أعلنت مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف "MDBs" أخيرا عن ارتفاع حجم تمويل المناخ "القروض" المقدم للأردن خلال العام الماضي بنسبة 83 % مقارنة مع العام الذي سبقه ليصل إلى نحو 745 مليون دولار. 

 

 

وبحسب تقرير لمجموعة البنوك، أصدرته بمناسبة قمة المناخ العالمي "كوب 29" المنعقدة في أذربيجان، يعد حجم تمويل المناخ المقدم للأردن العام الماضي الأعلى خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2023 إذ بلغ في عام 2015 نحو 238 مليون دولار، ثم ارتفع في العامين الذين تلاه إلى 412 مليون دولار، و517 مليون دولار تواليا.

 

فيما انخفض في عام 2018 إلى 272 مليون دولار، ليرتفع مجددا في عام 2019 إلى 457 مليون دولار في حين انخفض في عام 2020 إلى 262 مليون دولار، بينما بلغ خلال عام 2021 حوالي 298 مليون دولار، ثم ارتفع  في عام 2022 إلى نحو 406 مليون دولار، ومسجلا العام الماضي قفزة كبيرة، ببلوغه 745 مليون دولار.

وكان البنك المركزي الأردني أطلق في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2023، إستراتيجية التمويل الأخضر 2023- 2028، وذلك كجزء من الجهود لمواجهة مخاطر تغير المناخ، ولمواكبة أحدث الممارسات في التمويل الأخضر الذي يوجه إلى الاستثمارات والمشاريع الصديقة للبيئة التي تُقلل من آثار تغير المناخ.

ويقدر حجم التمويل الأخضر في الأردن حاليا بـ3.1 % فقط من محفظة إقراض البنوك في الأردن، و1.2 % من محفظة مؤسسات التمويل الأصغر.

ويشير مصطلح "بنوك التنمية متعددة الأطراف "(MDBs) إلى المؤسسات التي تقدم المساندة المالية والمشورة المهنية بخصوص أنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، وتتكون المجموعة من بنك التنمية الأفريقي (AfDB)، بنك التنمية الآسيوي (ADB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، إضافة إلى بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا (CEB)، والبنك الأوروبي للتنمية إعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، إلى جانب مجموعة بنك التنمية للبلدان الأميركية (IDBG)، بنك التنمية الإسلامي (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)، ومجموعة البنك الدولي (WBG).

وبشكل عام ، أوضح التقرير أن المجموعة خصصت في عام 2023 ما يقدر بـ74.7 مليار دولار لتمويل الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تصنف الأردن من بينها، إذ تم تقديم 50 مليار دولار أو ما نسبته 67 % من التمويل لمساعدة هذه الدول لتخفيف في آثار التغير المناخي، مقابل تخصيص 24.7 مليار دولار أو ما نسبته 33 % لدعم جهود تلك الدول في التكييف مع التغير المناخي. 

ويظهر التقرير أيضا أن استثمارات بنوك التنمية المتعددة الأطراف في مجال المناخ في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل بلغت ما مجموعه 68.8 مليار دولار، منها ما نسبته 72.8 % لدعم استثمارات انشطة تخفيف اثار التغيير المناخي، بينما تم استثمار ما نسبته 27.2 % في أنشطة دعم التكييف المناخي. 

ووفقا للتقرير تشير تقديرات بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى أنه بحلول عام 2030، سيصل تمويلها الجماعي السنوي المخصص للأنشطة المناخية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 120 مليار دولار، منها 42 مليار دولار لأنشطة التكيف مع تغير المناخ، كما أنها تستهدف تعبئة 65 مليار دولار من القطاع الخاص.