بمدى استقرار سعر الدينار الأردني وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية.

وأوضح عقل أن الإصلاحات النقدية المستمرة أسهمت في تعزيز قوة الدينار الأردني، وزيادة وفرة العملات الأجنبية، وتحسين مستويات السيولة، وضبط التضخم، ودعم النمو الاقتصادي بطريقة متوازنة ومستدامة. وأضاف أن هذه الإصلاحات النقدية تمثل رافعة رئيسة للاقتصاد الوطني، وتؤكد على قدرة الأردن على المحافظة على استقراره المالي والنقدي رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن التكامل بين السياسات النقدية والمالية انعكس إيجابيا على معدلات النمو الاقتصادي المحلي، مؤكدا أن جميع المؤشرات المصرفية والنقدية للقطاع المصرفي الأردني، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية، تظهر أداء جيدا ومستقرا.

ولفت إلى أن معدلات الديون العاملة في القطاع المصرفي تبلغ نحو 5 % فقط، فيما تتجاوز موجودات البنوك الأردنية 70 مليار دولار أميركي، وهو ما يسهم في خفض مخاطر التعثر المالي مقارنة بالمستويات العالمية. وأضاف أن تقرير الاستقرار المالي لعام 2024 الصادر عن البنك المركزي الأردني مؤخرا يظهر أن أداء معظم المؤشرات النقدية المحلية، جاء متوافقا مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر الائتمانية.

زوانة: الاستقلالية سر قوة المنظومة النقدية الوطنية 

بدوره، قال الخبير النقدي زيان زوانة إن السياسة النقدية في الأردن شكلت على مدى العقود الثلاثة الماضية أحد أعمدة الاقتصاد الوطني إلى جانب السياسة المالية، مؤكدا أنها كانت ركن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بفضل إدارتها المتوازنة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح زوانة أن الثبات الذي حافظ عليه سعر صرف الدينار الأردني، واستمرار نمو احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، يعكسان كفاءة السياسة النقدية ودقة أدواتها، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأردني واصل دوره الرقابي والتنظيمي على الجهاز المصرفي، ما ساعد البنوك الأردنية على الاستمرار في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة دون الإخلال بمتانة مراكزها المالية.

وبين أن البنوك الأردنية عززت حضورها داخل السوق المحلية عبر الاستحواذ على فروع بنوك أجنبية انسحبت من السوق الأردني لأسباب خاصة، في الوقت الذي توسعت فيه بنجاح خارجيا، ولا سيما في العراق والسعودية، بما يعكس ثقة إقليمية متزايدة بالقطاع المصرفي الأردني وكفاءته التشغيلية والإدارية.

وأشار زوانة إلى أن البنك المركزي الأردني كان لاعبا رئيسا في دعم التحول التكنولوجي داخل القطاع المالي والمصرفي، من خلال إطلاق وتبني حلول رقمية متقدمة، ساهمت في تحسين جودة الخدمات المصرفية ورفع كفاءتها التشغيلية، مؤكدا أن هذا التوجه مهد الطريق أمام انخراط الأردن في الاقتصاد الرقمي والأخضر على أسس مؤسسية متينة.

واعتبر أن الحكومات الأردنية المتعاقبة تستحق التقدير لحرصها على صون استقلالية البنك المركزي الأردني، في وقت تشهد فيه العديد من الحكومات الإقليمية والعالمية تدخلات مباشرة في سياساتها النقدية، لافتا إلى أن هذه الاستقلالية كانت وما تزال أحد أهم أسرار قوة المنظومة النقدية واستقرار الاقتصاد الوطني.