انخفض مجموع مساحات الأبنية المرخصة في أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 10 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة.

 

 

وبحسب الأرقام، بلغ مجموع المساحات المرخصة 6.36 مليون م2 مقارنة مع 7.057 مليون م2 خلال فترتي المقارنة.

 

وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في الأردن 17.207 ألف رخصة مقارنة مع 18.228 ألف رخصة في نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 6 %.

وبلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة 882 الف م2 خلال في شهر أيلول(سبتمبر) الماضي مقارنة مع 853 ألف م2 لشهر آب(أغسطس) بارتفاع نسبته 3.4 % ".

وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 5.10 مليون م2 في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 5.86 مليون خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته

 13 %، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.26 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 1.19 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023 بارتفاع نسبته 5.9 %.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.2  % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و19.8 % للأغراض غير السكنية.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.2 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بارتفاع نسبته 2.4 % خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغت حصة إقليم الشمال 22.8 %، بانخفاض نسبته (11.6 %)، وإقليم الجنوب ما نسبته (10 %) بارتفاع  16.3 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.

أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت

 13.2 %، وبمساحة مقدارها 0.662 متر مربع لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفيد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت

 4.2 % ، وبمساحة مقدارها 0.211 متر مربع لكل فرد في المحافظة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته  63.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.4 %.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.05 مليون م2، مقابل نحو 4.58 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته ( 11.6 %).

 وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.

 بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

 ويتم جمع بيانات الرخص من خلال الجهات المصدرة للترخيص والتي تتمثل في أمانة عمان والبلديات واللجان اللوائية المشتركة، وسلطة منطقة البترا التنموية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ووفق دائرة الإحصاءات العامة فإن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني "لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها".